أكد النائب حسن عمار عضو لجنة الشؤون الاقتصادية في البرلمان أن تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية في مصر للعام الحالي 2021 يعكس ما تقوم به الدولة من جهود تنموية شاملة تمتد لجميع النواحي.
وأشار إلى أن التقرير يأتي في إطار التوثيق الدقيق لكافة جهود الدولة والاهتمام بالعنصر البشري وتنميته سواء الاهتمام بالجوانب الصحية والمرأة والشباب، واطلاع المؤسسات الدولية بأن الموارد تدار بطريقة جيدة في مصر والكشف عن جهود الدولة في تعزيز برامج الحماية الاجتماعية، خاصةً في وجود اهتمامًا كبيرًا لدي كافة دول العالم بتطبيق الحوكمة والإدارة الرشيدة للموارد مما ينعكس إيجابيًا على الاستثمار، وتحسن التصنيف الائتماني للدولة المصرية، وتحسن نظرة المجتمع الدولي بما يعزز من قوتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتعليمية والثقافية والبيئية.
وقال «عمار»، إن مصر تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، شهدت تقدمًا كبيرًا في كافة المجالات لتحقيق التنمية المستدامة، فضلًا عن سعى القيادة السياسية المستمر بتنويع الأنشطة والاهتمام بالأنشطة الإنتاجية والتصنيع المحلي، واستمرار دعم القطاع الخاص لتسريع خطى التنمية، وزيادة مصادر التمويل.
وأضاف عضو لجنة الشئون الاقتصادية في البرلمان أن مصر بدأت العمل على تقرير التنمية البشرية منذ عام 2020 كإصدار مهم في سلسلة تقارير التنمية العالمية الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الانمائي منذ عام 1990 يأتي منظور الحق في التنمية لمصر في اختيار مسارها التنموي وتحقيق استقلالها دون تدخلات خارجية وتعتبر الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية المختلفة التي اتخذتها مصر في ضوء تطور الفكر التنموي على مستوى العالم من خطط واستراتيجيات وتجارب وتعاون بين الخبرات الدولية المختلفة.
وأشار «عمار»، إلى أن تقرير التنمية البشرية يضم العديد من المحاور والمشاريع في مجالات خلق فرص العمل ودعم الإنسان في مجالات الصحة والتعليم وتمكين المرأة وتحقيق المساواة وتكافؤ الفرص والاهتمام بملف البيئة مما كان له العديد من الآثار الإيجابية التي ستكون لها أهمية كبرى بإدراجها في هذا التقرير الذي يوزع لأكثر من 100 دولة مترجم للعديد من اللغات بصورة توفر ترويج لما تحققه الدولة المصرية.