قال الجهاز المركزي للمحاسبات، إن النتائج المالية لشركة النيل للأدوية تأثرت سلبا بـ 8 عوامل أساسية، العام المالي الماضي 2020-2021.
وتراجعت أرباح النيل للأدوية 31% العام المالي المنتهي 2020-2021، لتصل إلى 64.42 مليون جنيه، مقابل 93.38 مليون جنيه أرباحاً خلال العام المالي السابق له.
وانخفضت إيرادات الشركة لتصل إلى 755.51 مليون جنيه خلال العام المالي الماضي، مقابل 812.54 مليون جنيه خلال العام المالي المناظر.
وقال المحاسبات في تقرير ملاحظاته على القوائم المالية للعام المالي الماضي لشركة النيل للأدوية، إن نتائج الأعمال تأثرت بأوجه القصور التالية والتي شملت:
1- عدم التنسيق بين قطاعات الشركة المختلفة تخطيط – إنتاج – تسويق، عند شراء الخامات والمواد، ما أدى إلى شراء خامات وإنتاج أصناف لا حاجة لها، وبطء تصريفها، وإعدامات بمبالغ كبيرة.
2- عدم كفاية الضمانات لمديونيات شركات التوزيع وعملاء المخازن النقدية ، حيث يمنح العملاء مدة شهر ائتمان للسداد النقدي وكثرة منح الخصومات الإضافية، والنقدية.
3- انخفاض الطاقة المستغلة لبعض أقسام الشركة، وعدم وجود مقترحات لسبل استغلالها.
4- التوسع في الشراء بالأمر المباشر (مشتريات محلية خامات، ومواد تعبئة وتغليف)، وتحمل الشركة لفروق سعرية.
5- صرف مبالغ طائلة على مستحضرات جديدة ثبت عدم مطابقة بعضها فنيا وضعف البعض الآخر تسويقيا مثل الهاند جيل، والكحول، ونلتودين.
6- صعوبة موقف السيولة نتيجة زيادة الخصومات الإضافية والنفدية لشركات التوزيع وانخفاض البيع للصيدليات وما تبعه من ارتفاع المديونية المستحقة لشركة الجمهورية، والبالغة نحو 143 مليون جنيه، بتاريخ المركز المالي ما ترتب عليها غرامات تأخير لعدم السداد بنحو 17.7 مليون جنيه، خلال العام، وذلك رغم الشروط المجحفة في سداد مشتريات العام مقدما.
7- تتوقف بعض خطوط الإنتاج نتيجة الأعطال المتكررة أدى إلى عدم توافر الأصناف المطلوبة بالكميات والوقت المناسب وخاصة توريدات الشراء الموحد والعطاءات نتج عن ذلك غرامات بنحو 2.3 مليون جنيه.
8- كثرة أعطال ماكينة تعبئة المحاليل الروميلاج كبدت الشركة فاقد بلاستيك (رايش) خلال العام، والعام السابق بنحو 3.2 مليون جنيه، بنسبة فاقد 47.7%، إضافة إلى نفقات الصيانة والتشغيل خلال العام بنحو 722 ألف جنيه طبقا للعقد المُبرم، مع شركة عبداللطيف الهندسية، وتراجع الإنتاج العام الحالي ليبلغ 14 مليون جنيه، مقابل 59 مليون جنيه بالعام السابق، وتدني نسب استغلال الطاقة المتاحة بقسم المحاليل خلال العام لنحو 23%.