قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الاقتصاد المصرى رغم حدوث جائحة فيروس كورونا، فإنه استمر فى تحقيق معدلات نمو إيجابى، ولو كانت هذه المعدلات أقل مما كانت عليه قبل حدوث الجائحة، منوهاً بأننا نستهدف اعتباراً من العام المالى الحالى العودة وبقوة لتحقيق معدلات نمو مرتفعة، بحيث من المخطط الوصول إلى 7% خلال السنوات الثلاث أو الأربع القادمة.
جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال فعالية إطلاق تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية في مصر للعام الحالي 2021، بتشريف الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والذي جاء بعنوان “التنمية حق للجميع : مصر المسيرة والمسار”، ليضم مؤشرات دقيقة حول جهود الدولة نحو تحقيق التنمية الشاملة خلال الأعوام الماضية في كافة نواحي الحياة في مصر.
وأكد رئيس الوزراء أن برنامج الإصلاح الإقتصادي كما شهد العالم، حقق أرقاماً إيجابية وإنجازات كبيرة، حيث عكست الأرقام قبل ظهور جائحة كورونا نجاح الدولة المصرية خلال فترة زمنية قصيرة جداً في تحسين نسب البطالة، ومعدلات التضخم، وزيادة في الناتج المحلي الاجمالي، وارتفاع قيمة الاحتياطات الدولية، وخفض عجز الموازنة، لافتا إلى أن ما حدث شكل ملحمة كبيرة شهدتها مصر، وأشاد بها العالم وكل المؤسسات الدولية.
وأكد رئيس الوزراء على حرص الدولة على تبنى مجموعة من البرامج والمبادرات الاجتماعية، التى تم إطلاقها بالتوازى مع تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى، وهو ما جاء نتيجة لوعي الدولة بتأثير هذا البرنامج على بعض فئات المجتمع المصرى.
موضحاً أن من بين هذه المبادرات، المبادرات الخاصة بالدعم النقدى المباشر، كمبادرة “تكافل وكرامة”، والتى بدأت بـ 6 ملايين مواطن، ووصلت الآن لتغطية أكثر من 14.5 مليون مواطن مستفيد من هذه المبادرة يمثلون 3.8 مليون أسرة مصرية.
مضيفاً أن الدولة نفذت أيضاً العديد من برامج الحماية الاجتماعية والصحية المتنوعة فى إطار التعامل مع تداعيات برنامج الإصلاح الاقتصادى.
وأوضح رئيس الوزراء أن ما تم تنفيذه من برنامج للإصلاح الاقتصادى، وما صاحبه من إطلاق العديد من المبادرات الاجتماعية، ساهم فى تحقيق صمود الاقتصاد المصرى فى التعامل مع ما شهدناه مؤخراً من حدوث أزمة فيروس كورونا.
لافتا إلى أن مصر تُعد من بين الدول القليلة على مستوى العالم التى نجحت فى الحفاظ على معدل نمو إيجابى، حيث حققت فى آخر عام مالى منتهٍ في 30/6/2021، نسبة نمو وصلت إلى 3.3% ، بإجمالى ناتج محلى تجاوز الـ 408 مليارات دولار.
ونوه رئيس الوزراء خلال كلمته إلى مقولة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية: إن ما تحقق من مؤشرات ايجابية فى المجال الاقتصادي حتى هذه اللحظة هو خطوة من خطوات كثيرة وطويلة الدولة المصرية فى احتياج إليها لاستمرار عجلة التقدم، والتنمية، والارتقاء.