أعلنت كوريا الجنوبية أنها تعتزم تقديم طلب رسمى إلى نيوزيلندا للانضمام إلى اتفاقية شراكة الاقتصاد الرقمي التي تغطي مجموعة واسعة من القضايا التي تتجاوز اتفاقيات التجارة الحرة التقليدية، بحسب وكالة يونهاب.
واستكملت كوريا الجنوبية إجراءاتها المحلية للانضمام إلى الاتفاقية في أغسطس، وتخطط الآن للتقدم بالعرض الرسمي لإجراء المفاوضات مع الدول الأعضاء، وفقا لوزارة التجارة والصناعة والطاقة الكورية.
وفي وقت سابق من هذا الشهر عقد وزير التجارة الكورى “يو هان-كو” اجتماعا عبر الإنترنت مع نظيره من سنغافورة “غان كيم يونغ”، وطلب منه دعم سعي كوريا الجنوبية لتصبح عضوا في الاتفاقية.
الاتفاقية تضم سنغافورة ونيوزيلندا وتشيلي
ودخلت الاتفاقية التي تضم سنغافورة ونيوزيلندا وتشيلي حيز التنفيذ في يناير من هذا العام، وهي أول اتفاق متعدد الأطراف يغطي مجموعة واسعة من قضايا التجارة الرقمية، مثل الهويات الرقمية والمدفوعات الإلكترونية وحماية البيانات وتدفقها عبر الحدود.
الاتفاقية تمثل نوعًا جديدًا من اتفاقيات التجارة لتسهيل التجارة الرقمية وإنشاء إطار للاقتصاد الرقمي
واتفاقية شراكة الاقتصاد الرقمي ( Digital Economy Partnership Agreement ) تمثل نوعًا جديدًا من اتفاقيات التجارة لتسهيل التجارة الرقمية وإنشاء إطار للاقتصاد الرقمي، وقد ولدت من منطلق المصلحة المشتركة لكل من دول وحكومات: تشيلي ونيوزيلندا وسنغافورة.
واتفاقية شراكة الاقتصاد الرقمي هي أول اتفاقية شراكة اقتصادية أبرمتها سنغافورة. كما أنها أول اتفاقية من نوعها تضع مناهج وتعاونات جديدة في قضايا التجارة الرقمية، وتعزز قابلية التشغيل البيني بين الأنظمة المختلفة وتتصدى للقضايا الجديدة التي أحدثتها الرقمنة.
الهدف الرئيسي من الاتفاقية هو وضع القواعد الأساسية للترويج لهذه البلدان كمنصات للاقتصاد الرقمي.
وهذا لا يشمل فقط وجود إطار عمل ودود للشركات، حيث يمكنهم تصدير خدماتهم ومنتجاتهم الرقمية، ولكن أيضًا استكشاف مواضيع جديدة في السياق التكنولوجي يخدم المجتمع بشكل عام من خلال التنمية الاقتصادية الشاملة.
تم التوقيع على الاتفاقية فعليًا في 12 يونيو 2020م.
ارتفاع منصات العمل الرقمية في العالم خمسة أضعاف في العقد الماضي
يذكر أن منصات العمل الرقمية زادت في العالم خمسة أضعاف في العقد الماضي بحسب تقرير لمنظمة العمل الدولية بعنوان “تقرير الاستخدام والآفاق الاجتماعية في العالم 2021”.
وقد أكد هذا النمو على ضرورة تنظيم حوار عالمي حول السياسات والتعاون في مجال اللوائح والأنظمة من أجل توفير فرص عمل لائقة وتعزيز نمو المنشآت المستدامة بشكل أكثر اتساقاً.
وبحسب تقرير “الاستخدام والآفاق الاجتماعية في العالم 2021: دور منصات العمل الرقمية في تحويل عالم العمل “، توفر منصات العمل الرقمية فرص عمل جديدة، بما في ذلك للنساء والأشخاص ذوي الإعاقة والشباب والمهمشين في أسواق العمل التقليدية. وهي تسمح أيضاً للشركات بالوصول إلى قوة عاملة مرنة كبيرة ذات مهارات متنوعة، مع توسيع قاعدة عملائها.
يركز التقرير على نوعين رئيسيين من منصات العمل الرقمية: منصات إلكترونية تعمل عبر الإنترنت، تنفذ المهام المطلوبة عبر الإنترنت وعن بُعد بواسطة العمال، ومنصات ذات مواقع محددة، تنفذ المهام المطلوبة في موقع محدد بواسطة أفراد، مثل سائقي سيارات الأجرة وعمال التوصيل.
وتستند نتائجه إلى استطلاعات ومقابلات مع قرابة 12000 عامل وممثل عن 85 شركة في قطاعات متعددة في جميع أنحاء العالم.