يستعد قطاع التجارة الداخلية، التابع لوزارة التموين والتجارة الداخلية، لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد إحدى الشركات العاملة فى مجال تعبئة وتوزيع المياه المستخرجة من الآبار الجوفية وإحالتها للنيابة العامة، وذلك بعد التأكد من عدم مطابقة العينات التى تم الكشف عليها للمواصفات الفنية والقياسية المعمول بها.
كشف عبد المنعم خليل، رئيس قطاع التجارة الداخلية فى وزارة التموين، أن القطاع تلقى عددا من الشكاوى ضد إحدى الشركات المعروفة فى مجال تعبئة المياه خلال الأيام الماضية، لافتا إلى قيام القطاع بسحب عينات المياه المضبوطة والتى تم التأكد من عدم مطابقتها للمواصفات.
يشار إلى أن أبرز المواصفات المطلوبة لتعبئة المياه الجوفية من خلال شركات التعبئة تتضمن حفر بئر المياه الجوفية بعمق معين، وتسجيل بيانات البئر فى وزارة الموارد المائية والرى على أنه بئر مياه جوفى، مع إصدار ترخيص من وزارة التموين بشأن تعبئة المياه من البئر، قبل طرحها للمستهلكين فى السوق المحلية.
وقال خليل لـ«المال» إن الشركة المذكورة لا تمتلك ترخيصا بشأن تعبئة المياه، موضحًا أنه سيتم تحويل نتيجة العينات وكل المستندات الدالة على عدم وجود ترخيص للشركة إلى النيابة العامة خلال الساعات القادمة، مع سرعة إصدار قرار سحب منتج الشركة من الأسواق المحلية.
وأضاف رئيس قطاع التجارة الداخلية أنه فور اتخاذ النيابة العامة قرارًا بشأن تلك الشركة سيتم الإعلان عن اسمها للمستهلكين، مشيرًا إلى أنه يتم حاليًا مراجعة جميع بيانات شركات المياه المستخرجة من الآبار الجوفية وذلك للتأكد من مطابقتها للمواصفات الفنية والقياسية، مع التأكد من عمل الماكينات الخاصة بتعبئة المياه وعدد الآبار المستخدمة.
يذكر أن قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين تلقى منتصف شهر أغسطس الماضى معلومات بشأن وجود مصنع تابع لشركة للمياه المعدنية لديه خطوط إنتاج معطلة، ومع ذلك يتم طرح منتجات تلك الشركة فى الأسواق بشكل طبيعي.
وأشار خليل إلى أنه تم تنفيذ حملة مكبرة على المصنع الذى تمت مداهمته، ليتم اكتشاف توقف خطوط الإنتاج عن العمل، إضافة إلى قيام العاملين بالمصنع بتعبئة المياه العادية من 5 حنفيات شرب على أنها مياه معدنية مستخرجة من الآبار الجوفية.
وأضاف أنه تم ضبط العاملين بالمصنع بتعبئة عبوات زنة 7 و11 و19 لترا من مياه الحنفيات، وتم التأكد من عدم وجود رخصة تشغيل للمصنع، إضافة إلى عدم وجود اشتراطات صحية أو سلامة مهنية.
وأوضح خليل أنه بناء على ما سبق تم إصدار قرار بالتحفظ على الكميات المضبوطة من المياه المعبأة وأخذ عينات لتحليلها والتأكد من مطابقتها للمواصفات من عدمه، مؤكدًا أن القائمين على المصنع سيواجهون عقوبة من سنة إلى 3 سنوات حبس، وغرامة مالية من 10 آلاف إلى 30 ألف جنيه.