توقعت بحوث شركة “برايم القابضة للاستثمارات المالية” أن تظهر آثار قرار شركات الأسمنت بخفض إنتاجها خلال الربع الثالث من العام الحالي.
يُذكر أن جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وافق مؤخرًا على مطالبات حوالى 23 شركة أسمنت عاملة فى السوق المحلية بتخفيض الطاقات الإنتاجية، وتم التطبيق القرار اعتبارًا من 15 يوليو الماضي ولمدة عام.
وقالت بحوث “برايم” إن مصنعي الأسمنت يفكرون في الاعتماد مرة أخرى على الغاز الطبيعي.
ولفتت “برايم” في تقرير بحثي لها، أن هذا الاقتراح سيتأثر بالعديد من المتغيرات، مثل أسعار السلعتين، مع الأخذ في الاعتبار تكاليف الشحن لاستيراد الفحم، مقارنة بتوفر الغاز الطبيعي في مصر، وتوفر ضخ الغاز الطبيعي للمصانع.
وأشارت إلى أنها قد رأت من قبل بعض المطالب لخفض سعر الغاز الطبيعي لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، لكن السعر لم يتغير.
وتوقعت أن تخضع مطالب مصنعي الأسمنت بإعادة استخدام الغاز الطبيعي لموافقة وزارة التجارة والصناعة.
وأشارت إلى أن الوصول إلى هيكل تكلفة فعال سيساعد شركات الأسمنت على التعامل مع معاناة الصناعة، سواء كانت تكاليف الإنتاج المرتفعة نسبياً أو صعوبة التصدير، خاصة أن صناعة الأسمنت غير مدرجة في برنامج دعم الصادرات، ما يجعل الأمر أكثر صعوبة على المصدرين.
وأوضحت أن قرار استخدام الغاز الطبيعي مرة أخرى سيتأثر بتوفر الغاز الطبيعي لمنتجي الأسمنت وفرق السعر بين الفحم والغاز الطبيعي.