أعلنت وزارة المالية الجزائرية، أن القيمة الإجمالية للصادرات ارتفعت إلى 23.7 مليار دولار خلال الفترة من يناير إلى أغسطس من العام الحالي بعدما كانت 15.1 مليار دولار في العام السابق، بحسب وكالة رويترز.
وقالت وزارة المالية، إن العجز التجاري فى الجزائر انخفض بنسبة 87.9 % إلى 926 مليون دولار في الشهور الثمانية الأولى من العام في ضوء ارتفاع إيرادات النفط والغاز وتراجع الواردات.
الواردات تهبط بشدة في الشهور الثمانية الأولى
وأوضحت الوزارة، أن الواردات انخفضت بشدة في الشهور الثمانية الأولى لكن الوزارة لم تقدم تفاصيل. وتنشد الجزائر الحد من الإنفاق على الواردات في محاولة لتقليل عجزها التجاري.
ولا تزال الجزائر العضو في منظمة أوبك تعتمد كثيرا على إيرادات النفط والغاز التي تمثل ما يربو على 90% من صادراتها الإجمالية و60% من ميزانية الدولة.
توقعات بأن تصل إيرادات النفط والغاز إلى 33 مليار دولار هذا العام
وتتوقع شركة سوناطراك للنفط والغاز المملوكة للدولة، أن تصل إيرادات النفط والغاز إلى 33 مليار دولار هذا العام ارتفاعا من 20 مليار دولار في عام 2020 بفضل ارتفاع أسعار خام النفط في الأسواق الدولية.
وأظهرت بيانات رسمية، أنَّ الناتج المحلي الإجمالي في الجزائر حقَّق نمواً بنسبة 2.3% في الربع الأول من العام الحالي، مدعوماً بأداء أفضل في قطاع الطاقة، وذلك بعد انكماش بنسبة 3.9% قبل عام.
وقال الديوان الوطني للإحصائيات، إنَّ النمو الاقتصادي قد انتعش مجدَّداً في الربع الأول بعد مرور سنة من الانكماش جرَّاء الآثار المباشرة وغير المباشرة لوباء كورونا (كوفيد-19).
تراجع الناتج الداخلي الخام بنسبة 4.9% خلال 2020
وأوضح أنَّ الناتج الداخلي الخام قد تراجع بنسبة 4.9% خلال سنة 2020 كاملة.
من جانبه، شدَّد الوزير الأول، ووزير الـمالية، أيمن بن عبد الرحمن، على ضرورة إعادة التوازنات الـمالية الداخلية والخارجية للدولة، وضمان التسيير الراشد والأمثل للأموال العمومية، مع ضرورة بلوغ هدف تغطية نفقات التسيير من خلال الجباية العادية، وذلك بواسطة تحسين معدل تحصيل الضرائب والرسوم.
ورجحت وزارة المالية الجزائرية نمو اقتصاد البلاد 4.2% في 2021، وذلك بعد نمو بنسبة 4% توقعته أواخر العام الماضي، نظرا لتسجيل أداء أفضل في قطاع الطاقة.
وزارة المالية الجزائرية: النمو في قطاع النفط والغاز من المتوقع أن يبلغ 10.1%
وقالت الوزارة في بيان سابق، إن “النمو في قطاع النفط والغاز من المتوقع أن يبلغ 10.1%، بفضل العودة التدريجية للنشاط الاقتصادي بعد تحسن في الوضع الصحي فيما يتعلق بفيروس كورونا”.
وترزح الجزائر تحت ضغوط مالية بسبب تراجع عائدات صادرات الطاقة، المورد الرئيسي للمالية العامة، مما دفع الحكومة إلى محاولة خفض الإنفاق على واردات السلع والخدمات.
وبلغ العجز التجاري للبلاد 15.2 مليار دولار في الأشهر الـ5 الأولى من 2021، بانخفاض 68% عن الفترة ذاتها في 2020، حسب البيان.
وأشار البيان إلى أن “عائدات تصدير النفط والغاز ارتفعت 32.7% خلال الفترة المذكورة”.