لقي سعر الدولار دعما خلال تعاملات اليوم الثلاثاء في الوقت الذي يترقب فيه المستثمرون اجتماع البنك المركزي الأوروبي وبيانات أمريكية للتعرف على توقعات السياسات، بينما ارتفع سعر الدولار الأسترالي لفترة وجيزة بعد أن تمسك بنك الاحتياطي الأسترالي بخططه لتقليص مشتريات السندات، حسبما ذكرت وكالة رويترز.
وكبحت العملة الأمريكية نظيرتها الأوروبية الموحدة “اليورو” دون مستوى 1.19 دولار عند 1.1872 دولار، بينما استقرت مقابل سعر الين الياباني عند 109.79 للدولار وارتفعت قليلا مقابل الدولارين الأسترالي والنيوزيلندي بنهاية الجلسة الآسيوية. واستقر مؤشر الدولار عند 92.200.
وتمسك بنك الاحتياطي الاسترالي بخططه لتقليص مشترياته من السندات لكنه قال إنه سيمدد الإطار الزمني في الوقت الذي يعاني فيه الاقتصاد بسبب الإغلاق الهادف لمكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19″، مما دفع سعر العملة الأسترالية إلى تسجيل ارتفاع لمدة قصيرة إلى 0.7469 دولار أمريكي قبل أن تتراجع إلى مستوى دعم عند 0.7420 دولار.
ويقول متعاملون إن الخطوات التالية في أسواق العملة ربما تعتمد على اجتماع البنك المركزي الأوروبي بعد غد الخميس ثم التقرير القادم بشأن الوظائف الأمريكية في أكتوبر تشرين الأول، بعد قراءة ضعيفة الأسبوع الماضي أرجأت على الأرجح أي إعلان لمجلس الاحتياطي الفيدرالي- البنك المركزي الأمريكي- بشأن تقليص مشتريات الأصول.
وتراجع سعر الجنيه الإسترليني قليلا إلى 1.3830 دولار ونزل سعر الدولار النيوزيلندي على نحو طفيف إلى 0.7117 دولار أمريكي.
واتسمت بيانات تجارية للصين بالقوة في أغسطس المنصرم وقدمت الدعم لليوان الصيني، الذي يواجه بعض الضغط من تنامي التوقعات بتيسير نقدي.
ونزل الدولار الكندي قليلا إلى 1.2543 مقابل نظيره الأمريكي يوم الثلاثاء، لكنه يظل قرب أعلى مستوياته في عدة أسابيع.
وفي العملات المشفرة، استقرت بتكوين وإيثر عند 52736 دولارا و3927 دولارا على الترتيب.
توقعات بأن يبدأ البنك المركزي الأوروبي خفض حزم التحفيز لمواجهة آثار كورونا
توقع خبراء اقتصاد أن يبدأ البنك المركزي الأوروبي خفض عمليات شراء السندات الرامية للحد من الآثار الاقتصادية لجائحة كورونا خلال الربع الأخير من العام الجاري، وربما لا يستهلك كافة مخصصات برنامج التحفيز التي تبلغ 85ر1 تريليون يورو (19ر2 تريليون دولار) حتى نهاية فترة العمل به العام المقبل.
وذكر الخبراء الذين شاركوا في استطلاع لشبكة بلومبرج الإخبارية الأمريكية أن تحسن الآفاق الاقتصادية سوف يسمح لصناع السياسات بالحد من وتيرة الشراء من 80 مليار يورو شهريا في سبتمبر إلى زهاء 50 مليار يورو في مارس المقبل، وليس من المتوقع صدور قرار لإنهاء العمل بالبرنامج، قبل نهاية العام الجاري.
ونقلت بلومبرج عن يورج أنجيل، كبير خبراء الاقتصاد في مصرف بانتليون إيه جي، قوله إنه “سوف يكون من السابق لآوانه اتخاذ قرار بشأن موعد وقف العمل ببرنامج الشراء الطارئ لمواجهة آثار كورونا، ولكن خفض عمليات الشراء الشهرية هو إجراء منطقي، لاسيما في ظل تحسن الأوضاع المالية منذ يونيو الماضي”.
ومن المقرر عقد الاجتماع الشهري للمجلس الحاكم للبنك المركزي الأوروبي يوم الخميس المقبل.
وسوف تأتي هذه الخطوة، في حالة اتخاذها، بعد أسابيع من إعلان جيروم باول محافظ مجلس الاحتياط الاتحادي الأمريكي (البنك المركزي) أن تعافي سوق العمل في الولايات المتحدة مع آفاق التضخم قد يسمح للمجلس بالبدء في خفض حزم التحفيز خلال العام الجاري.
ولم يتوقع معظم خبراء الاقتصاد الذين شاركوا في الاستطلاع أن تؤثر هذه التطورات على البنك المركزي الأوروبي، حيث أن المستثمرين قد تهيؤوا بالفعل لمثل هذا السيناريو.