أبدى الرئيس عبدالفتاح السيسى خلال مشاركته فى احتفالية أبواب الخير التى نظمها صندوق تحيا مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة يوم الأحد الماضي؛ بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، رغبته فى توفير وتسليم 10 آلاف سيارة للمواطنين؛ مع تقديم التسهيلات المالية المطلوبة لتحقيق ذلك؛ قائلًا «عاوز ألاقى 10 آلاف عربية مرصوصة كده .. ونديها للناس اللى عربيتها متهالكة.. حتى لو هنسدد لهم نصف الثمن».
يذكر أن مبادرة الإحلال دخلت حيز التنفيذ فى أبريل الماضى بالتزامن مع بدء عمليات تسليم السيارات الجديدة العاملة بالوقود المزدوج «غاز طبيعى – بنزين» بمشاركة 4 شركات وهم الأمل لتجميع وتصنيع السيارات، وكلاء سيارات بى واى دى ولادا، وشركة نيسان ايجيبت، وشركة المنصور للسيارات، وكلاء شيفروليه، وشركة جى بى غبور، وكيل هيونداى وشيرى فى مصر.
وانضمت شيرى لأول مرة إلى المبادرة خلال شهر أغسطس الماضى عبر طراز «تيجو 3» التابعة لفئة السيارات الرياضية المتعددة الأغراض SUVs، بالإضافة إلى دخول الميكروباص عملية الإحلال رسميًا بعد مشاركة كل من كينج لونج، وزيمكس فى تكهين سيارات الميكروباص التى مر على إنتاجها 20 عامًا.
وحول فرص الوصول للأرقام التى طلبها الرئيس عبد الفتاح السيسى عبر مبادرة الاحلال؛ قال جمال أمين عوض مجلس إدارة شركة الأمل لتجميع وتصنيع السيارات «إحدى الشركات المشاركة فى مبادرة الإحلال»، وكلاء سيارات بى واى دى ولادا ومنتج ميكروباص كينج لونج الصينى، إن جميع المنتجين المشاركين فى المبادرة يسعون جاهدين لتلبية إحتياجات الرئيس خاصة فيما يتعلق بزيادة الطاقة الإنتاجية بهدف تسريع وتيرة التسليمات بالمبادرة، إلا ان هناك العديد من المعوقات التى تحول دون تلبية هذه المطالب.
وأشار فى تصريحات لـ «المال» إلى وجود 3 معوقات والتى من بينها نقص العديد من المكونات من قبل الشركة العالمية الأم، والتى تسببت فى ضعف كميات السيارات المنتجة فى مصانع السيارات العالمية، وبالتالى المحلية، موضحًا أن بعض الشركات الأم اضطرت خلال الفترة الماضية إلى تعطيل العمل جزئيًا فى بعض مصانعها بسبب ندرة بعض المكونات والتى من بينها الرقائق الالكترونية، وبعض أجزاء الفرامل مثل ABS، والوسائد الهوائية.
وتابع: كما أن تأخر عمليات الشحن البحرى وقلة الحاويات فى الموانيء تسبب فى تأخر توريد مكونات الإنتاج لمصانع السيارات المحلية لمدة تمتد فى بعض الأوقات ما بين 3 إلى 4 أشهر، علاوة عن الزيادات الكبيرة التى شهدتها أسعار الشحن البحرى خلال الفترة الماضية والتى قفزت من حوالى 2000 دولار للحاوية إلى ما يقرب من 12 ألف دولار.
وبين أمين أن الأزمة التى تعانيها صناعة السيارات على الساحة العالمية باتت لها العديد من التداعيات السلبية سواء فيما يتعلق بحجم الإنتاج المحلى، أو الكميات المستوردة من الخارج بالنسبة للسيارات الكاملة، والتى أصبحت خارج سيطرة الوكلاء والمصنعين.
وأشار إلى أنه فى نهاية أغسطس الماضى عقد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى اجتماعا مع الشركات المشاركة فى مبادرة إحلال السيارات بهدف حث المصنعين على زيادة الإنتاج لتسريع وتيرة التسليمات خلال الفترة المقبلة، وتطرق الإجتماع إلى العديد من التحديات التى تواجه المصنعين وتعوق فرص زيادة معدلات الإنتاج.
وشهدت سوق السيارات خلال الفترة الماضية إعلان العديد من وكلاء السيارات المعتمدين على الاستيراد فى توريد طرازاتهم للسوق المحلية وقف عمليات الحجز بعد إعلان الشركات الأم خفض الطاقة الإنتاجية مثل مجموعة فولكس فاجن، وتويوتا والعديد من العلامات التجارية.
كما أعلنت شركة جى بى غبور، وكلاء سيارات هيونداى وشيرى وهفال وغيرها من العلامات التجارية، فى منتصف أبريل من هذا العام عبر الصفحة الرسمية لمبادرة إحلال السيارات على موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك» «أنه بسبب الأزمة العالمية التى تواجهها شركة هيونداى العالمية من نقص فى وحدة التحكم الإلكترونى ECU فإن شركة جى بى غبور تعتذر عن عدم إمكانية تغطية كامل الأعداد المطلوبة الخاصة بموديلات إلنترا HD وأكسنت RB مع تأكيد الشركة على حل المشكلة فى أقرب وقت ممكن».
وقال مصدر مسئول بإحدى شركات السيارات إن اجتماعًا عقد بين رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى وممثلى الشركات المتواجدة بمبادرة احلال السيارات القديمة؛ ناقش ما تم انجازه حتى الآن فى ضوء المبادرة.
أضاف أن الشركات قدمت للحكومة البيانات المتعلقة بخططها المستقبلية المتعلقة بالتصنيع من مختلف الطرازات والأرقام المتوقع الوصول إليها ضمن العملية الانتاجية، موضحًا أن الاجتماع ناقش أيضًا العراقيل التى قد تحد من فرص الوصول إلى الأرقام المستهدفة.
أشار إلى أن الحكومة لديها قاعدة بيانات كاملة حاليا تتعلق بالخطط المستقبلية للشركات؛ يمكن على أساسها تقييم فرص الوصول إلى الأرقام التى أبدى الرئيس السيسى أمله فى الوصول إليها بالنسبة للعملية التصنيعية.
من جانبه؛ أوضح خالد سعد الأمين العام لرابطة مصنعى السيارات ومدير عام شركة بريليانس البافارية للسيارات؛ إن شركات السيارات تواجه العديد من الصعوبات المتعلقة بتوفير الكثير من المكونات التى تدخل فى العملية الإنتاجية؛ موضحًا أن شركات السيارات العالمية تواجه أزمة فى توفير الرقائق الإلكترونية التى تدخل فى عملية التصنيع للسيارات الملاكى.
أشار إلى أنه حتى إذا تمكن المصنعون المحليون من تدببير احتياجاتهم من المكونات وأجزاء السيارات؛ فإنهم يواجهون مشكلات تتعلق بالشحن الدولي؛ بسبب عدم توافر سفن الشحن بسهولة مما يؤدى الى الارتفاع الكبير فى تكاليف النقل الدولى وهو ما ينعكس سلبًا فى صورة ارتفاعات سعرية فى السوق المحلية.
يضيف أن هذه الأزمات تعتبر جزءًا من تداعيات وباء كورونا على صناعة السيارات العالمية خاصة والاقتصادات الدولية بشكل عام؛ لافتًا إلى أنه رغم إعلان العديد من دول العالم السيطرة شبه الكاملة على الوباء؛ فإن المرض لا يزال متفشيًا فى العديد من المناطق التى تتركز فيها صناعة السيارات العالمية وهو ما انعكس سلبًا على سلاسل الإمداد الدولية للسيارات ومكوناتها.
لفت إلى أن تداعيات الأزمة عميقة فى الأسواق العالمية كما أنها تشمل عجزًا فى مكونات كثيرة بخلاف أشباه الموصلات لكن غالبية المصنعين لم يعلنوا التفاصيل الكاملة حتى الآن خاصة أن العديد منها متوقف بالفعل بسبب عجز الرقائق الإلكترونية (أشباه الموصلات).
تعود جذور أزمة النقص الحاد فى أشباه الموصلات فى صناعة السيارات العالمية إلى بدايات ظهور وباء كورونا، حين دفعت عمليات الاغلاق التى لجأت إليها العديد من الدول العديد مصنعى السيارات لالغاء الطلبات الخاصة بشراء الرقائق الإلكترونية بسبب مخاوف من حدوث تراجع طويل فى المبيعات. وعند تعافى الطلب فى كثير من الأسواق بعد تراجع الكثير من الحكومات عن إجراءات الاغلاق الكلى أو الجزئى، وجدت الشركات نفسها فى مؤخرة قائمة انتظار الرقائق؛ فى ظل منافسة شرسة من جانب مصنعى الأجهزة الإلكترونية للحصول على هذه المنتجات لاستخدامها فى عمليات التصنيع التى ازدادت وتيرتها فى ظل تنامى الطلب على الأجهزة الالكترونية خلال شهور تفشى وباء كورونا مع لجوء الناس للعمل من المنازل.
أوضح سعد أن انتعاش نشاط التجميع المحلى أمر متوقع فى ضوء مبادرة إحلال السيارات القديمة؛ لكن الطفرة فى التنفيذ ستتحقق بالتزامن مع السيطرة على وباء كورونا فى العالم بشكل عام، وهو أمر غير يقينى فى الوقت الراهن؛ متوقعًا تحقيق نسبة نمو مرتفعة مقارنة بالأرقام الإجمالية المسجلة خلال العام الماضى.
لفت سعد إلى أن مبادرة إحلال السيارات المتقادمة تكتسب جاذبيتها من حقيقة أن السيارات المعتمدة فى عملية التشغيل على الغاز الطبيعى توفر ما بين 50 و%60 من التكاليف الإجمالية للصيانة والتشغيل التى يتحملها مالك السيارة المشغلة بالبنزين أو السولار.
يشير الأمين العام لرابطة مصنعى السيارات إلى حقيقة أن أعداد السيارات التى تم تسليمها فى اطار مبادرة الإحلال والتجديد حتى الآن تعتبر قليلة مقارنة بالأرقام المطلوبة إذ تستهدف المبادرة تصنيع وتسليم نحو 70 ألف سيارة خلال أول عام؛ وذلك من مختلف قطاعات التصنيع (الملاكى، والميكروباص، والنقل)؛ فى حين أن الأرقام المعلن عنها حتى الآن لم تصل إلى 5 آلاف وحدة وهو ما يعنى الفشل فى الوصول إلى الأرقام المستهدفة إن لم يتم تدارك الموقف.
ويوضح سعد أن شركة بريليانس البافارية للسيارات لا زالت بصدد اجراء المناقشات والمفاوضات مع الشركة الأم الصينية للتوصل لاتفاق نهائى بخصوص الانضمام لمبادرة احلال السيارات القديمة؛ مشيرًا إلى أن الشركة المصرية عازمة على الانضمام للمبادرة للحصول على حصة من كعكة احلال الميكروباص، وأنه سيتم اعلان التفاصيل عند التوصل لاتفاق.