عقد الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء ، اجتماعا، اليوم؛ حضره هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، وحاتم العشري، مستشار وزيرة التجارة والصناعة، وذلك لمتابعة خطوات إطلاق استراتيجية صناعة السيارات في مصر.
في مستهل الاجتماع، أشار رئيس الوزراء إلى أن الهدف من الاجتماع هو التجهيز لإطلاق استراتيجية صناعة السيارات في مصر، وإعلانها، واتخاذ ما يلزم من خطوات لبدء التنفيذ الفوري لها.
وقال أن ذلك يأتي تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بأهمية إعداد استراتيجية متكاملة لتوطين صناعة السيارات والصناعات المغذية لها فى مصر، والعمل على نقل التكنولوجيا المتطورة لأكبر نسبة ممكنة من المكونات المحلية، بما يدعم هذه الصناعة، ويسهم فى جذب المزيد من الاستثمارات في هذا القطاع المهم والحيوى.
وقدمت وزيرة التجارة والصناعة عرضاً موجزاً لأهم الخطوات التنفيذية المتخذة فيما يتعلق بقطاع صناعة السيارات، حيث أشارت إلى أن الوزارة تعمل على عدد من المحاور منها تنفيذ المبادرة الرئاسية لإحلال السيارات المتقادمة للعمل بالغاز الطبيعي.
ولفتت فى هذا الصدد إلى أن إجمالي عدد السيارات المستهدفة خلال برنامج الإحلال تبلغ 250 ألف سيارة خلال 3 سنوات، بحيث سيتم البدء في المرحلة الأولى من المشروع بإجمالي عدد سيارات مستهدفة تصل إلى 70 ألف سيارة في السنة الأولى، على أن يتم زيادة المستهدف إلى 90 ألف سيارة السنة الثانية والثالثة.
وأوضحت أنه يتم تنفيذ المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية لإحلال السيارات المتقادمة للعمل بالغاز الطبيعي في عدد (7) محافظات هي القاهرة، الجيزة، القليوبية، الإسكندرية، بورسعيد، البحر الأحمر، السويس، وذلك استغلالاً لما يتوافر بهذه المحافظات من بنية تحتية ومحطات للغاز الطبيعي.
وأشارت وزيرة التجارة والصناعة إلى أنه تم التوافق خلال تنفيذ المرحلة الأولى من المبادرة على الاعتماد على الشركات المصنعة للسيارات محلياً، والتنسيق مع عدد تلك الشركات لتوفير عدد (9) طرازات من السيارات للمواطنين الراغبين، بأسعار أقل من مثيلتها بالسوق المحلي، بهدف تعميق الصناعة المحلية.
ونوهت فى هذا الصدد لما تم من اتصالات وتنسيق مع هذه الشركات لزيادة الطاقة الانتاجية لها خلال الفترة المقبلة، حيث أكد عدد من الشركات سعيها لضخ المزيد من الاستثمارات، وتشغيل خطوط إنتاج جديدة، فى إطار خططها للتوسع فى السوق المصرية، والتى تعتبر أحد أهم الأسواق بمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، نظراً لحجم متطلبات السوق المحلي، وكذا فرص التصدير للعديد من الأسواق الخارجية.
واستعرضت الوزيرة بياناً تفصيلياً حول أعداد طلبات المشاركة فى المبادرة الرئاسية لإحلال السيارات المتقادمة للعمل بالغاز الطبيعى، والتى تضمنت أعداد المتقدمين، ومن حصل منهم على موافقات سواء من شركات السيارات، أو البنوك، وكذلك أعداد من قاموا باستلام سياراتهم الجديدة، أو تسليم سياراتهم القديمة لتخريدها.
وقدم وزير قطاع الأعمال تقريراً عما يتم من جهود لتوطين صناعة السيارات الكهربائية فى مصر، وكذلك المحفزات سواء لشركات تصنيع هذه السيارات، أو للراغبين فى الحصول عليها.