تقدم النائب أيمن محسب، عضو البرلمان، بطلب إحاطة لحنفي جبالى، رئيس مجلس النواب، موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزير الشباب والرياضة، بشأن الاستثمار الرياضى.
وتابع: “رغم وجود باب كامل فى قانون الرياضة الجديد يتناول الاستثمار بالتفصيل، إلا أن النتائج على أرض الواقع ليست المرجوة”.
وأكد عضو البرلمان، أن القيادة السياسية تولي النشاط الرياضى اهتماما خاصا، واتضح ذلك خلال السنوات الأخيرة، بل فئة الشباب تحظى باهتمام كبير من قبل رئيس الجمهورية، ومن ثم الاستثمار الرياضى واحدا من أبرز الملفات التى يجب أن تشهد ترجمة على الأرض، وذلك من خلال تفعيل المبادرات والتوجيهات سواء كان هذا الاستثمار فى البشر أو من خلال الشركات بشكل عام.
وأشار عضو البرلمان، إلى أن ملف الاستثمار بشكل عام شهد طفرة غير مسبوقة خلال الفترة الأخيرة، ويجب أن ينعكس ذلك على الاستثمار الرياضى الذى يُعد من أهم وأبرز المحاور التي من الممكن أن تعتمد عليها الدولة فى كونه موردا مهما من موارد الخزانة العامة شريطة حسن استغلاله، لا سيما أن هناك العديد من الدول التي تعتمد على الاستثمار الرياضى بشكل كبير فى مواردها العامة.
وشدد عضو البرلمان، على ضرورة الاستثمار الرياضي فى البشر من خلال اكتشاف المواهب الرياضية وتشجيع الشركات على الإقبال على الاستثمار الرياضى، ويكون ذلك من خلال إطلاق مبادرات لاكتشاف المواهب والنوابغ على مستوى الجمهورية، وفيما يخص الاستثمار الرياضى للشركات يجب إعادة النظر فى النصوص المتعلقة بذلك فى القانون ومنح الشركات المزيد من الحوافز والضمانات و التيسيرات والتسهيلات لضمان تحقيق فلسفة الاستثمار على الأرض.