كشف سعيد زعتر، رئيس اللجنة التأسيسية لاتحاد التمويل الاستهلاكى، عن إجراء انتخابات مجلس إدارة الاتحاد يوم 28 سبتمبر الحالى فى مقر الهيئة العامة للرقابة المالية.
وأضاف – فى تصريحات خاصة لـ «المال» – أنه بعد انتخاب أعضاء مجلس الإدارة ستجرى انتخابات أخرى داخلية لاختيار رئيس الاتحاد وفقًا للائحة التنفيذية، مشيرًا إلى فتح باب الترشح لخوض الانتخابات منذ يوم 28 أغسطس الماضى ولمدة أسبوعين.
وأشار إلى أن إجمالى الشركات العاملة فى التمويل الاستهلاكى بالسوق المصرية ويبلغ عددها 26 قد سددت رسوم العضوية البالغة 50 ألف جنيه وانضمت رسميًا للاتحاد.
وقال «زعتر» – فى تصريحات سابقة لـ «المال» – إن اللجنة التأسيسية اقترحت على «الرقابة المالية» أن تكون قيمة رسم العضوية 50 ألف جنيه للشركة، ورسم تجديد عضوية 30 ألفا سنويًا، كى يستطيع الاتحاد الاعتماد على التمويلات الذاتية، وامتلاك مقر خاص به فيما بعد.
وأشار إلى تقدمه بأوراق ترشحه لشغل عضوية مجلس إدارة الاتحاد.
وأوضح أن مجلس الإدارة سيتكون من 7 أعضاء، بينهم عنصر نسائى.
وتتكون اللجنة التأسيسية لاتحاد شركات التمويل الاستهلاكى من ممثلى 6 شركات، هي: «كونتكت للتمويل»، و«بى تك»، و«برايم فينتك»، و«درايف» التابعة لـ «جى بى أوتو»، و«بريميوم كارد»، والمنصور للسيارات، وهى ذاتها اللجنة الاستشارية للتمويل الاستهلاكى التى استحدثتها «الرقابة المالية» نهاية 2020.
وأكد «زعتر» أن اللجنة حددت مقرًا مؤقتًا للاتحاد فى شارع شامبليون (وسط البلد)، كما تم اختيار محمد سلامة مستشارًا قانونيًا له.
وتسعى «الرقابة المالية» إلى التوسع فى قطاع الخدمات المالية غير المصرفية، الذى يعد التمويل الاستهلاكى أحد أهم مكوناته، وفى إطار ذلك أصدرت الأسبوع الماضى قرارا بإتاحة التمويل الاستهلاكى على جميع السلع.
كان الرئيس عبد الفتاح السيسى أصدر العام الماضى قانون تنظيم نشاط التمويل الإستهلاكى بعد أن وافق عليه مجلس النواب.
وترى «الرقابة المالية» أن المستفيد الأكبر من تطبيق قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكى وإيجاد رقابة حقيقية على نشاط التمويل الاستهلاكى هو المواطن البسيط المستهلك أو المقترض لكى نضمن له وجود ضوابط واضحة وقواعد مهنية سليمة يتم الاقتراض على أساسها، إلى جانب توفير جهة رقابية يستطيع التقدم بالشكوى أمامها، وحمايته من الممارسات الضارة والقضاء على أساليب التلاعب.