«المصلحة» تعلق: ما نشرته الجريدة الرسمية عن ضرائب البورصة لا يدعو إلى القلق

أكد د. رجب محروس، مستشار رئيس مصلحة الضرائب، إن ما نُشر فى «الوقائع الرسمية» هو دليل استرشادى تم إصداره للممولين، والقائمين على تنفيذ قرار ضريبة الأرباح الرأسمالية، حول النسب التى سيتم خصمها على الخاضعين للضريبة من المستثمر المقيم وغير المقيم، ولا يبعث على أي مخاوف أو قلق.

وتابع: «ما نشر ما هو إلا توضيح لتطبيق أحكام القانون من وقت صدور قرار الضريبة على الأرباح الرأسمالية منذ 2005 وحتى 2021 والتعديلات التى صدرت أكثر من مرة على القانون، ولا يشتمل على أى جديد».

وأكد – فى تصريحات لـ «المال» – أن قرار تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية على تعاملات البورصة سيتم بداية العام المقبل، وليس هناك أى تغيير فى ذلك، مالم يُصدر مجلس النواب خلال الفترة المتبقية من العام الحالى قانونًا بالتأجيل مرة أخرى، أو الإلغاء.

وأوضح أن وزارة المالية لم تتلق أى مقترحات جديدة من سوق المال تطالب بإلغاء الضريبة أو مد فترة تأجيلها، مؤكدا أن جميع الجهات فى سوق المال كانت تطالب بإعفاء المستثمر غير المقيم، وهو ما تم تحقيقه، ومنذ ذلك القرار لم نتلق أى مطالب جديدة.

وضريبة الأرباح الرأسمالية تخضع لوعاء ضريبة الدخل، ويتم تحديدها على أساس قيمة صافى الأرباح الرأسمالية لمحفظة الأوراق المالية المحققة فى نهاية السنة الضريبية على أساس الفرق بين سعر بيع أو استبدال أو أى صورة من صور التصرف فى الأوراق المالية، وبين تكلفة اقتنائها، بعد خصم عمولة الوساطة.

وبدءا من يناير المقبل، تاريخ بدء تطبيق الضريبة سيتم خصم %10 من الأرباح الرأسمالية للمستثمر المقيم بمصر، سواء كانت أوراق مالية مقيدة أو غير مقيدة، بينما يتم خصم %20 للشخص الاعتبارى للأوراق المالية المقيدة، وغير المقيدة.

وعلى غير المقيمين لا تخضع أرباحهم للضريبة، سواء كان شخصا طبيعيا أو اعتباريا، وذلك للأوراق المالية المقيدة، فقط.