وافقت الدكتوره نيفين جامع ، وزيرة الصناعة والتجارة الخارجية ، بمد المدة المقررة بعدم إلزام المستوردين شهادة الفحص المسبق “ايلاك” بسبب قيام بعض الدول بإغلاق مقار شركاتها.
جاء ذلك عبر خطاب الدكتور محمد عشري المستشار القانوني لوزارة الصناعة والتجارة الخارجية، مشيرا إلى أن عددا من الشركات تقدموا بمذكرات بأن موقف الرسائل والشحنات بالخارج يصعب معها استخراج شهادات فحص لها قبل الشحن، وذلك طبقا للقرار الوزاري رقم 991 لسنة 2015 في ضؤ الموجه الرابعة لفيروس كورونا.
ونص خطاب مستشار وزير الصناعة والتجارة، أنه في ضؤ استمرار الدولة المصرية في انتهاج الخطط والبرامج لتعويض الخسائر التي تسبب فيها فيروس كورونا المستجد وتسهيل التعاملات والاجراءات التي تقوم بها الجهات المختلفة –خاصة القطاع الخاص– والتي تضررت بشكل مباشر من تداعيات ذلك الوباء العالمي، وكذا استمرار الخطة العالمية لمواجهة ذلك الفيروس.
وطالب مستشار وزير الصناعة للشئون القانونية بضرورة اعتماد وزيرة الصناعة والتجارة لطلب رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بشأن تأجيل هذا الإجراء لمدة 3 أشهر.
وفي هذا الصدد أصدرت الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات تعليمات لكافة فروعها بموافقة وزيرة الصناعة والتجارة نيفين جامع على الاستثناء من تقديم شهادة فحص قبل الشحن للسلع الخاصة لاحكام القرار الوزاري رقم 991 لسنة 2015 وذلك لمدة 3 شهور تنتهي في 17 نوفمبر المقبل.
وينص قرار وزارة التجارة والصناعة رقم 991 لسنة 2015، في مادته الأولى جدير بالذكر، أن القرار رقم 991 لسنة 2015، تنص مادته الأولى على إضافة بعض السلع للسلع الواردة بالمسلسل رقم 5 لملحق رقم 3 بلائحة القواعد المنفذة لأحكام قانون الاستيراد والتصدير، والخاص بالسلع التي تستورد بشروط خاصة.
وتنص المادة الثانية من القرار على وقف التعامل مع الشركات أو الجهات القائمة على الفحص قبل الشحن، حال تبين عدم مطابقة بيانات شهادة الفحص الصادرة منها مع نتائج الفحص العشوائى، لمدة 6 أشهر، وحال تكرار نفس الأمر يتم وقف التعامل معها نهائياً بقرار من وزير التجارة الخارجية.
يذكر أن هيئة الرقابة على الصادرات والواردات تعد أحد الهيئات الخدمية، وتعمل على حماية المستهلك والمحافظة على سمعة مصر، من خلال فحص الصادرات والواردات السلعية بأحدث الأساليب والتجهيزات العلمية.
كما تقوم الهيئة بإعداد الإحصاءات عن الصادرات والواردات، والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات تعمل مع قطاعات وزارة التجارة والصناعة كمنظومة متعاونة، هدفها الرئيسى والأساسى هو تيسير حركة التجارة وتشجيع الصناعات المصرية وتنمية الصادرات بجميع أنواعها، ورفع قدراتها التنافسية فى جميع الأسواق العالمية لتحقيق التقدم في هذا النشاط، وطبقا لأحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 378 لسنة 1999 فإن الهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات من الهيئات التابعة مباشرة لوزير التجارة والصناعة.