أكد النائب مصطفي سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة في البرلمان ، أنه بصدور اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك الجديد تبدأ منظومة الجمارك عهدا جديدا من حيث إجراءات وزمن الإفراج الجمركي من خلال سلسلة مواد تم دراستها بعناية للتيسير على كل من يتعامل مع منظومة الجمارك.
وأشار سالم إلى أن مشروع اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك الجديد والذي نشرته الجريدة الرسمية نص على إلغاء اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك الصادرة فى بقرار وزير المالية رقم 10 لسنة 2006 ،كما تلغى اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الإعفاءات الجمركية الصادرة بقرار وزير المالية رقم 861 لسنة 2005 ،كما يلغى كل نص يخالفها.
وأوضح وكيل لجنة الخطة والموازنة في البرلمان ، أن اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك الجديد تضمنت تعريفًا دقيقًا لبعض المصطلحات مثل: مستخرجات قائمة الشحن، والإرساليات البريدية، ومسارات الإفراج، ونظام التسجيل المسبق للمشحونات «ACI»، ويتضمن أحكامًا أكثر مرونة فى تطبيق الإعفاءات الجمركية للمصريين، والسائحين العائدين من الخارج وهذا حتى لا يكون للتعريف اكثر من معنى.
وقال وكيل لجنة الخطة والموازنة ان مشروع اللائحة التنفيذية يوضح بشكل دقيق الإجراءات الواجب اتباعها من العاملين والمتعاملين مع الجمارك؛ حتى لا يُترك باب الاجتهاد مفتوحًا للتقديرات الشخصية،
وأوضح أن السيارات المستوردة لأغراض السياحة معفاة بشكل كامل من الضريبة الجمركية، باستثناء سيارات «الليموزين» التى يتم إعفاؤها حتى 400 ألف جنيه، وما يزيد على ذلك تُفرض عليه الضريبة الجمركية.
وقال إن قانون الجمارك الجديد يأتي ضمن سلسلة قوانين اقتصادية ناقشها مجلس النواب بهدف تعديل مسار الحياة الاقتصادية وتطويرها.
وأشار إلى أن قانون الجمارك الجديد صدر فى نوفمبر الماضى بعد تصديق الرئيس السيسى عليه، ونشر بالجريدة الرسمية، حيث نص فى المادة الرابعة من مواد الإصدار على أن يُصدر وزير المالية اللائحة التنفيذية لهذا القانَون خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، وإلى أن تصدر هذه اللائحة يستمر العمل باللوائح والقرارات المعمول بها فيما لا يتعارض وأحكام هذا القانون والقانون المرافق.