عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اليوم، اجتماعًا؛ مع الدكتور محمد معيط وزير المالية، واللواء جمال عوض رئيس هيئة التأمينات الاجتماعية، ورضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية، وخالد نوفل مساعد وزير المالية للتطوير الإدارى والفني، لمناقشة مؤشرات أداء الأعمال بمصر، والمقترحات المستقبلية لتحسين مؤشر سداد الضرائب بتقرير ممارسة أنشطة الأعمال الصادر عن البنك الدولى ومؤسسة التمويل الدولية.
استهل رئيس الوزراء الاجتماع بالتأكيد على أن الحكومة تعمل بجد لتحسين ترتيبها فى تقرير ممارسة أنشطة الأعمال الصادر عن البنك الدولى ومؤسسة التمويل الدولية.
ولفت إلى أن هناك بعض الإجراءات المقترحة التى يتم دراسة سبل تطبيقها فى المرحلة المقبلة من أجل إحداث التغيير المطلوب، والذى يتماشى مع خطط الإصلاح الهيكلى الذى تتبناه الحكومة، ولاستكمال النجاح الذى حققته فى هذا الشأن.
وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأنه تم خلال الاجتماع استعراض تطور ترتيب مصر فى مؤشرات تقارير ممارسة أنشطة الأعمال بالفترة من 2012 وحتى عام 2020.
والتى تتضمن عشرة مؤشرات تمثل دورة حياة المشروع وهي: تأسيس الشركات، واستخراج تراخيص البناء، والحصول على الكهرباء، وتسجيل الملكية، والحصول على الائتمان، وحماية حقوق صغار حملة الأسهم، وسداد الضرائب، والتجارة عبر الحدود، وإنفاذ العقود، وتسوية حالات التعسر.
وتم تسليط الضوء على مؤشر سداد الضرائب، ومقترحات تحسين الأداء به خلال الفترة المقبلة، وهو المؤشر المنوط به تسجيل الضرائب والاشتراكات الإجبارية التى يجب على شركة متوسطة الحجم دفعها، أو استقطاعها فى سنة ما.
وكذلك الإجراءات التى تمثل عبئاً إدارياً فى دفع الضرائب، وهو المؤشر الذى يتم احتسابه وفقاً لمعايير تتضمن عدد مرات السداد لكل ضريبة، وطريقة السداد، والوقت اللازم للتقديم والسداد، وإجمالى معدل الضريبة والاشتراكات الإلزامية للشركة التى يتعين سدادها عن السنة المالية ما قبل الماضية، وإجراءات ما بعد تقديم الإقرار الضريبي.
وفى ختام الاجتماع، تم التوافق على تنفيذ عدد من الإجراءات التى ستسهم فى تحسين ترتيب مصر فى التقرير، والجهات التنفيذية المعنية سوف تتولى وضع آليات تنفيذ هذه المقترحات، تمهيداً لإعلانها قريباً.