وضعت لجنة الخطة والموازنة في البرلمان برئاسة الدكتور فخري الفقي 10 توصيات تتعلق بحوكمة استخدامات الموازنة ضمن تقريرها العام بشأن مشروع خطة السنة الرابعة (2021 / 2022) من خطة التنمية المستدامة متوسطة الأجل (2018 – 2019 / 2021 – 2022)، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربى للسنة المالية 2021 / 2022 ، قبل الموافقة عليه يونيو الماضي.
وفيما يلي رصد لتوصيات لجنة الخطة في البرلمان بشأن حوكمة الموازنة:
1-الالتزام بأحكام القانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة وتعديلاته ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية رقم 745 لسنة 2005 وتعديلاتها، وبالأخص ما يلي: الحد من التعديلات التي تتكرر سنوية وبنسب ملحوظة على اعتمادات موازنات الجهات الداخلة في الموازنة استنادا لكل من التأشيرات العامة الملحقة بقانون ربط الموازنة والتأشيرات الخاصة الملحقة بموازنات بعض الجهات مع مراعاة ألا تتجاوز جملة المتأخرات بخلاف ما ينقل من الاحتياطيات العامة نسبة 10% من الاعتمادات الأصلية لكل باب أو 1% من اجمالی اعتمادات الموازنة العامة للدولة التي وافق عليها مجلس النواب بدون الفوائد أيهما أقل.
2-عدم تجاوز اعتمادات أي باب من أبواب الاستخدامات المختلفة أو استحداث نفقات غير وارده بالموازنة إلا بعد الرجوع إلى مجلس النواب واقراره للقانون الخاص بذلك الصرف في حدود اعتمادات كل باب من أبواب موازنة كل جهة وفي حدود الأغراض المخصصة لكل مجموعة وبند ونوع وفرع وذلك على النحو الذي أقره مجلس النواب.
3-التنسيق مع الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة عند انشاء أو رفع أو تمويل درجات خصما على الاعتمادات الاجمالية المدرجة للأجور وتعويضات العاملين حيث لا تعد هذه الإجراءات صحيحة قانونا إلا بعد موافقة الجهاز، وذلك لحين التطبيق الفعلي لقانون الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2021.
4-تحديد المسئولية تجاه عدم سلامه بعض التصرفات والقرارات الإدارية التي تؤدي إلى تحمل الموازنة أعباء غير مبررة أو لا ترتبط بتحقيق عوائد من انفاقها أو لا تتفق مع أهداف الجهة.
5-ضرورة النظر في تطوير أنظمة الضبط الداخلي المطبقة حالية بما يتيح فرض مزيد من الحوكمة على أصول وممتلكات وأموال الجهة وبما يعزز من كفاءتها للتعامل مع المستندات الخاصة بالدفع والتحصيل الالكتروني.
6-الالتزام بأحكام المادة 16 من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016عندالتعاقد مع المستشارين والخبراء من خارج الجهاز الحكومي على أن يكون التعاقد في أضيق الحدود وبما يحقق أهداف الجهةويقضي هذه المادة 16 من القانون بأنه يجوز التعاقد في حالات الضرورة مع ذوي الخبرات في التخصصات النادرة وفقا للشروط الآتية: – ألا يوجد بالوحدة والأجهزة التابعة لها من يملك خبرة مماثلة في التخصص المطلوب ويمكن الاستعانة به وألا تقل خبرة المتعاقد معه في التخصص المطلوب عن عشر سنوات ولمدة أو لمدد لا تجاوز ثلاث سنوات وبموافقة رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص مع مراعاة عدم الإخلال بالحد الأقصى للدخول.
7-إعداد قاعدة بيانات شاملة ومتكاملة للفئات المستفيدة من مخصصات برامج الأمان الاجتماعي وبالأخص برنامجي تكامل وكرامة وتحديثها أولا بأول ووضع نظم الرقابة والضبط الداخلي على علميات الصرف وتحديد المسئولية تجاه صرف أي مبالغ من الاعتمادات المخصصة لتلك ى البرامج لغير المستفيدين منها ويتصل بذلك أيضا إعادة النظر في قيمة المساعدات المقدمة للمستفيدين بما يسمح بزيادتها بشكل دوري.
8-في ضوء ما تكشف للجنة من وجود حالات تجاوز داخل بعض الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة للحد الأقصى للدخول المقرر بموجب القرار بقانون رقم 63لسنة 2014، وتشدد اللجنة على ضرورة الالتزام بأحكام هذا القرار بقانون وبكل دقة مع تحديد المسئولية تجاه ممثلي وزارة المالية والمسئولين الماليين بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة في حالة الإخلال بأحكامه ويتصل بذلك ضرورة زيادة درجة التنسيق والتعاون مع المسئولين الماليين بالجهات المخاطبة بأحكام القانون من غير الجهات الداخلة في الموازنة العامة في مجال تبادل البيانات الخاصة بالمبالغ التي يتقاضاها الخاضعين لأحكام القانون.
اقرأ أيضا طلب إحاطة في البرلمان لوضع خطة استباقية لموسم الشتاء
9-إجراء دراسة شاملة لاعداد ممثلي الوزارات من غير وزارة الخارجية الملحقين بالبعثات الدبلوماسية والقنصلية المصرية بالخارج فضلا عن الموظفين المحليين الذين يتم الاستعانة بهم وطبيعة الأعمال المسندة اليهم ومدى الحاجة إليها فضلا عن عما تتحملة الخزانة العامة من أعباء جراء الاستعانة بهولاء ترشيدا للإنفاق الحكومي وتوفيرة للعملات الصعبة التي تحتاجها الدولة.
10-تشكيل لجنة من التفتيش المالي بوزارة المالية لبحث ودراسة القواعد والمعايير التي تم على أساسها اختيار أعضاء اللجان التي تم تشكيلها والمتعلقة يالمشروعات الإنتاجية وكافة اللجان الأخرى بالمحافظات ودراسة مدى اتفاق طبيعة وظائف وخبرات من تم اختيارهم لعضوية هذه اللجان وموضوعاتها وطبيعة عملها والأسس والمعايير التي تم على أساسها تحديد وتوزيع قيمة المكافأت وغيرها من المباللغ التي تصرف لأعضاء هذه اللجان ومدی اتفاقها مع القرارات والقواعد المنظمة لذلك وتحديد المسئولية تجاه المختصين باختيار أعضاء اللجان وتحديد قيمة المكافأت وغيرها من المبالغ التي تقاضونها حال عدم توافر الشروط المطلوبة لعضوية هذه اللجان ورد أعضاء اللجان الذين لا تنطبق عليهم شروط عضويتها لأي مبالغ حصلوا عليها نظير هذه العضوية بدون وجه حق على أن يتم بدء البحث والدراسة بمحافظة سوهاج ثم كافة المحافظات الأخرى بالتوازی وتوافي لجنة الخطة والموازنة بتقرير شامل في هذا الخصوص خلال أسبوعين من تاريخه.