العربية.نت:
تترقب الأسواق العالمية اجتماع الاحتياطي الفيدرالي في 29 من أكتوبر المقبل، وسط تضارب الآراء حول الجدول الزمني لبدء التخفيف من برنامج التيسير الكمي، ما يطرح تساؤلاً حول مؤسسة الاحتياطي الفيدرالي، وما إذا كان يوجد دور مماثل لأي بنك مركزي يدير السياسة النقدية ويطبع النقد، وفقاً لحاجة الأسواق، أم أنها كيان يستهدف الربح.
بدايات الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي تعود إلى عام 1910، مع توجه رئيس اللجنة النقدية الوطنية السيناتور Nelson Aldrich زعيم الجمهورين في مجلس الشيوخ في حينها للاجتماع سرا لمدة عشرة أيام مع رؤساء عدد من البنوك الكبرى في الولايات المتحدة منها جي بو بورغان، وRockefeller وFirst National Bank of New York في جزيرة Jekyll في Georgia ، ونتج عن الاجتماع ما عرف بخطة Aldrich ، وأبرز ما تطرقت إليه تطبيق فائدة خصم موّحدة، وتأسيس بنك مركزي تحت مرجعية مجلس من البنوك التجارية، إلا أن هذه الخطة لاقت معارضة شديدة في الكونجرس لما منحته من سلطة للبنوك الخاصة.
وبعد مشاورات وتعديلات كثيرة على خطة Aldrich الأساسية، ومقترح لمسودة قانون جديد من قبل Carter Glass عضو ديمقراطي في الكونجرس، وغيره أقر الكونجرس بأغلبية ساحقة قانون الاحتياطي الاتحادي في الثاني والعشرين من ديسمبر عام 1913، تلاها بعد ذلك موافقة مجلس الشيوخ.
يذكر أن نحو 30 من أعضاء مجلس الشيوخ لم يصوّتوا على النسخة النهائية للقانون بسبب تواجدهم في إجازات عيد الميلاد.
وقد جاء توقيع قانون الاحتياطي الاتحادي في عهد الرئيس الديمقراطي woodrow Wilson بذلك تأسس الاحتياطي الأمريكي كبنك مركزي مملوك من قبل المصارف الأمريكية الكبرى إلا أن الحصة الفعلية لكل مساهم غير معلنة.
وانتقلت بذلك مسئولية السياسة النقدية من الكونجرس إلى الاحتياطي، الذي بدوره بدأ يحول جميع أرباحه إلى وزارة الخزانة الأمريكية بعد اقتطاع النفقات وتوزيع ستة في المئة نقداً على جميع البنوك الأعضاء، وهي توزيعات سنوية وفقاً للقانون.
جدير بالذكر أن تحويلات 2012 كانت الأعلى في تاريخ الفيدرالي، وهذا يعود للفائدة التي يحصلها من برنامج شراء السندات الشهري البالغ 85 مليار دولار.
كما أنه من اللافت أن الاحتياطي الأمريكي ليس من يقوم بطابعة النقد وإنما وزارة الخزانة بطلب من الفيدرالي، ويخضع نظام الاحتياطي الأمريكي لإشراف الكونجرس وهو مقسم إلى ثلاثة أجزاء هي بنوك الاحتياطي الفيدرالية ومجموعها 12، ومجلس محافظي البنوك يرأسه بن برنانكي منذ عام 2006، وهومسئول عن السياسة النقدية مع لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية.
وتجدر الإشارة إلى أن أعضاء مجلس محافظي البنوك الاحتياطية يتم تعيينهم من قبل رئيس الولايات المتحدة.
أما لجنة السوق المفتوحة، التي نترقب اجتماعاتها كل ستة أسابيع لمعرفة سياسة الاحتياطي الأمريكي، فهي مؤلفة من أعضاء مجلس محافظي البنوك بالإضافة إلى خمسة من رؤساء البنوك الاحتياطية في المناطق الجغرافية المختلفة.
ونترقب الاجتماع المقبل للاحتياطي الأمريكي في 29 من أكتوبر المقبل، لمعرفة ما إذا قد يبدأ الفيدرالي بالتخفيف من التيسير الكمي بعد عزوفه عن ذلك في الاجتماع الأخير هذا الشهر من عدمه.
تترقب الأسواق العالمية اجتماع الاحتياطي الفيدرالي في 29 من أكتوبر المقبل، وسط تضارب الآراء حول الجدول الزمني لبدء التخفيف من برنامج التيسير الكمي، ما يطرح تساؤلاً حول مؤسسة الاحتياطي الفيدرالي، وما إذا كان يوجد دور مماثل لأي بنك مركزي يدير السياسة النقدية ويطبع النقد، وفقاً لحاجة الأسواق، أم أنها كيان يستهدف الربح.
بدايات الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي تعود إلى عام 1910، مع توجه رئيس اللجنة النقدية الوطنية السيناتور Nelson Aldrich زعيم الجمهورين في مجلس الشيوخ في حينها للاجتماع سرا لمدة عشرة أيام مع رؤساء عدد من البنوك الكبرى في الولايات المتحدة منها جي بو بورغان، وRockefeller وFirst National Bank of New York في جزيرة Jekyll في Georgia ، ونتج عن الاجتماع ما عرف بخطة Aldrich ، وأبرز ما تطرقت إليه تطبيق فائدة خصم موّحدة، وتأسيس بنك مركزي تحت مرجعية مجلس من البنوك التجارية، إلا أن هذه الخطة لاقت معارضة شديدة في الكونجرس لما منحته من سلطة للبنوك الخاصة.
وبعد مشاورات وتعديلات كثيرة على خطة Aldrich الأساسية، ومقترح لمسودة قانون جديد من قبل Carter Glass عضو ديمقراطي في الكونجرس، وغيره أقر الكونجرس بأغلبية ساحقة قانون الاحتياطي الاتحادي في الثاني والعشرين من ديسمبر عام 1913، تلاها بعد ذلك موافقة مجلس الشيوخ.
يذكر أن نحو 30 من أعضاء مجلس الشيوخ لم يصوّتوا على النسخة النهائية للقانون بسبب تواجدهم في إجازات عيد الميلاد.
وقد جاء توقيع قانون الاحتياطي الاتحادي في عهد الرئيس الديمقراطي woodrow Wilson بذلك تأسس الاحتياطي الأمريكي كبنك مركزي مملوك من قبل المصارف الأمريكية الكبرى إلا أن الحصة الفعلية لكل مساهم غير معلنة.
وانتقلت بذلك مسئولية السياسة النقدية من الكونجرس إلى الاحتياطي، الذي بدوره بدأ يحول جميع أرباحه إلى وزارة الخزانة الأمريكية بعد اقتطاع النفقات وتوزيع ستة في المئة نقداً على جميع البنوك الأعضاء، وهي توزيعات سنوية وفقاً للقانون.
جدير بالذكر أن تحويلات 2012 كانت الأعلى في تاريخ الفيدرالي، وهذا يعود للفائدة التي يحصلها من برنامج شراء السندات الشهري البالغ 85 مليار دولار.
كما أنه من اللافت أن الاحتياطي الأمريكي ليس من يقوم بطابعة النقد وإنما وزارة الخزانة بطلب من الفيدرالي، ويخضع نظام الاحتياطي الأمريكي لإشراف الكونجرس وهو مقسم إلى ثلاثة أجزاء هي بنوك الاحتياطي الفيدرالية ومجموعها 12، ومجلس محافظي البنوك يرأسه بن برنانكي منذ عام 2006، وهومسئول عن السياسة النقدية مع لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية.
وتجدر الإشارة إلى أن أعضاء مجلس محافظي البنوك الاحتياطية يتم تعيينهم من قبل رئيس الولايات المتحدة.
أما لجنة السوق المفتوحة، التي نترقب اجتماعاتها كل ستة أسابيع لمعرفة سياسة الاحتياطي الأمريكي، فهي مؤلفة من أعضاء مجلس محافظي البنوك بالإضافة إلى خمسة من رؤساء البنوك الاحتياطية في المناطق الجغرافية المختلفة.
ونترقب الاجتماع المقبل للاحتياطي الأمريكي في 29 من أكتوبر المقبل، لمعرفة ما إذا قد يبدأ الفيدرالي بالتخفيف من التيسير الكمي بعد عزوفه عن ذلك في الاجتماع الأخير هذا الشهر من عدمه.
