قرر رئيس هيئة التحقيق المستشار على مختار فى قضية التمويل غير القانونى لبعض جمعيات ومنظمات المجتمع المدنى، بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية بحق 4 جمعيات، وذلك لعدم كفاية الأدلة، وأهاب رئيس هية التحقيق بمنظمات وجمعيات المجتمع المدنى العاملة فى مصر والكيانات التى تمارس عملا من أعمال المجتمع المدني، العمل على سرعة توفيق أوضاعها.
وأشار قاضى التحقيق فى هذا الصدد إلى وجود قرار من رئيس مجلس الوزراء برقم 104 لسنة 2021 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى الصادر بقانون 149 لسنة 2019 والمنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 11 يناير الماضي، والذى نص فى بابه الثانى على مواد نظمت إجراءات توفيق أوضاع الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات والمنظمات والكيانات الأجنبية غير الحكومية والكيانات المصرية خلال عام من تاريخ إصدار اللائحة التنفيذية.
ولفت رئيس هيئة التحقيق المستشار على مختار إلى أن المشرع أفرد لمن لم يقم بتوفيق أوضاعه من الجمعيات ومنظمات المجتمع المدنى فى المدة المحددة جزاء جنائيا يصل حده الأقصى لغرامة قدرها مليون جنيه مصري، وهو ما نربأ به عنها.
وقال قاضى التحقيق، فى بيانه الصادر اليوم، إن التنمية المستدامة، والتى أصبحت أمرا حيويا ومطلبا مُلحا، تعنى فى الأساس تحقيق تنمية الموارد المادية والعنصر البشرى على حد سواء، لاسيما أنهما عماد الاقتصاديات الوطنية والدولية، ثم تهدف بعد الوصول لتلك الغاية بجعلها مستدامة، وأنه ونظرا لوجود تحديات وإشكاليات عديدة قد تجابه الدول فى سعيها لتحقيق تلك التنمية بمفهومها الشامل، فإنها اى الدول يجب أن تشرك المجتمع المدنى الذى يمثل همزة الوصل بينها وبين الأفراد باعتبارهم الفئة المستهدفة والمستفيدة من التنمية المستدامة، فى سعيها لتحقيقها وصولا للاكتفاء ثم الرخاء”.
يذكر أنه بهذا القرارا الصادر اليوم يصبح بذلك عدد المنظمات والجمعيات والكيانات التى صدر حتى الآن القرار بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية بشأنها 67 كيانا، ليشمل رفع أسماء تلك الجمعيات التى تضمنها الأمر من قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول، وكذا قوائم المنع من التصرف فى أموالهم السائلة والمنقولة.
كتبت نجوى عبد العزيز