انخفضت أرباح شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، إلى 190 مليون جنيه خلال العام المالى المنتهى يونيو الماضى مقارنة بنحو 365 مليون جنيه العام المالى السابق.
وأظهرت نتائج أعمال مصر الجديدة للإسكان المرسلة للبورصة الإثنين، تراجع إيراداتها بنسبة 47% إلى 574.1 مليون جنيه خلال العام المالى، مقارنة بإيرادات بلغت مليار جنيه تقريبا خلال العام السابق.
كما انخفض نصيب السهم من الأرباح إلى 0.14 جنيه بنهاية يونيو الماضى مقارنة بنصيب بلغ 0.27 جنيه للسهم خلال العام الماضى.
وتبدأ السنة المالية للشركة فى يوليو وتنتهى يونيو من كل عام ، خلافا لشركات أخرى مدرجة تبدأ السنة المالية من يناير وتغلقها فى ديسمبر أسوة بأغلبية البنوك العاملة فى السوق.
وأظهرت نتائج أعمال سابقة تراجع صافى أرباح الشركة بشكل ملحوظ للغاية إلى 16.2 مليون جنيه خلال التسعة أشهر المنتهية مارس الماضى مقارنة بنحو 379.5 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من العام السابق.
كما تراجعت إيرادات الشركة إلى 263.7 مليون جنيه خلال الفترة، مقارنة بإيرادات بلغت 1.13 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة من 2021.
وكانت الشركة قد سجلت خسائر بقيمة 84.5 مليون جنيه خلال النصف الأول المنتهى ديسمبر الماضى مقارنة بأرباح بلغت 351 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من العام السابق.
مصر الجديدة للإسكان تتوقع زيادة إيراداتها بنسبة 53% خلال العام القادم
اعتمدت عمومية الشركة فى وقت سابق للعام المالى 2021-2022 (بدأ من يوليو الماضى) مستهدفة نمو إيراداتها بنسبة 53% عن العام الماضى.
وقالت الشركة فى إفصاح للبورصة (24 أغسطس )، إن هذه التوقعات تستند إلى خطط الشركة لبيع قطع أراض جديدة بمساحة 128 فدانا خلال 2022.
وتتوقع الشركة وصول الإيرادات إلى 1.8 مليار جنيه خلال 2021-2022، مقارنة بإيرادات بلغت 1.1 مليار جنيه العام المالى 2020-2021.
كما تتوقع ارتفاع التكاليف والمصروفات بنسبة 86% إلى 1.6 مليار جنيه خلال العام المقبل مقارنة بتكاليف بلغت 908 ملايين جنيه خلال العام المالى السابق.
وخصصت الشركة مبلغ 854 مليون جنيه من التكاليف للمشروعات الاستثمارية، بواقع 69 مليون جنيه لمشروعات الإسكان، و785 مليون جنيه لمشروعات البنية التحتية والمرافق بمشروعاتها القائمة.
وتمتلك محفظة أراضٍ ضخمة غير مستغَلّة تقدر قيمتها بحوالى 80 مليار جنيه، وفقًا لمسح أجرته الشركة فى عام 2019 مقارنة بأسعار السوق بالمناطق المماثلة.
وأفصحت الشركة فى 8 مارس الماضى، عن بيع ثلاث قطع أراضٍ بمدينة ومنطقة شيراتون بحى مصر الجديدة في مزاد علني بقيمة 122 مليون جنيه تقريبا.
وتمتلك “مصر الجديدة” قطع أراض بمدينة هليوبوليس الجديدة بمساحة 5407 أفدنة، تعادل 22.7 مليون متر مربع.
وقالت الشركة إن هذه المبيعات تأتى فى إطار الخطة الإستراتيجية المعتمدة فى فبراير 2018، لبيع جزء بسيط من محفظة الأراضى المملوكة بقيمة تتراوح بين 2 و3 مليارات جنيه لتوفير السيولة اللازمة لتمويل الخطة الاستثمارية.
مصر الجديدة تدرس ثلاثة عروض كبرى لتطوير هليوبارك
وعقدت مصر الجديدة شراكة مع سوديك خلال السنوات الماضية لتنمية 655 فدانًا، ووضعت خطة استراتيجية لاستثمار 2048 فدانًا أخرى.
وتدرس الشركة فى الوقت الحالى مقدمة من شركات عقارية كبرى لتطوير مشروع هلبوبارك بمدينة القاهرة الجديدة بنظام المشاركة فى الإيرادات.
وقالت الشركة فى إفصاح للبورصة (11 أغسطس) إن العروض الثلاثة مقدمة من شركات حسن علام العقارية وماجد الفظيم العقارية، وماونتن فيو للتنمية والاستثمار العقارى وجار دراستها من الناحية المالية والفنية والمفاضلة بينهم.
وأعلنت مصر الجديدة فى 4 مارس الماضى طرح مزايدة تطوير قطعة أرض بمساحة 1695 فدانا بمشروع هليوبارك أمام المطورين العقارين خلال الفترة من 22 مارس وحتى 27 مايو.
وقررت الشركة فى وقت لاحق مد مهلة تقديم العروض المالية والفنية أمام الشركات المتقدمة إلى يوم بدلاً من 16 يونيو من الشهر ذاته، ثم قررت مدها مرتين ،أحدهما إلى ، والأخرى إلى .
وعلمت ( ) من مصادر مطلعة، أن عشر شركات تطوير عقارى سحبت كراسة شروط المناقصة ،بينما تقدمت ثلاثة فقط بعروض رسمية.
وشملت قائمة العشر الشركات: ماجد الفطيم العقارية ، ماونتن فيو للتنمية والاستثمار العقاري، مدينة نصر للإسكان والتعمير، المراسم الدولية للتطوير العمراني، طيبة لإدارة الأصول العقارية (لافيستا).
كما شملت ، حسن علام العقارية، محمد على السويلم – ماسكو- السعودية، السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار –سوديك – مصر إيطاليا للاستثمار العقاري، ماجد الفطيم العقارية.
ويمتد مشروع هليوبارك على مساحة 1695 فدانا فى نطاق مدينة القاهرة الجديدة على طريق القاهرة – السويس الصحراوي، وكلفت شركة مينا للاستشارات والتطوير العقارى للقيام بدور مستشار التطوير والمزايدة.
توقعات بخروج الشركة من مظلة قطاع الأعمال خلال أسابيع
وتعد «» إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير- التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، وتستحوذ القابضة للتشييد على 72.2% من أسهم الشركة.
بينما تبلغ الأسهم حرة التداول فى البورصة المصرية حوالى 27.6%، وفقًا لآخر نموذج إفصاح مرسل للبورصة حول هيكل الملكية حتى 7 يوليو الماضى.
وتستعد الشركة لتغيير وضعها القانونى عبر خروجها من مظلة قانون شركات إلى قانون الشركات المساهمة فى غضون الأسابيع القادمة.
وقالت الشركة فى إفصاح سابق، إن الجمعية العامة للمساهمين (العادية وغير العادية)، وافقت على تغيير الوضع القانونى فى اجتماعين منفصلين بتاريخ 14 أغسطس.
وأضافت الشركة أن عملية الانتقال إلى قانون الشركات المساهمة سيمكنها من العمل بشكل أكثر مرونة بما سيمكنها من تسريع التعاقدات بكافة أشكالها ويزيد من قدرتها على استغلال الأصول والموارد المتاحة.
كما تتوقع الشركة أن يسهم هذا الانتقال فى إطلاق يد الإدارة التنفيذية فى استقطاب الكفاءات الإدارية اللازمة لتطوير الأداء وتفعيل استراتيجية إعادة الهيكلة.
وألغت الشركة فى مارس قبل الماضى (2020) خطة الاعتماد على ، وقالت إن لديها خطة بديلة للتطوير سيتم الإعلان عنها لاحقا.
وقال هشام توفيق إن مصر الجديدة ستنفذ خطة تطوير معتمدة على الموارد الذاتية، كما ستبرم اتفاقيات شراكة مع بعض المطورين لاستغلال قطع من محفظة الأراضي، على غرار الاتفاق الموقع مع «سوديك» لتطوير 650 فدانا فى نيو هليوبوليس منذ سنوات.
كما قرر الوزير تجميد خطة طرح حصة إضافية من أسهم الشركة فى البورصة (10%)، وفقا لتصريحات صحفية نقلتها المال فى وقتها.