شهدت أرباح القطاع المصرفى خلال النصف الأول من العام الجارى نموَا واضحًا، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضى، مدفوعًا بتعافى الاقتصاد المصرى، وفتح حركة الطيران محليًا وعالميًا، بدءًا من النصف الثانى من العام الماضى.
ويرى خبراء مصرفيون أن الزيادة التى شهدها صافى أرباح البنوك خلال أول 6 أشهر من العام الجارى، وراءها عدة عوامل، أبرزها عدم السماح للبنوك المحلية بإجراء توزيعات للأرباح، وتحسن مؤشرات الاقتصاد المصرى من نمو الناتج القومى.
كما يرى الخبراء أن تراجع الأرباح خلال النصف الأول من عام 2020 كان وراءه تداعيات الأزمة الناجمة عن فيروس كورونا، وتأثيرها على السياحة وحركة الاستهلاك العام، ما زاد فارق الربحية بينها وبين أول 6 أشهر من العام الجارى.
طارق متولى: عدم السماح للمصارف المحلية بإجراء توزيعات ساهم فى تعظيمها
قال طارق متولى، نائب رئيس بنك بلوم سابقاً، إن البنوك حققت معدلات نمو قوية خلال الستة أشهر الأولى من العام الجارى، على الرغم من تداعيات فيروس كورونا المستجد، مشيرًا إلى أن القطاع المصرفى لديه إدارات جيدة للتعامل مع الأزمات.
وأشاد متولى بالدور الذى قام به البنك المركزى فى إطلاق العديد من المبادرات خلال الآونة الأخيرة، كأحد العوامل التى ساعدت البنوك فى زيادة معدلات نمو صافى الأرباح.
كما أشار إلى أن قرار البنك المركزى بعدم السماح للبنوك المحلية بإجراء توزيعات للأرباح فى يناير الماضى، ساعد أغلب البنوك فى تعزيز صافى الربحية خلال نفس الفترة.
كان البنك المركزى المصرى قد قرر فى يناير الماضى، عدم السماح للبنوك المحلية بإجراء توزيعات نقدية من الأرباح، شاملة أرباح العام والأرباح المحتجزة القابلة للتوزيع على المساهمين، وذلك تدعيما للقاعدة الرأسمالية فى مواجهة المخاطر.
فى المقابل، أشار قرار المركزى إلى السماح بإجراء توزيعات للعاملين، وكذلك صرف مكافأة مجلس الإدارة عن العام المالى 2020.
وتوقع متولى أن البنوك العاملة بالقطاع المصرفى ستواصل تعزيز وتدعيم معدلات نمو الربحية الخاصة بها حتى نهاية العام الجارى 2021.
محمد بدرة: معدلات توظيف القروض للودائع أثرت على زيادة الربحية
من جهته، يرى محمد بدرة، عضو مجلس إدارة بنك قناة السويس، أن ارتفاع محافظ القروض بالبنوك، مع زيادة طلب العملاء على القروض فى الفترة الماضية، ساعد القطاع المصرفى فى تحقيق معدلات نمو جيدة.
وأضاف أن ارتفاع معدلات توظيف القروض للودائع أثر بصورة مباشرة على زيادة الربحية داخل البنوك فى النصف الأول من العام.
كشفت إحصائيات النشرة الشهرية الصادرة عن البنك المركزى أن معدلات توظيفات القروض إلى الودائع فى البنوك المصرية ارتفعت بنسبة %50.2 بنهاية مايو الماضى مقابل %49.1 بنهاية أبريل بالرغم من جائحة فيروس كورونا المستجد.
وأشار إلى أن ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج التى عكست ثقة العملاء فى السوق والبنوك فى مصر، كان له دور كبير فى تعظيم ربحية البنوك خلال أزمة كورونا.
وكشفت أحدث تقارير صادرة عن البنك المركزى، زيادة تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال الفترة من يوليو إلى مايو من السنة المالية 2020/ 2021 بنسبة %13 أو بقيمة 3.3 مليار دولار، لتسجل 28.5 مليار دولار خلال 11 شهرا مقابل نحو 25.2 مليار خلال ذات الفترة من العام المالى السابق 2019/ 2020.
وأوضح أن تداعيات أزمة فيروس كورونا، لعبت دورا كبيرا فى تعزيز الخدمات الإلكترونية بالبنوك، مشيرًا إلى زيادة الوعى لدى العملاء داخل القطاع المصرفى، ساهم فى زيادة معدلات نمو الأرباح.
ويرى بدرة أنه من الممكن تراجع معدلات نمو الأرباح خلال الفترة المقبلة إثر استمرار أزمة تفشى أزمة كورونا.
سهر الدماطى: التوجه نحو الاستثمار المباشر من خلال الصناديق يعزز إيرادات القطاع
قالت سهر الدماطى، نائب رئيس بنك مصر سابقًا، إن بعض القطاعات خلال النصف الأول من العام الماضى شبه متوقفة، ومنها السياحة، إضافة إلى انخفاض حركة الاستهلاك العام، وقطاع الطيران، إضافة إلى أن حركة التجارة العالمية والمحلية تأثرت من جراء الأزمة الناجمة عن فيروس كورونا.
وأشارت إلى أن الحكومة المصرية قامت بإجراء نوع من التوازن لحماية المواطنين خلال فترة كورونا وسياسة البنك المركزى التوسعية.
ولفتت إلى أن النصف الثانى من العام الجارى الماضى، بدأت الأسواق العالمية تشهد فتح حركة الطيران، وتحقيق النفط مكاسب جديدة، وارتفاع نمو الناتج القومى، مدفوعًا بتحسن حركة الاستهلاك العام على مستوى الشركات والأفراد، وكل تلك الأموال تمر عبر القطاع المصرفى ما يعزز ربحيتها.
وأوضحت الدماطى أن ارتفاع الودائع بشكل كبير خلال النصف الأول من العام الجارى، وبشكل خاص القطاع العائلى، وتشغيل القروض للودائع كان له تأثير جيد على نمو الربحية، مشيرة إلى أن الكثير من العملاء خلال الفترة الأخيرة كانت تقترض بضمان الودائع ذات العائد المرتفع.
وأعلن البنك المركزى المصرى، عن ارتفاع إجمالى ودائع البنوك بالعملة المحلية بخلاف الحكومية، بمقدار 376.104 مليار جنيه خلال 6 أشهر الأولى من العام.
وبلغت ودائع البنوك بالعملة المحلية 4.036 تريليون جنيه بنهاية يونيو الماضى، مقابل 3.66 تريليون فى نهاية ديسمبر 2020، بحسب بيان صادر عن البنك المركزى.
وأشارت الدماطى إلى أن توجه سياسة الدولة والبنك المركزى من تعزيز دور البنوك فى الاستثمار المباشر وبشكل خاص فى صناديق الاستثمار عزز من إيرادات القطاع المصرفى.
ووافق مجلس إدارة البنك المركزى، فى فبراير الماضى على إضافة مساهمات البنوك فى رؤوس أموال صناديق للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بما فيها الناشئة منهما ضمن الـ %25 المقررة من إجمالى محفظة التسهيلات للبنك الموجهة لهذا النوع من الشركات والملزم بالوصول إليها بنهاية العام المقبل.
كان «المركزى» قد أعلن زيادة النسبة المخصصة لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة من 20 إلى %25 من إجمالى محفظة التسهيلات لكل بنك، وتخصيص %10 كحد أدنى من محافظ البنوك للشركات الصغيرة، خلال عامين تنتهى فى ديسمبر 2022.
ووضع «المركزى» ضوابط أخرى لمشاركة البنوك فى رؤوس أموال الصناديق للمشروعات الصغيرة والمتوسطة الصادرة، والتى تتضمن حدودا قصوى لقيمة استثمارات البنوك فى رؤوس أموال الصناديق، على ألا ويتجاوز إجمالى قيمة استثمارات البنك نسبة %10 من رأس المال الأساسى للبنك، وفى حالة زيادة تلك النسبة يتعين خصم الزيادة من رأس المال الأساسى لدى حساب معيار كفاية رأس المال.
وأعلنت مؤشرات قامت برصدها صحيفة «المال» من القوائم المالية لنحو 13 بنكًا فى مصر، فى صافى الأرباح خلال الشهور الست الأولى من العام الجارى، وجود زيادة فى 9 منها، بينما تراجع 4 بنوك فقط.
وطبقاً للموشرات المالية، نجح (البنك التجارى الدولىCIB) فى زيادة صافى أرباحه خلال 6 أشهر الأولى من العام الجارى، بنسبة 22 % لتبلغ 6 مليارات جنيه، مقابل 4.9 مليار بنهاية يونيو 2020.
كما ارتفع صافى أرباح بنك قناة السويس بنسبة %8 لتصل إلى 2.4 مليون جنيه خلال الربع الثانى من العام الجارى 2021 مقابل 2.2 مليون بنهاية يونيو السابق عليه.
وخلال النصف الأول من العام الجارى حقق مصرف أبوظبى الإسلامى صافى أرباح بمقدار 1 مليار جنيه، مقابل 791.6 مليون جنيه بنهاية يونيو الذى يسبقه، بنسبة نمو وصلت إلى %33.
كما سجل بنك التعمير والإسكان ارتفاعا طفيفاً فى أرباحه خلال النصف الأول من 2021، بنسبة %0.10، لتسجل 1.001 مليار جنيه، مقابل 1 مليار جنيه خلال نفس فترة المقارنة.
وصعد صافى أرباح بنك QNB الأهلى بنسبة %7 لتصل إلى 4 مليارات جنيه بنهاية يونيو 2021، مقابل 3.8 مليار بنهاية يونيو السابق عليه.
وقفز بنك أبوظبى التجارى بصافى أرباحه بنسبة %83 مسجلة 357.5 مليون جنيه خلال النصف الأول من العام الجارى، مقارنة مع 195.2 مليون جنيه، خلال نفس الفترة من 2020.
وفى بنك كريدى أجريكول زاد صافى الأرباح بنسبة نمو %14 خلال النصف الأول من العام الجارى 2021 لتصل إلى 1 مليار جنيه، مقابل 961.3 مليون جنيه، خلال الفترة المناظرة لها فى 2020.
ينما حقق البنك المصرى الخليجى صافى أرباح بقيمة 320.2 مليون جنيه خلال أول 6 أشهر من العام الجارى، مقابل 304.7 مليون بنسبة نمو %5، خلال نفس الفترة من العام السابق له.
وارتفع صافى أرباح البركة خلال النصف الأول من العام الجارى بنسبة %13، لتصل إلى مستوى 611 مليون جنيه، مقابل 543.679 مليون جنيه خلال أول 6 أشهر من 2020.
كما نمى صافى أرباح بنك المصرف المتحد بنسبة %10 خلال النصف الأول من العام الجارى عن الفترة نفسها من العام الماضى، بحسب ما قال أشرف القاضى، رئيس مجلس إدارة البنك، فى تصريحات سابقة لـ«المال».
وأعلن البنك الأهلى المصرى فى بيان صدر عنه إن صافى أرباح خلال النصف الأول من العام المالى الجارى 2021، بلغت 5.960 مليار جنيه، مقابل 11.57 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالى الماضى، بتراجع نسبته %48.5، ويبدأ العام المالى للبنك الأهلى المصرى من يوليو حتى نهاية يونيو.
وقال بنك الشركة المصرفية العربية الدولية SAIB فى بيان له إن صافى ربح البنك حقق زيادة بنسبة %12.2، لتبلغ 8.95 مليون دولار خلال النصف الأول من عام 2021 مقابل 7.98 مليون دولار خلال النصف الأول من العام السابق.
فى حين تراجع، صافى الأرباح كل من بنوك (الأهلى المتحد، الإسكندرية، والكويت الوطني) خلال المقارنة ذاتها بنسب نمو %18 و%1 و%8 على التوالى.
كما سجل البنك الأهلى المتحد صافى أرباح خلال النصف الأول من العام 586.8 مليون جنيه، مقارنة بـ 715.5 مليون، فيما حقق الإسكندرية 1.3 مليار جنيه، مقابل 1.36 مليار، وجاء الكويت الوطنى بقيمة 649.4 مليون جنيه، مقابل 753.4 مليون.