عقدت وزارة البيئة من خلال البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة سلسلة اجتماعات مع خبراء البعثة الألمانية لشركة Black Forest Solution إحدى كبرى الشركات العالمية فى مجال تطبيق نظام “المسئولية الممتدة للمنتج”، بحضور الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم إدارة المخلفات طارق العربي، وحازم الظنان مدير البرنامج الوطني وممثلي شركات القطاع الخاص وهيئة التعاون الألماني GIZ.
وتأتي تلك اللقاءات فى إطار توجيهات الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير آليات تطبيق نظام المسئولية الممتدة للمنتج في مصر.
وأجرى خبراء البعثة الألمانية جولات تفقدية بمحافظتى والبحر الأحمر لمصانع إعادة تدوير البلاستيك ومنها مصنع بريق للمخلفات بمدينة السادس من اكتوبر ومصنع هيبكا لتدوير المخلفات بمدينة الغردقة (كنموذج تجريبي) إلى جانب التنسيق مع عدة منشآت فندقية لتفقد سلسلة المنشأت المطلوبة تحقيقا للتطبيق الكامل لنظام المسئولية الممتدة للمنتج بالإضافة إلى عقد اجتماع مع العاملين بفرع وزارة البيئة بمحافظة البحر الأحمر ومسئولى البيئة بالمحافظة للتوعية والتنسيق بتطبيق هذا النظام.
كما تهدف تلك اللقاءات لدراسة تطبيق هذا النظام فى مصر وفقا للمعايير العالمية وبما يتلائم مع قانون تنظيم إدارة المخلفات 202 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية، وبحث آليات تنفيذه بمدينة الغردقة كنموذج تجريبى لتطبيقه على كافة المحافظات، حيث تم مناقشة آليات التطبيق من خلال توزيع الأدوار والمسئوليات بين أصحاب المصلحة من شركات القطاع الخاص فى مصر والجهات الأخرى المشاركة ومنها ممثلى وزارات الصناعة والسياحة وغرف المنشآت الفندقية وغيرها، وفقا لمواد قانون تنظيم إدارة المخلفات.
وبحث آليات تحفيز القطاع الخاص لتطبيق النظام من خلال التنسيق مع الجهات المعنية المختصة كوزارات الصناعة والإستثمار والمالية، وإمكانية تأسيس هيئة أو مؤسسة معنية بتطبيق نظام المسئولية الممتدة للمنتج، إلى جانب مناقشة معايير اختيار انواع المنتجات التى سيطبق عليها النظام والمنتجات التى يشملها، وأهم النماذج المقترحة لإدارة نظام المسئولية الممتدة للمنتج، سواء النظام الذى يدار من قبل المصنعين أو من قبل الحكومة.
ياسمين فؤاد: نستهدف تقليل عبء التعامل مع المخلفات وحماية البيئة
وأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد أن المسئولية الممتدة للمنتج هي سياسة بيئية تهدف إلى خفض الأثر البيئي الناتج عن التعامل مع المنتجات الاستهلاكية، من خلال تحمل المنتجين المسئولية عن دورة حياة منتجاتهم بما في ذلك مرحلة ما بعد الإستهلاك، ويشمل ذلك مسئولية استرجاع المنتجات والسعي إلى إعادة تدويرها أو التخلص الآمن منها.
وأكدت وزيرة البيئة، أن تطبيق هذا النظام يهدف الى تقليل العبء الواقع على الدولة في التعامل مع المخلفات الناتجة عن تلك المنتجات وتشجيع صناعات إعادة التدوير وحماية البيئة من التعامل غير الآمن مع مخلفات المنتجات، وتقليل الضغط على المدافن الصحية، بالإضافة الى تطبيق المشاركة المجتمعية من خلال تشجيع مؤسسات المجتمع المدنى والقطاع الخاص للاستثمار فى هذا النظام.