البنك المركزى
يعكف البنك المركزى حالياً على دراسة إصدار ضوابط جديدة لإعادة تفعيل منح البنوك المحلية تراخيص لطرح الخدمات والمنتجات المصرفية عبر الإنترنت «Internet Banking » بحلول الربع الأول من العام المقبل (2014).
قال ياسر المحمودى، رئيس إدارة أمن المعلومات بالبنك المركزى، إنه تم الانتهاء من إعداد حزمة من الضوابط المنظمة لمزاولة نشاط «الإنترنت بانكنج»، لافتاً إلى أن اصدارها مرهون بموافقة مجلس إدارة «المركزى».
وأشار إلى أن «المركزى» توقف قبل 3 سنوات، عن منح رخص اطلاق الخدمات البنكية الالكترونية، بسبب الاضطرابات السياسية والأمنية التى شهدتها البلاد منذ ثورة 25 يناير، موضحاً أن من 7 إلى 10 بنوك فقط تمتلك رخصة مزاولة «الإنترنت بانكنج»، لكن خدماتها غير مفعلة بشكل مباشر.
وقال ياسر المحمودى، إن الضوابط الجديدة ستسمح للبنوك بتحويل الأموال بين الحسابات المصرفية من خلال الانترنت، كما أن البنك المركزى سيفتح الباب مجدداً أمام البنوك لطلبات الحصول على رخصة مزاولة النشاط، على أن تتولى إدارة الرقابة والاشراف بالبنك المركزى فحص الطلبات والتأكد من سلامة أنظمة المعلومات والنظام الخاص به ومدى قدرته على تقديم الخدمة وفقاً للتعليمات والضوابط المحددة.
وأضاف أن الضوابط ستركز على تأمين المعلومات ونظم حماية المعلومات المتبعة من قبل البنك لضمان سلامة العمليات البنكية وإدارة المخاطر المرتبطة بها، إلى جانب مراعاة تطبيق قواعد غسل الأموال داخل البنك، ووضع حد أقصى للتحويلات النقدية وفقاً لنوعية العميل وتاريخه مع البنك.
