مخصصات السحب الخاصة الجديدة لصندوق النقد هل تدعم الدول العربية وتعزز السيولة.. الإسكوا تجيب

قالت  لجنة الإسكوا التابعة لمنظمة الأمم المتحدة ،إنه يمكن للبلدان المختلفة التي تقوم بمقايضة وحدات حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد بالعملات الصعبة أن تستخدم السيولة الناتجة عن هذه المقايضة لدعم تعافيها من كوفيد-19 ،وبناء منعتها في أعقاب الجائحة، وتمويل أهداف التنمية المستدامة، وتسديد فواتير الاستيراد القصيرة الأجل، وتسوية الالتزامات المالية غير المسددة، وخدمة الديون أو سدادها

وأضافت في دراسة أصدرتها مؤخراً ، أنه يمكن للبلدان العربية، و لا سيما البلدان ذات الدخل المرتفع َّ التي لديها قدرة على النفاذ إلى أسواق الدين ورأس المال، أن تستفيد ّ من مخصصات حقوق السحب الخاصة الجديدة لصندوق النقد للتخفيف من صرامة سياساتها المالية بشكل مدروس، وبناء احتياطات مالية تيسر شروط الاقتراض التي تخضع لها.

توسيع الحيز المالي

وتابعت : يمكن للدول العربية التي تعاني من أزمة سيولة أن تستخدم مخصصات حقوق السحب الخاصة الجديدة لتوسيع الحيز المالي لديها والحيولة دون الاقتراض بأسعار فائدة مرتفعة.

ويمكن للبلدان العربية ذات الدخل المتوسط التي تواجه عجزاً مستمراًفي حساب المدفوعات الجارية منذ عام 2008 استخدام المخصصات الجديدة لمعالجة الاختلالات المالية والخارجية المتكررة التي تعوق جهود التعافي والنمو.

والإسكوا هي إحدى اللجان الإقليمية الخمس التابعة للأمم المتحدة، تعمل على دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة والمستدامة في الدول العربية، وعلى تعزيز التكامل الإقليمي.

إجراءات أخري

وقالت الدراسة إنه على الرغم من أن التخصيص الجديد من صندوق النقد لحقوق السحب الخاصة خطوة في الاتجاه الصحيح، يتعين أن تتبعه إجراءات أخرى لضمان توجيه مستويات كافية من السيولة إلى البلدان العربية النامية، وذلك عبر حزمة من الإجراءات، من بينها التوصل إلى التزام سياسي قوي لإعادة توجيه مخصصات حقوق السحب الخاصة الجديدة ووضع آليات قابلة للتطبيق لإعادة توجيه مخصصات حقوق السحب الخاصة غير المستخدمة ّ من البلدان المتقدمة إلى البلـدان الناميـة.

إضافة إلى التوصل إلى مدونة سلوك لضمان عدم احتساب حقوق السحب الخاصة التي قد تقدمها الدول المانحة جزءا  من تنفيذ تعهداتها بشأن تقديم المساعدة الإنمائية الرسمية أو غيرها من التزامات تمويل المناخ، وضمان عدم الاستعاضة  عن هذه المخصصات بهذه الالتزامات.

إعادة توزيع حقوق السحب الخاصة الجديدة وغير المستخدمة

قالت إن القرار بشأن كيفية استخدام حقوق السحب الخاصة يعود للبلدان المتلقية لها ؛  لكن هناك حاجة إلى مقترحات جريئة للنظر في إعادة توزيع حقوق السحب الخاصة الجديدة وغير المستخدمة فهذا الأمر  ملح، وأساسي لوضع حد للحلقة المفرغة من المديونية وقصور التنمية.

 كذلك، ينبغي النظر في مسـارات بديلة لتجميع وإعادة توزيع حقوق السـحب الخاصة الجديدة وغير المسـتغلة  سابقاً من الاقتصادات المتقدمة التي تمتلك احتياطيات كافية ، ومن البلدان التي تمتلك فائضاً من حيازات حقوق السـحب الخاصة أو مخصصات غير مستخدمة ، فالآن أكثر من أي وقت مضي يجب الإسراع في تفعيل قيم التضامن العالمي والإنصاف والشمول والتعددية وتطبيقها.

أكبر توزيع لمخصصات حقوق السحب الخاصة في تاريخ الصندوق

كانت كريستالينا غورغييفا، مدير عام صندوق النقد الدولي ، قد أعلنت يوم الاثنين الماضي ، بدء سريان أكبر توزيع لمخصصات حقوق السحب الخاصة في تاريخ الصندوق – بقيمة تعادل نحو 650 مليار دولار ، مشيرةً إلى أن هذه المخصصات تمثل حقنة لقاح في ذراع العالم، وإذا استُخدِمت بحكمة، ستكون فرصة فريدة لمكافحة هذه الأزمة غير المسبوقة.

 سيولة إضافية للنظام الاقتصادي العالمي

وأضافت مدير عام صندوق النقد الدولي أن هذا التوزيع سيتيح  سيولة إضافية للنظام الاقتصادي العالمي – تمثل عنصرا مكملا لاحتياطيات البلدان من النقد الأجنبي وتحد من اعتمادها على الدين المحلي أو الخارجي الأعلى تكلفة.

ويمكن للبلدان استخدام حيز الإنفاق الذي يتيحه توزيع مخصصات حقوق السحب الخاصة لدعم اقتصاداتها وتكثيف جهودها في التصدي للأزمة.

نوهت أنه سيجري توزيع مخصصات حقوق السحب الخاصة على البلدان الأعضاء بالتناسب مع نصيب كل بلد من حصص عضوية الصندوق.

ويعني هذا حصول البلدان الصاعدة والنامية على نحو 275 مليار دولار، منها 21 مليار دولار تقريبا تحصل عليها البلدان منخفضة الدخل – وهو ما يعادل نسبة تصل إلى 6% من إجمالي الناتج المحلي في بعض الحالات.

حق السحب الخاص

وتشير البيانات المنشورة على موقع صندوق النقد،  يعتبر  حق السحب الخاص (SDR) أصل احتياطي دولي مدر للفائدة أنشأه الصندوق في عام 1969 كعنصر مكمل للأصول الاحتياطية الأخرى للبلدان الأعضاء.

وترتكز قيمة حق السحب الخاص على سلة عملات دولية تتألف من الدولار الأمريكي والين الياباني واليورو والجنيه الإسترليني واليوان الصيني.

وحق السحب الخاص ليس عملة ولا مطالبة على الصندوق، لكنه مطالبة محتملة على عملات البلدان الأعضاء القابلة للاستخدام الحر.

ويحدد الصندوق يوميا قيمة حق السحب الخاص بناء على كم العملات الثابتة المدرجة في سلة تقييم حقوق السحب الخاصة وأسعار الصرف السوقية اليومية بين العملات المدرجة في هذه السلة.

ولا توزع مخصصات حقوق السحب الخاصة إلا على البلدان الأعضاء التي تختار المشاركة في إدارة حقوق السحب الخاصة. وكل أعضاء الصندوق مشاركون حاليا فيها.

  ويمكن حيازة حقوق السحب الخاصة واستخدامها من جانب البلدان الأعضاء، وصندوق النقد الدولي، وكيانات رسمية مختصة محددة يشار إليها باسم “الحائزون المعتمدون” غير أنه لا يجوز حيازتها من جانب الكيانات الخاصة أو الأفراد. وهي تستمد وضعها كأصل احتياطي من التزامات البلدان الأعضاء بحيازتها ومبادلتها وقبول قيمتها التي يحددها الصندوق