تبحث الحكومة عن مطور صناعى لترفيق منطقة استثمارية بمساحة تصل إلى 36 فدانا، للمشروعات الصغيرة والناشئة فى محافظة القليوبية.
وأوضحت مصادر مطلعة لـ«المال» أنه من المقرر طرح عطاء على المطورين الفترة المقبلة لاختيار أفضل العروض، وأن الفترة الماضية شهدت عقد أكثر من اجتماع مع ممثلى الشركات لمناقشة الأمر والحوافز التى يحتاجها للعمل فى المنطقة.
ومن المقرر أن يتم استغلال المنطقة كمجمع صناعى متكامل للشباب يتضمن إقامة وحدات إنتاجية وفقا لمواصفات الصناعات العالمية، لإنتاج وتصنيع وتقديم كل الخدمات المباشرة وغير المباشرة.
ولفتت المصادر إلى أن المخطط الذى وضعته محافظة القليوبية يتضمن إنشاء نحو 600 مصنع فى المنطقة، توفر نحو 11 ألف فرصة عمل بمختلف التخصصات، موضحة أن تنفيذ هذا المشروع سيكون بمثابة نقلة كبرى للمحافظة وحل لأزمة البطالة فى المقام الأول، وكذلك مواجهة الصناعات الحرفية المنتشرة فى المناطق السكنية غير المقننة.
وتقوم فكرة المطور الصناعى على إقامة شراكة ناجحة ومتوازنة مع القطاع الخاص والحكومى، تتيح للشركات الكبرى تطوير وترفيق وإدارة المناطق الصناعية من خلال مناقصات، وتشمل المهام المسندة تطوير المنطقة من طرق، ومياه، وصرف، مع تقديم الخدمات اللوجستية والأمنية وأعمال الصيانة، إلى جانب التسويق والترويج للمجمع الصناعى محليا وعالميا.
وانتهت هيئة التنمية الصناعية عام 2017 من صياغة عقود جديدة مع شركات المطورين لمنع حدوث مغالاة فى أسعار الأراضى بعد تخصيصها، وشملت العقود إلزام المطورين بإنهاء أعمال ترفيق الأراضى وتسليمها للمستثمرين خلال 3 سنوات من تاريخ تسلمها، على أن ينتهى المطور الصناعى من الترفيق خلال العام الأول، وتبدأ إجراءات إنشاء المبنى الإدارى والتسليم للمستثمرين خلال العامين التاليين.
وقامت الهيئة العامة للاستثمار فى الفترة الماضية بطرح 350 فرصة فى مجال الصناعات الكيماوية، و461 فرصة فى الصناعات الهندسية والإلكترونية، و24 فرصة فى مجال السيارات، و468 فرصة فى مجال الصناعات الغذائية، بكل محافظات الجمهورية.