أكد عدد من مسؤولى ورؤساء قطاعات فى وزارة التموين والتجارة الداخلية أن الحكومة تعمل على تدبير كافة السلع الغذائية والاستهلاكية الاستراتيجية للمواطنين سواء كانت تلك السلع على البطاقات التموينية أو فى الاسواق المحلية، كما يتم توفير مخزون استراتيجى من تلك السلع يتراوح من 6 أشهر وحتى 24 شهرا، وشددوا على عدم تكرار أزمة السكر فى 2016.
وقال مصدر حكومى فى الهيئة العامة للسلع التموينية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية فى تصريح خاص لـ «المال»، إن ما ردده البعض عن إلغاء مناقصتين لتوريد السكر لصالح الهيئة غير صحيح، لافتاً إلى أن الأسعار التى تم التقدم بها لم تلق قبولاً لدى الهيئة.
يذكر أن هيئة السلع التموينية أعلنت السبت الماضى طرح مناقصة لشراء 200 ألف طن سكر قصب خام من أى منشأ وتُقدم العروض حتى يوم 28 اغسطس الجارى، ويتم فتح الإعتماد المستندى من خلال المؤسسة الإسلامية الدولية لتمويل التجارة.
على أن تكون تلك الكمية موزعة على 4 فترات تسليم بواقع 50 ألف طن لكل فترة، لصالح الشركة القابضة للصناعات الغذائية ممثلة فى شركة السكر والصناعات التكاملية.
وتبدأ تلك الفترات الأربع من 1 إلى 20 أكتوبر المقبل، ومن 25 أكتوبر إلى 10 نوفمبر المقبل، ومن 20 نوفمبر إلى 5 ديسمبر المقبل، ومن 15 ديسمبر إلى 30 ديسمبر المقبل.
ونفى المصدر ما يتردد بشأن تكرار أزمة السكر فى 2016، مؤكدا على توافر سلعة السكر سواء فى البطاقات التموينية أو فى الاسواق المحلية.
وأكدت مصادر مسؤولة فى الشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية لـ«المال»، أنه لا توجد أزمة فى توافر المعروض من السكر فى الأسواق الحرة أو على البطاقات التموينية.
وقالت المصادر إنه يتم ضخ ما يقرب من 120 ألف طن سكر شهريا لصالح منظومة السلع على البطاقات التموينية بمعدل يتراوح من 3 الى 4 آلاف طن يوميا وذلك فى مخازن شركتى المصرية والعامة لتجارة الجملة.
وأشارت المصادر الى أن المخزون الاستراتيجى من السكر يصل الى 6 أشهر، مشددة على أن الدولة بجميع قطاعاتها لن تسمح بحدوث أزمة فى سلعة استراتيجية وهامة مثل السكر.
من جهته قال الدكتور أحمد أبو اليزيد رئيس مجلس إدارة شركة الدلتا للسكر إحدى شركات القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية فى تصريحات خاصة ل المال، إن إرتفاع أسعار السكر عالميا اهم الأسباب وراء حديث البعض عن احتمال حدوث أزمة مرتقبة فى سعر السكر محليا.
يذكر أن أسعار العقود الآجلة للسكر فى بورصة لندن سجلت زيادة من 420 دولارا للطن مطلع العام الحالى، إلى 450 دولارا للطن بنهاية يونيو الماضى.
وأكد أبواليزيد أن وزارة التموين ممثلة فى شركات السكر التابعة لها تقوم بإنتاج السكر من البنجر، والقصب، إضافة إلى ما تقوم به هيئة السلع التموينية من تدبير احتياجات المصانع الحكومية من السكر الأبيض الخام.
وأضاف أبواليزيد أن شركة الدلتا للسكر تقوم سنويا بإنتاج 316 ألف طن سكر من البنجر، وذلك لصالح المنظومة التموينية وللقطاع الخاص أيضا، موضحاً أنه يتم تخصيص 200 ألف طن للشركة القابضة للصناعات الغذائية لطرحه على البطاقات التموينية، و116 ألف طن تطرح فى مناقصه على شركات القطاع الخاص والبيع يكون لأفضل العروض المقدمة.
أبو اليزيد: لم نجامل أحدا ولا نبيع بنظام الآجل
ونفى رئيس شركة الدلتا للسكر ما تردد عن أنه يتم البيع بالآجل أو عن طريق المجاملة، قائلا: إن البيع يتم وفقاً لسياسة بيعية بنظام الدفع المقدم قبل الشحن والاستلام وليس البيع بالآجل على الإطلاق.
وأوضح ابو اليزيد أنه توجد لجنة محايدة مفوضه من مجلس إدارة الشركة وهى لجنة تنمية المبيعات، يرأسها عضو مجلس إدارة بالشركة، وتقوم اللجنة قبل البيع باجراء المفاضلة السعرية للمتقدمين بعد الإستبيان عن الأسعار السائدة بالسوق أثناء التعاقد كما يتم عرض أعمال اللجنة على مجلس إدارة الشركة لاعتمادها.
وشدد الدكتور أحمد أبو اليزيد رئيس شركة الدلتا للسكر أنه سيتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد كل من يصرح بأى بيانات أو معلومات خاطئة تؤدى إلى حدوث بلبلة بين المواطنين، مؤكدا عدم حدوث أى عمليات احتكار من أى نوع فى سلعة السكر والتى تعد سلعة استراتيجية.
ومن جانب الرقابة على الأسواق، أكد عبدالمنعم خليل رئيس قطاع التجارة الداخلية التابع لوزارة التموين والتجارة الداخلية لـ«المال»، أنه لم يتم استلام أى مذكرات أو شكاوى من قطاعات تجارية بشأن سلعة السكر، لافتاً إلى أن السلعة متوفرة بكميات كبيرة وبأسعار لم تشهد زيادات على المستهلكين.
وأضاف خليل أنه يتم تشديد الرقابة على الأسواق والشركات لعدم تخزين كميات من السكر المطروح فى الأسواق بهدف رفع سعره على المستهلك دون مبرر.
الزراعة تستبعد استفحال الموقف.. وتراهن على الإنتاج الجديد
استبعدت وزارة الزراعة ممثلة فى مجلس المحاصيل السكرية تكرار أزمة اختفاء السكر مرة أخرى من الأسواق على غرار عام 2016 لاسيما مع زيادة الرقعة الزراعية بمحصولى البنجر والقصب مما زاد من الإنتاجية إلى 2.6 مليون طن تمثل %80 من حجم الاستهلاك حاليا.
وأكد الدكتور أيمن العش رئيس مجلس المحاصيل السكرية لـ«المال» أن هناك زيادة 60ألف فدان من بنجر السكر هذا العام مقارنة بالعام الماضى ،حيث سجلت المساحة المنزرعة بالمحصول والتى تم حصادها بالكامل نحو 640 ألف فدان مقارنة مع 580 ألف فدان فى 2020.
وأضاف العش أن تكلفة طن السكر سواء من البنجر او القصب العام الحالى على الشركات المعتمدة على المنتج المحلى 8200 جنيه للطن، بينما يبلغ سعر السكر عالميا نحو 500 دولار.
وأوضح رئيس مجلس المحاصيل السكرية أن هناك زيادة موازية وتحسينات لمحصول القصب تصل خلال العام المقبل إلى 50 طنا للفدان كمتوسط مقابل 40 طنا العام الحالى نتيجة التوسع فى زراعة القصب عبر الشتلات واحلال تقاوى جيزة 4 وجيزة 5 عالية الانتاجية لتحل بديلة عن صنف س 9القديم .
واشار رئيس مجلس المحاصيل السكرية إلى أن هناك توسعات فى زراعة القصب الصحراوى فى جنوب توشكى عبر الأراضى الزراعية المستصلحة وتوجد خطة متكاملة لاستيعاب مشروع سكر جديد وسط الصحراء بالإعتماد على البنجر والقصب فى توشكي، و جارى استكمال الدراسات التفصيلية للمشروع بتكلفة 4 مليارات جنيه.
وأفاد بأن حجم إنتاج مصر الموسم الحالى من القصب 1.1مليون طن والبنجر 1.5مليون طن.
وطبقا لبيانات صادرة عن الحكومة فإن مصر تستهلك 3.2 مليون طن منها 2.6مليون طن منتج محليا.
صلاح العبد: الاتجاه للتخزين أحد أسباب تضخم التكلفة قبل موسم المولد النبوى
أكد صلاح العبد رئيس شعبة الحلوى بالغرفة التجارية بالقاهرة، ورئيس شركة العبد للحلويات، زيادة أسعار توريد السكر لمصانع الحلوى خلال المرحلة الراهنة، حيث يسجل متوسط سعر الطن حاليا 8500 جنيه.
وأضاف العبد لـ«المال»، أن الارتفاعات جاءت تدريجية على مدار الأسابيع الثلاثة الماضية.
ورجح العبد أن يكون ارتفاع أسعار توريد السكر بسبب تخزين المنتجين للسكر مع حلول موسم المولد النبوى الشريف، وهذا أمر اعتادت السوق عليه حتى يتم عرض سعر جديد خلال الموسم للسكر، ثم تبدأ الأسعار فى التراجع مرة أخرى.
واستبعد العبد رفع شركات الحلوى لأسعار منتجاتها عقب زيادة أسعار السكر حالياً، موضحا أنه يتم الاعتماد على خامات أخرى ومنها العسل.
كتب ـ قسم الاقتصاد والأسواق