ارتفع الدولار إلى أعلى مستوى في تسعة أشهر في تعاملات اليوم الخميس إذ تراجعت الأسواق العالمية بعدما كشف محضر أحدث اجتماع لمجلس الاحتياطي الفيدرالي -البنك المركزي الأمريكي- أن صانعي السياسات يتوقعون خفض التحفيز الخاص بفترة جائحة كورونا قبل نهاية العام، حسبما ذكرت وكالة رويترز.
وواصل مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام ست عملات منافسة، مكاسبه في التعاملات المبكرة في لندن ليرتفع 0.3 % إلى أعلى مستوياته منذ الخامس من نوفمبر من العام 2020 عند 93.434.
ووفقا لمحضر اجتماع يوليو الماضي، يتوقع مسؤولو البنك المركزي الأمريكي بصورة كبيرة خفض مشترياتهم الشهرية من السندات في وقت لاحق هذا العام، لكن كان هناك بعض الخلاف بشأن قضايا رئيسية أخرى بما في ذلك تاريخ البدء ووتيرة شراء السندات وما إذا كان التضخم أو البطالة أو فيروس كورونا يشكلون خطرا أكبر على تعافي الاقتصاد.
ودفع المحضر مؤشر البورصة الرئيسي في وول ستريت للهبوط بأكثر من 1% وقاد العديد من العملات إلى أدنى مستوياتها في عدة أسابيع مقابل الدولار الذي يعد ملاذا آمنا. وهبطت الأسواق الأوروبية عند الفتح.
وانخفض سعر العملة الأوروبية الموحدة “اليورو” إلى أقل مستوى له عند 1.16655 دولار للمرة الأولى منذ الرابع من نوفمبر الماضي، بينما ارتفع الدولار إلى أعلى مستوى له عند 110.225 مقابل الين الياباني.
كما سجل سعر الدولار الكندي أدنى مستوى له في أربعة أسابيع عند 1.2699 دولار.
ويعتبر خفض مشتريات السندات أمرا إيجابيا للدولار الأمريكي إذ من المتوقع أن يرفع عائدات السندات الحكومية، مما يجعل الاحتفاظ بأصول مقومة بالدولار أكثر جاذبية للمستثمرين.
توافق داخل الفيدرالي حول البدء بتقليص مشتريات الأصول هذا العام
لأظهر محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي لشهر يوليو، أن غالبية أعضاء اللجنة صانعة السياسة النقدية بالبنك المركزي الأمريكي متوافقون حول خطة للبدء بتقليص برنامج شراء السندات في وقت لاحق هذا العام، على أن يجري خفض مشتريات سندات الخزانة والأوراق المالية المدعومة برهون عقارية “بطريقة تناسبية” بحيث ينتهيان في نفس الوقت.
وأظهر محضر الاجتماع الذي عقد في 27 و28 يوليو أن صانعي السياسة ما زالوا مختلفين إلى حد ما بشأن وتيرة تخفيف مشتريات الأصول، مع حرص “كثيرين” منهم على ضمان أن تنتهي مشتريات الأصول قبل الحاجة إلى بدء زيادات محتملة في أسعار الفائدة، وأن “بضعة” مشاركين يفضلون نهجا تدريجيا بشكل أكبر.
وشدد محضر الاحتياطي الفيدرالي على أن التخفيف من شراء الأصول لا يعني البدء برفع أسعار الفائدة.
واتفق مسؤولو مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى حد كبير على أنه قد تحقق تقدم كاف على صعيد التضخم بما يلبي الشرط المطلوب قبل أن يتمكن البنك المركزي من خفض مشترياته الشهرية، المحددة حاليا عند 80 مليار دولار لسندات الخزانة و40 مليار دولار للأوراق المالية المدعومة برهون عقارية. لكنهم قالوا إن هناك حاجة إلى مزيد من التحسن في سوق العمل.
وقال محضر الاجتماع إن معظم المشاركين أشاروا إلى أنه قد يكون من المناسب البدء بتخفيض وتيرة مشتريات الأصول هذا العام، بشرط أن يحقق الاقتصاد التعافي المتوقع.
وكان رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول صرح الثلاثاء، بأن الاقتصاد الأميركي قد تغير بشكل دائم بسبب جائحة كوفيد-19، ومن المهم أن يتكيف البنك المركزي مع هذه التغييرات.