أظهرت سوق المركبات الثقيلة فى المملكة المتحدة علامات على الانتعاش خلال الربع الثانى من عام 2021 مقارنة بنفس الفترة من 2020 التى تأثرت بفيروس كورونا، حيث تم تسجيل 9،5 ألف مركبة لترتفع تسجيلات مركبات البضائع الثقيلة الجديدة فى المملكة المتحدة بنسبة %128.7 وفقًا للأرقام الصادرة عن جمعية مصنعى وتجار السيارات.
ومقارنةً بمتوسط خمس سنوات قبل تفشى الوباء، انخفضت تسجيلات الشاحنات خلال الربع الثانى من 2021 بنسبة %20.1، حيث ادى الإغلاق على مستوى البلاد وعدم اليقين فى الأعمال الى تثبيط المزيد من الاستثمار فى المشاريع الجديدة.
بالنظر لمجمل التسجيلات خلال النصف الأول من العام الحالى، تم تسجيل 5.19 ألف مركبة بزيادة قدرها %46.6 عن عام 2020.
شهدت جميع القطاعات زيادة فى الحجم مقارنة بعام 2020، وشهد قطاع مركبات التخلص من النفايات واحدة من أصغر المكاسب، حيث ارتفع بنسبة %68.4 إلى 586 مركبة، بسبب تأثر تمويل السلطات المحلية بتداعيات كورونا مما أدى إلى تأخير الطلبات الجديدة.
واستمرت الجرارات كأكثر أنواع المركبات شيوعًا، حيث شكلت أكثر من ثلث جميع التسجيلات فى الربع الثانى (%35.9).
قال مايك هاوز الرئيس التنفيذى لجمعية تجار ومصنعى السيارات بالمملكة المتحدة: على الرغم من أنه من الجيد أن نرى زيادة فى تسجيلات مركبات النقل الثقيل، فإن هذه الأرقام لا تزال منخفضة نسبيًا مقارنة بالنمو السريع الذى تمتع به القطاع قبل بداية الوباء. مضيفة أنه مع استمرار المشغلين فى معركتهم ضد النقص الحاد فى السائقين، يواجه القطاع تحديًا أطول مدى وأكثر أهمية حيث تقترح الحكومة القضاء على انبعاثات الكربون بالكامل من هذا القطاع بحلول عام 2040، وسيكون هذا جدولًا زمنيًا صعبًا للغاية عندما تكون الحلول التكنولوجية غير واضحة. أوضح أنه مع وجود جميع الحلول تقريبًا للقطاع المعتمد على الديزل، فإنه يحتاج ايضا إلى الاستقرار واليقين والدعم إذا كان يريد تطوير التقنيات وجعلها قابلة للتطبيق تجاريا.
جدير بالذكر أن سوق المركبات التجارية الخفيفة فى المملكة المتحدة شهدت أول انخفاض لها منذ ديسمبر 2020 خلال شهر يوليو الماضى حيث انخفضت التسجيلات بنسبة %14.8، فقد أدت مشكلات التوريد – وعلى الأخص فيما يتعلق بأشباه الموصلات – إلى تسجيل 23.6 ألف شاحنة فقط خلال الشهر. وعلى الرغم من هذا الانخفاض، كان أداء الشهر منخفضًا بنسبة %4 فقط مقارنة بمتوسط 5 سنوات قبل جائحة كورونا.
تعد صناعة السيارات جزءًا حيويًا من اقتصاد المملكة المتحدة حيث تبلغ عائداتها 78.9 مليار جنيه إسترلينى محققة قيمة مضافة قدرها 15.3 مليار جنيه إسترلينى. مع وجود حوالى 180 ألف شخص يعملون مباشرة فى التصنيع و864 ألفا يعملون عبر قطاع السيارات بشكل عام كما أنها تمثل %13 من إجمالى صادرات المملكة المتحدة من البضائع وتستثمر أكثر من 3 مليارات جنيه إسترلينى سنويًا فى مجال البحث والتطوير فى مجال السيارات.
يتواجد بالمملكة المتحدة أكثر من 30 مصنعًا يصنعون حوالى 70 طرازًا من السيارات بدعم من 2500 من موردى المكونات.
وتعانى صناعة السيارات العالمية من أزمة تتعلق بنقص الرقائق الإلكترونية وأشباه الموصلات ما دفع العديد من المنتجين إلى إغلاق أبوابهم بانتظار تمكن منتجى الموصلات من تدبير الكميات المطلوبة من جانب شركات صناعة السيارات العالمية، وهو ما يتوقع أن يتم بشكل كبير مع نهاية العام الحالى. وقد دفعت هذه الأزمة العديد من وكلاء السيارات فى مصر إلى وقف الحجوزات على عدة طرازات لعدم توافرها بشكل كاف خلال الفترة الحالية مع وعود ببدء توفرها مطلع عام 2022.
وامتدت تداعيات الأزمة إلى مصر إذ يؤكد عدد من مصنعى السيارات أن الفترة الحالية تشهد صعوبات فى أعمال استيراد مكونات إنتاج المركبات بمختلف فئاتها نظرًا لنقص أعداد حاويات الشحن لدى الشركات الملاحية بالرغم من ارتفاع أسعار خدماتها بما يعادل 5 أضعاف الرسوم المحصلة سابقًا. أوضحوا أن الشركات الملاحية تزعم نقص أعداد الحاويات المُنتجة والمُوردة من المصانع العالمية منذ بداية جائحة كورونا التى دفعت كبرى الشركات العاملة فى مجال النقل البحرى لتخصيص النصيب الأكبر من الحاويات المستخدمة لنقل المنتجات الغذائية والدواء على حساب بعض المنتجات الأخرى ومنها المركبات.
وتوقع المصنعون استمرار تأثر المصانع المحلية جراء تأخر الشحنات المتعاقد عليها من المكونات والأجزاء المستخدمة فى عمليات التصنيع، وهو ما قد يؤدى إلى تراجع الطاقة الإنتاجية لدى المنتجين المحليين خلال الفترة المقبلة، ومن ثم قد يؤدى لتفاقم الأوفر برايس التى تحد من قدرة السوق المحلية على النمو إذ يحصل الموزعون والتجار على مبالغ إضافية على السعر الرسمى للسيارة نظير تسليمها للعميل بشكل فورى دون الاضطرار للانتظار فى قوائم الحجز التى قد تمتد لعدة أشهر.