تبحث مؤسسة التمويل الأفريقية مع كل من القطاع الخاص والحكومة المصرية زيادة استثماراتها فى مجال التعدين وكذلك فى الطاقة المتجددة بالإضافة إلى دراسة عدد من الفرص الاستثمارية مع القطاع الخاص، وفق ما صرح به سمايلا زوبايرو الرئيس والمدير التنفيذى للمؤسسة.
وأكد» زوبايرو» فى تصريحات خاصة لـ«المال»، أن مصر تعد دولة واعدة للغاية ولديها كل المقومات لمواصلة كونها قصة نجاح رائعة، مضيفاً أن المؤسسة بصفتها لاعبًا كبيرًا فى مجال البنية التحتية فى أفريقيا ووفقا للغرض الذى أنشأت من أجله فإن لديها القدرة على ضخ استثمارات ضخمة تقدر بمليارات الجنيهات فى السوق المصرية.
أداء «القاهرة» كان جيدًا فى التعامل مع الأزمة الناتجة عن وباء كورونا
أضاف أن أداء مصر كان جيدًا فى التعامل مع الأزمة الناتجة عن وباء كورونا وما يرتبط بها من تداعيات، مشيراً إلى أنه على هذا النحو فإن النمو بنسبة 3 إلى %5 كان غير متوقع وخاصةً فى ظل التباطؤ فى معدلات النمو فى البلدان الأخرى.
كان وزير المالية الدكتور محمد معيط، توقع ارتفاع معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى لمصر إلى %5.4 فى العام المالى الجارى 2021/2022 مقابل نحو %2.8 فى العام المالى الماضي، بجانب تراجع العجز الكلى إلى %6.6 فى العام المالى الجارى مقابل %7.7 فى العام المالى الماضى و %7.9 فى 2019/ 2020.
أضاف «زوبايرو»، أنه فى مقابل زيادة عدد السكان بنسبة %2؛ فإن ما حققته الحكومة المصرية حتى الآن فى جميع القطاعات بهذا الصدد إنجاز كبير على الرغم من الظروف الصعبة للغاية، لافتاً إلى أنه على سبيل المثال قبل ثمانى سنوات فقط، كانت مصر تعانى من نقص فى الطاقة والآن لديها فائض من الطاقة وهذا يرجع لتركيز الحكومة على ذلك.
أيضًا، قبل ثلاث سنوات فقط، لم تكن الطرق جيدة كما هى الآن، بالإضافة إلى ذلك، شهدت مصر انخفاضًا فى قيمة عملتها منذ خمس سنوات، لكن العملة الآن أكثر استقرارًا.
وتابع أن الكثير من هذا كان مدفوعًا بالقطاع الحكومى، على الرغم من أن مصر تتمتع بقطاع خاص مزدهر، والذى تقوم مؤسسة التمويل الأفريقية حاليا بالعمل والمشاركة معه بالاضافة الى ماتم من شراكة فى الماضى بالطبع.
وقال إنه على الرغم من الخطوات الكبيرة التى تم إتخاذها، والتى تعد قاعدة انطلاق قوية، هناك المزيد الذى يتعين القيام به لمجابهة الزيادة السكانية المستمرة وخلق فرص عمل جديدة.
وأضاف أنه بالنظر إلى النجاح المحقق حتى الآن والمدفوع بالقيادة الناجحة والتى تركز على الاستمرار فى النمو والتنوع الاقتصادى فى المستقبل ،فإنه يرى مصر كسوق واعدة مع إمكانية أن تكون أكثر جاذبية للمستثمرين الأجانب.
تابع أنه يمكن للمستثمرين الأجانب مثل مؤسسة التمويل الأفريقية ( والتى تتمتع بحلول مرنة وشاملة للاستثمار عبر هيكل رأس المال )، أن يلعبوا دورًا مهما فى هذا المجال لدعم الحكومة فى مواصلة دورها.
المؤسسة تبحث مع القطاع الخاص والحكومة زيادة التمويل فى مجال التعدين والطاقة المتجددة
وقال : حيث أن مصر تعد ثانى أكبر اقتصاد فى أفريقيا بعد نيجيريا، لذلك فإننا نضع السوق المصرية فى مركز اهتمامنا ونخطط للتوسع جغرافيًا فيه وفى القارة بأكملها ومن المتوقع أن يكون قطاع النقل واللوجستيات والطاقة المتجددة والمياه ومعالجة الغاز والتكنولوجيا من القطاعات الرئيسية التى ستقود النمو والانتعاش الاقتصادى فى السوق المحلية.
وأكد أنه بالأخص ربما يكون قطاع النقل هو المحرك الرئيسى وأحد أكبر القطاعات التى سيتم التركيز عليها والذى يرى فيه العديد من الفرص حيث أن التطورات الرئيسية التى شهدناها خلال السنوات القليلة الماضية تستدعى الإعجاب، ويرى أن هناك المزيد فى المستقبل – على سبيل المثال القطارات عالية السرعة ومشروع المونوريل وخطط تصنيع عربات السكك الحديدية محليا والتى تهدف دفع عجلة الصناعة/التصنيع فى مصروالتى بدورها يمكن أن تكون نموذجًا يتم تطبيقه بدول أفريقية أخرى.
وقال إن قطاع النقل يشمل أيضا قطاع التخزين – مثل تخزين الوقود السائل والبارد الذى تتطلع مؤسسة التمويل الأفريقية للاستثمار فيه، جنبًا إلى جنب مع فرص الاستثمار فى مجال تخزين البضائع.
كان الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، عقد أواخر يوليو الماضى اجتماعا مع سامايلا زوبايرو، الرئيس التنفيذى لمؤسسة التمويل الأفريقية والوفد المرافق له، مؤكداً إمكانية التعاون مع المؤسسة فى مجال الطاقة، ومشروعات تحلية المياه وتصدير هذه الخبرات إلى بلدان القارة الأفريقية، فضلا عن إمكانية استفادة شعوب قارتنا من اللقاحات المنتجة فى مصر.
وأشارت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إلى إمكانية التعاون بين مصر والمؤسسة فى مجال توريد اللقاحات التى يتم إنتاجها عبر الشركة المصرية للمصل واللقاح “فاكسيرا”، فضلاً عن التعاون مع صندوق مصر السيادى فى مجال مشروعات تحلية المياه، والطاقة المتجددة بما فيها طاقة الرياح، ومشروعات البنية التحتية، وإنتاج عربات القطارات، وتوطين صناعة مكونات محطات التحلية، والاستفادة من خبرة المؤسسة فى الترويج للسندات الحكومية المصرية فى الأسواق الدولية.
كان سامح شنودة، الرئيس التنفيذى لشئون الاستثمار بمؤسسة التمويل الافريقية، قال فى تصريحات سابقة لـ«المال»، إن المؤسسة تستهدف وصول حجم الأموال التى تديرها إلى حوالى 10 مليارات دولار فى الثلات سنوات المقبلة، موضحاً أن تلك الأموال جزء منها رأس مال وجزء آخر صناديق تديرها المؤسسة، وجزء ثالث قروض يتم توفيرها.
أضاف«شنودة»، أن حجم أموالها تحت الإدارة حالياً يبلغ حوالى 7 مليارات دولار، لافتاً إلى أن المؤسسة -التى يوجد مقرها فى نيجيريا- تملكها حكومات أفريقية وبنوك وتعمل فى الاستثمار فى أكثر من مجال كالكهرباء والطاقة والغاز والبترول والنقل والموانئ والتخزين والصناعات الثقيلة والتكنولوجيا، لافتاً إلى بلوغ إجمالى حجم الاستثمارات التى نفذتها فى دول القارة السمراء حتى الآن حوالى 8.5 مليار دولار، مؤكداً أنها تستطيع الاستثمار فى أى من 54 دولة أفريقية.
وتأسَّست مؤسسة التمويل الأفريقية فى عام 2007 لتكون حافزاً للاستثمار فى البنية التحتية بقيادة القطاع الخاص فى جميع أنحاء أفريقيا، وهى ثانى أكبر مؤسسة تمويل متعددة الأطراف للاستثمار فى القارة السمراء، وتستثمر فى أصول البنية التحتية العالية الجودة التى توفر الخدمات الأساسية فى قطاعات الطاقة والموارد الطبيعية والصناعات الثقيلة والنقل والاتصالات، واستثمرت حتى الآن أكثر من 8.7 مليارات دولار أمريكى فى مشاريع فى 35 دولةً فى جميع أنحاء القارة.