هشام توفيق
نيرمين عباس – أحمد على :
القت تصريحات شريف سامى، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية بشأن تبسيط إجراءات الهيئة فيما يتعلق بزيادات رؤوس الأموال، تجزئة الأسهم، شراء وبيع أسهم الخزينة حجراً فى المياه الراكدة، وأثارت ردود أفعال متباينة من جانب العاملين بسوق المال.
وطرحت التصريحات التى نشرتها «المال» بشأن تخلى الهيئة عن دراسات الجدوى فى حالات زيادة رؤوس الأموال، وإمكانية تمرير الأمر برمته للبورصة تساؤلاً جوهرياً حول مدى إخلال تلك الخطوة بدور الهيئة فى حماية حقوق الأقليات، خاصة أن السوق المصرية شهدت حالات سابقة لشركات قامت بزيادة رأسمالها، لتودع حصيلتها بالبنوك وتستفيد من عوائدها بدلاً من تحمل مخاطر الاستثمار، وهو الأمر الذى يلقى بالمسئولية فى ملعب الهيئة للفصل فيه فى النهاية.
وظهرت اعتراضات بشأن الاكتفاء بالإفصاح فى حالات تجزئة الأسهم، نظراً لطبيعة السوق المصرية التى تعد أرضاً خصبة للتلاعبات، لتدفع البعض للمطالبة برهن الموافقة بقيمة معينة يتم السماح عندها بتجزئة السهم لتحجيم فرص تعرض المستثمرين للتلاعب من جانب مجالس إدارات الشركات.
وكان رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية قد كشف فى تصريحات لـ«المال» عن اعتزام الهيئة تخفيض إجراءات زيادات رؤوس الأموال من خلال التخلى عن اشتراط تقديم دراسات جدوى مفصلة للمشروعات المستهدف تمويلها.
وأشار إلى اعتزام الرقابة المالية دراسة الاكتفاء بالإفصاح فقط فى عمليات تجزئة الأسهم وقرارات شراء وبيع أسهم الخزينة، موضحًا أن هذين الإجراءين تحديدًا من الأمور الداخلية البحتة، والتى لا يمكن أن يكون للرقيب رأى فيها سواء بالقبول أو الرفض.
من جانبه قال ياسر المصرى، نائب رئيس مجلس الإدارة بشركة العربى الافريقى لتداول الأوراق المالية إن المادتين الثانية والرابعة من قانون سوق المال تلزمان هيئة الرقابة المالية بالبت فى طلبات زيادات رؤوس الأموال، وهو أمر يتنافى مع إمكانية تمرير سلطات الهيئة برمتها بشأن الموافقات فى ذلك الصدد للبورصة، مشيراً إلى أن ذلك الأمر يتطلب تعديلاً تشريعياً على قانون سوق المال من جانب مجلس الشعب.
وأضاف أن الاكتفاء بالموافقة على محضر الجمعية العمومية التى تم خلالها إقرار الزيادة فى رأس المال، يفتح الباب أمام الطعن على إجراءات زيادة رأس المال التى تقوم بها أى شركة، لأن البت فى زيادات رؤوس الأموال مسئولية قانونية للهيئة.
وتنص المادة الثانية من قانون سوق المال على أن «يلتزم كل شخص اعتبارى يرغب فى إصدار أوراق مالية أن يخطر الهيئة بذلك، فإذا لم تعترض الهيئة خلال سبعة أيام عمل من تاريخ إخطارها يتم السير فى إجراءات الإصدار، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون بيانات الإخطار والمستندات التى ترفق به».
فيما تنص المادة الرابعة على أنه «لا يجوز لأى شخص اعتبارى مصرى أو غير مصرى أياً كانت طبيعته وأياً كان النظام القانونى الخاضع له طرح أوراق مالية فى اكتتاب عام للجمهور إلا بناء على نشرة اكتتاب عام معتمدة من الهيئة يتم نشرها فى صحيفتين مصريتين واسعتى الانتشار، إحداهما على الأقل باللغة العربية، وذلك كله وفقاً للأوضاع والشروط التى تضعها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. ويجب أن تحرر نشرة الاكتتاب وفقا لنموذج تعده الهيئة».
وأوضح المصرى أن الهيئة يمكنها التخلى عن الحصول على دراسة جدوى مفصلة من الشركات التى ترغب فى زيادة رأسمالها، على أن تذكر الشركة أسباب الزيادة.
ولفت إلى أن حماية حقوق الأقلية فى تلك الحالات ممكنة من خلال الجمعية العمومية، حيث يمكن جمع نسبة الـ %5 من المساهمين ووقف قرارات الجمعية فى حال رفض أسباب زيادة رأس المال.
وأبدى رفضه قصر فترة منع تعامل أعضاء مجلس الإدارة والداخلين على أسهم شركاتهم على فترة الـ15 يوماً قبل إعلان الخبر مع إلغاء الـ 3 أيام التى تلى إعلانه للمساهمين، مفسراً ذلك بأنه هناك فرق بين معلومية الخبر وتحليله، وأوضح أن عضو مجلس الإدارة يكون على علم بالخبر منذ فترة بشكل أتاح له تحليله ومعرفة أثره على الشركة قبل الإعلان عنه للمساهم الذى يفتقد لتلك الميزة.
وكان سامى قد أبدى عدم ممانعة الهيئة فى تعديل شرط حظر تعامل الداخلين على أسهم الشركة لمدة 3 أيام بعد إعلان الأخبار الجوهرية، نظرًا للتفرقة المترتبة على ذلك بين المساهمين حملة الأسهم، بعد تساوى فرص الحصول على المعلومات.
وأشار إلى أن أعضاء مجلس الإدارة والداخلين عادة ما تكون لديهم حصص كبيرة، تساهم فى التأثير على اتجاه السهم بالسوق.
وعن الاكتفاء بإفصاحات سريعة فى حال قيام الشركة بشراء أو بيع أسهم خزينة، قال نائب رئيس مجلس الإدارة بشركة العربى الأفريقى لتداول الأوراق المالية إن ذلك الأمر مقبول، ويمكن أن تكون به مرونة، شريطة أن يكون فى حدود الأرباح المرحلة التى تحتجزها الشركة.
فى حين رفض المصرى التفكير فى تطبيق الأمر نفسه والاكتفاء بالإفصاح فقط فى حالات تجزئة الأسهم، وقال إن تقسيم الأسهم يمكن استغلاله فى رفع قيمة السهم بشكل لا يتناسب مع قوة المركز المالى للشركة، مضيفاً أنه لا يجب السماح بتجزئة الأسهم المتدنية القيمة لزيادة معدلات السيولة بها فى جميع الأحوال، وأن يختص بذلك الحق الشركات التى ترتفع قيمة أسهمها لجذب شريحة جديدة من المستثمرين لها.
وأشار إلى أن فتح الباب على مصراعيه بشأن تقسيم الأسهم، وترك المستثمرين دون إحكام الرقابة يجب ألا يتم بعد 3 أعوام من الخسائر المتتالية، وفى ظل عدم استقرار الأوضاع، لأن ذلك الأمر سيعرضهم لخسائر، ويؤدى لنفور شريحة منهم من السوق.
واقترح المصرى أن يتم الربط بين الموافقة على تقسيم الأسهم بتخطى السهم لسعر معين، يجوز له عندها التقدم بطلب لتجزئته.
وقال هشام توفيق رئيس مجلس إدارة شركة عربية أون لاين لتداول الأوراق المالية إن عدم حصول الهيئة على دراسة جدوى للمشروعات فى حالة زيادة رؤوس الأموال أمر جيد، لأن هيئة الرقابة المالية ليست مختصة بمجال الاستثمار، مشيراً إلى أن المستثمر هو من يفترض به دراسة جدوى المشروع والعائد المتوقع منه.
وأضاف توفيق أن المصداقية فى تلك الحالات تكون هى الفيصل فى مشاركة المساهم فى زيادة رأس المال، فالشركات التى يعرف عنها الالتزام ستتمكن من جذب المساهمين إليها، لافتاً إلى أن الأزمة ستكون فى حال قرر المساهم عدم المشاركة فى الاكتتاب، وكان يتم بالقيمة الإسمية، لأنه فى تلك الحالة سيتقلص نصيب سهمه من الأرباح وتقل حصته.
أما فى حالة الاكتتابات التى تتم بالقيمة العادلة، والتى ترتفع فى أغلب الأحيان عن القيمة الإسمية للسهم، فقد يعوض عدم مشاركة المساهم حصول الشركة على ربح من فرق السعر.
وأوضح أنه بعد تخلى الهيئة عن دراسة الجدوى، والإطار الزمنى للخطة، فسيكون على المستثمر فى حالة إخلال الشركة بالسبب المعلن لزيادة رأس المال محاسبة مجلس الإدارة فى الجمعية العمومية، إلا إذا كان فشل الاستثمار يرجع إلى اختلاس أو فساد.
وعلى صعيد تطبيق التعديل نفسه على أسهم الخزينة وتجزئة الأسهم، قال توفيق إن شراء أسهم خزينة هو قرار جمعية عمومية، لا يمكن للهيئة طلب إفصاحات إضافية فيه، فضلاً عن أن تجزئة الأسهم فإنه لا يمكن رفضها إلا إذا ثبت للهيئة وجود تلاعب من الشركة.
ولفت إلى أنه يجب أن تكون هناك سياسة واضحة فى ذلك الصدد، مستشهداً بشركة IBM التى تتبع سياسة تقوم من خلالها بتجزئة السهم كلما اقترب من الـ 100 دولار ليبقى عند مستوى 30 دولاراً.
وقال رئيس مجلس إدارة شركة عربية أون لاين لتداول الأوراق المالية إن الهيئة من حقها استخدام سلطاتها ورفض مطلب الشركات المعروفة بكثرة اللجوء لتقسيم الاسهم لزيادة قيمتها بالسوق.
ومن جهته قال حسين عبدالحليم، رئيس قطاع الترويج للاكتتابات بشركة سيجما القابضة، إن الشركات تسعى لزيادة رأسمالها فى ضوء خطة توسعية ودراسة جدوى مسبقة توافق عليها الجمعية العمومية، وهو ما يشير إلى عدم وجود داع لنظر هيئة الرقابة المالية فى دراسات الجدوى لأن الأمر لا يدخل ضمن اختصاصاتها.
وأوضح عبدالحليم أن الهيئة عليها التأكد من أسباب الزيادة، واعتماد محضر الجمعية العمومية الذى يكون مصحوباً بدراسة الجدوى، لافتاً إلى أهمية احتفاظ الهيئة بتلك الدراسة لإمكانية مساءلة الشركة فى حال وجود شكاوى من جانب المساهمين إذا ما اخلت بها فيما بعد.
وعلى صعيد تسهيل الموافقات على تجزئة الأسهم، قال عبدالحليم إن الرقابة المالية لا يحق لها رفض مطالب تقسيم أسهم شركة ما لمنع التلاعب لأنه يصعب التفرقة بين الشركات الجادة والاخرى المتلاعبة، إلا أنه يمكن تحديد قيمة ما للأسهم التى يحق لها طلب التجزئة ولا يسمح لما دون تلك القيمة.
وفى السياق نفسه قال عادل عبدالفتاح، رئيس مجلس إدارة شركة ثمار للسمسرة، إن القرارات المنتظرة من الهيئة حيال تسهيل إجراءات زيادة الأموال وعمليات تجزئة الأسهم وقرارات بيع وشراء أسهم خزينة أمر إيجابى إلى حد كبير.
وأضاف أن الجدية والرقابة أمور مهمة فى متابعة التنفيذ بحيث لا تكون هناك إعلانات وهمية من جانب الشركات بغرض التلاعب ويجب على الهيئة إلزام مجالس الإدارة بتنفيذ ما تقوم بالإعلان عنه.
وأوضح عبدالفتاح، أن النتائج المترتبة على تبسيط تلك الإجراءات تشمل ضخ اموال فى السوق وزيادة رأس المال السوقى فى الوقت الحالى الذى يتطلب تحفيز الشركات والقضاء على البيروقراطية الحكومية.
وأبدى رئيس مجلس إدارة شركة ثمار للسمسرة، تخوفه من أن يتم استغلال تلك التسهيلات وحدوث عمليات مضاربة واسعة تؤدى إلى الإضرار بالسوق، الأمر الذى يستلزم قيام الهيئة بالمراقبة الداخلية لتلك الأحداث بما يكفل نوعا من التوازن.
وقال عمرو القاضى، خبير أسواق المال، إن سوق المال يجب أن تكون للكبار المسئولين عن قراراتهم، فقط بالتالى وجوب اتخاذ القرارات على هذا الأساس دون التطرق لفرض الحماية والوصاية من جانب الهيئة على السوق الأمر الذى يضر بسوق المال.
وأضاف أن هناك قاعدة تقول «من حكم فى ماله ما ظلم» فى إشارة إلى حق الجمعية العمومية للشركة فى تقرير ما ترغب فيه من زيادة لرأس المال أو قيامها بتجزئة السهم أو شراء أسهم خزينة.
واقترح القاضى، تحديد نسبة عند التصويت على تلك القرارات ينبغى الوصول إليها حتى تتم الموافقة على هذه القرارات، مثل موافقة 70 % من اصوات الجمعية العمومية على قرار التجزئة ونسبة 50 % 1+ للموافقة على شراء أسهم خزينة.
وأشار إلى أن البدء تدريجيا فى التخلى من جانب الهيئة عن دور الوصاية على السوق خطوة إيجابية فى الاتجاه الصحيح ضمن إشارات إيجابية تقوم بإرسالها الهيئة إلى السوق التى يجب ان تتقبلها بشكل جيد.
وقال عمر مغاورى، مدير الاستثمار بصندوق بداية 1، إن الهيئة العامة للرقابة المالية تعاظمت أدوراها فى الفترة الماضية حتى حدث اختلاط على الهيئة فى الدور الرقابى والدور التنفيذى مما أدى إلى وجود قصور فى ادائها بشكل عام.
وأضاف أن تخلى الهيئة عن بعض أدوارها والتركيز على الدور الرقابى يؤدى إلى ارتفاع مستوى العمل وتقليل مستوى البيروقراطية بها وتسريع إنهاء الإجراءات المختلفة.
وأشاد مغاورى، بما تنوى الهيئة العامة للرقابة القيام به فى الفترة المقبلة لتسهيل عمليات زيادة رؤوس الأموال من خلال تخليها عن اشتراط تقديم دراسات جدوى للمشروعات وتأكيدها على أن الجمعية العمومية هى صاحبة الحق فى الموافقة على ذلك.
وأكد أن دور الهيئة يتلخص فى التأكد من الإجراءات مثل الحد الأدنى للجمعية العمومية والتصويت والفرز وغيرها من الأمور المتعلقة بموافقة الجمعية العمومية على زيادة رأس المال وذلك للحفاظ على حقوق المساهمين.
وأشار مدير الاستثمار بصندوق بداية 1، إلى أن الاكتفاء بالإفصاح من جانب الهيئة فى عمليات تجزئة الأسهم وقرارات شراء وبيع أسهم الخزينة بالإضافة إلى عدم ممانعتها فى تعديل حظر تعامل الداخلين على أسهم الشركة لمدة 3 أيام عقب إعلان أخبار جوهرية هى أمور إيجابية تؤدى إلى تحريك السوق وتسمح للشركات التى لديها سيولة وترغب فى شراء أسهم خزينة ولكن بطء الإجراءات امر يجعلها تعيد النظر فى تلك الرغبة وتشجيع أعضاء مجالس الإدارات على التداول بشكل أكثر فاعلية.
وطالب بضرورة النظر فى ملف الضرائب على قيد الشركات الذى تم فتحه فى عهد حكومة هشام قنديل والانتهاء من هذا الملف، مع توضيح كيفية محاسبة الشركات ضريبيا.
وأبدى مغاورى تفاؤله بأداء الهيئة المرحلة المقبلة، متوقعا لها أداء جيداً بشرط تخليها عن أعباء التنفيذ والتنظيم وتركيزها على الإجراءات الرقابية.
وفى سياق متصل قالت ماهيتاب عرابى، العضو المنتدب بشركة فاروس لإدارة الأصول، إن التفكير فى تسهيل إجراءات زيادة رؤوس الأموال أمر جيد يتيح نوعاً من المرونة فى السوق.
وأضافت أن قيام الهيئة بالتخلى عن اشتراط تقديم دراسات جدوى والاكتفاء بالتأكد من إعلان أسباب الزيادة وموافقة الجمعية العمومية للشركة لا يؤدى إلى تهاون فى الإجراءات الرقابية والالتزام بالقانون هو المعيار لذلك.
وأكدت أن تسهيل الإجراءات وزيادة سرعة اتخاذ القرارات هى أبرز النتائج المترتبة على إتخاذ الهيئة هذه الخطوات التى ستؤدى بكل تأكيد إلى تنشيط السوق.
وأبدت العضو المنتدب بشركة فاروس لإدارة الأصول تفاؤلها بطريقة الإدارة من جانب الهيئة فى ظل وجود محاولات من جانب الهيئة لمساعدة السوق وإزالة جميع العقبات التى تقف حائلا امام تنشيط السوق وتطورها فى الفترة المقبلة.
وقال ولاء حازم، مدير الاستثمار بشركة اتش سى، إن تلك الإجراءات إيجابية، لكن يجب أن تتم بشروط حتى لا تفقد ايجابيتها، وذلك من خلال تحديد آلية للأقلية فى الجمعيات العمومية تسمح لهم بتقديم شكوى للهيئة لدراستها واتخاذ القرار المناسب.
وأضاف أن تسريع الإجراءات أمر يهم المستثمرين، وذلك بسبب المعاناة التى يتعرضون لها فى زيادة رؤوس الأموال التى كانت تأخذ شهورا وفى بعض الأحيان تصل إلى سنوات.
فى السياق نفسه، قال أسامة مراد، خبير أسواق المال، إن تسهيل إجراءات زيادة رؤوس الأموال والاكتفاء بالإفصاح فقط فى عمليات تجزئة الأسهم وقرارات شراء وبيع أسهم الخزينة شىء إيجابى فى الفترة الحالية.
وشدد على فكرة الرقابة من جانب الهيئة على الشركات عند قيامها بعمليات تجزئة ولأسهمها أو عند زيادة رأس مالها، وذلك حتى نقلل من عمليات المضاربة على الأسهم.
وطالب بزيادة عدد آليات السوق التى تأخر طرحها منذ فترة زمنية ليست بقصيرة مثل صانع السوق وصناديق المؤشرات ونظام «T +1»، وتفعيل الربط مع الأسواق الأجنبية وتقليل الاشتراطات على شركات الأوراق المالية.
القت تصريحات شريف سامى، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية بشأن تبسيط إجراءات الهيئة فيما يتعلق بزيادات رؤوس الأموال، تجزئة الأسهم، شراء وبيع أسهم الخزينة حجراً فى المياه الراكدة، وأثارت ردود أفعال متباينة من جانب العاملين بسوق المال.
وطرحت التصريحات التى نشرتها «المال» بشأن تخلى الهيئة عن دراسات الجدوى فى حالات زيادة رؤوس الأموال، وإمكانية تمرير الأمر برمته للبورصة تساؤلاً جوهرياً حول مدى إخلال تلك الخطوة بدور الهيئة فى حماية حقوق الأقليات، خاصة أن السوق المصرية شهدت حالات سابقة لشركات قامت بزيادة رأسمالها، لتودع حصيلتها بالبنوك وتستفيد من عوائدها بدلاً من تحمل مخاطر الاستثمار، وهو الأمر الذى يلقى بالمسئولية فى ملعب الهيئة للفصل فيه فى النهاية.
وظهرت اعتراضات بشأن الاكتفاء بالإفصاح فى حالات تجزئة الأسهم، نظراً لطبيعة السوق المصرية التى تعد أرضاً خصبة للتلاعبات، لتدفع البعض للمطالبة برهن الموافقة بقيمة معينة يتم السماح عندها بتجزئة السهم لتحجيم فرص تعرض المستثمرين للتلاعب من جانب مجالس إدارات الشركات.
وكان رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية قد كشف فى تصريحات لـ«المال» عن اعتزام الهيئة تخفيض إجراءات زيادات رؤوس الأموال من خلال التخلى عن اشتراط تقديم دراسات جدوى مفصلة للمشروعات المستهدف تمويلها.
وأشار إلى اعتزام الرقابة المالية دراسة الاكتفاء بالإفصاح فقط فى عمليات تجزئة الأسهم وقرارات شراء وبيع أسهم الخزينة، موضحًا أن هذين الإجراءين تحديدًا من الأمور الداخلية البحتة، والتى لا يمكن أن يكون للرقيب رأى فيها سواء بالقبول أو الرفض.
من جانبه قال ياسر المصرى، نائب رئيس مجلس الإدارة بشركة العربى الافريقى لتداول الأوراق المالية إن المادتين الثانية والرابعة من قانون سوق المال تلزمان هيئة الرقابة المالية بالبت فى طلبات زيادات رؤوس الأموال، وهو أمر يتنافى مع إمكانية تمرير سلطات الهيئة برمتها بشأن الموافقات فى ذلك الصدد للبورصة، مشيراً إلى أن ذلك الأمر يتطلب تعديلاً تشريعياً على قانون سوق المال من جانب مجلس الشعب.
وأضاف أن الاكتفاء بالموافقة على محضر الجمعية العمومية التى تم خلالها إقرار الزيادة فى رأس المال، يفتح الباب أمام الطعن على إجراءات زيادة رأس المال التى تقوم بها أى شركة، لأن البت فى زيادات رؤوس الأموال مسئولية قانونية للهيئة.
وتنص المادة الثانية من قانون سوق المال على أن «يلتزم كل شخص اعتبارى يرغب فى إصدار أوراق مالية أن يخطر الهيئة بذلك، فإذا لم تعترض الهيئة خلال سبعة أيام عمل من تاريخ إخطارها يتم السير فى إجراءات الإصدار، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون بيانات الإخطار والمستندات التى ترفق به».
فيما تنص المادة الرابعة على أنه «لا يجوز لأى شخص اعتبارى مصرى أو غير مصرى أياً كانت طبيعته وأياً كان النظام القانونى الخاضع له طرح أوراق مالية فى اكتتاب عام للجمهور إلا بناء على نشرة اكتتاب عام معتمدة من الهيئة يتم نشرها فى صحيفتين مصريتين واسعتى الانتشار، إحداهما على الأقل باللغة العربية، وذلك كله وفقاً للأوضاع والشروط التى تضعها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. ويجب أن تحرر نشرة الاكتتاب وفقا لنموذج تعده الهيئة».
وأوضح المصرى أن الهيئة يمكنها التخلى عن الحصول على دراسة جدوى مفصلة من الشركات التى ترغب فى زيادة رأسمالها، على أن تذكر الشركة أسباب الزيادة.
ولفت إلى أن حماية حقوق الأقلية فى تلك الحالات ممكنة من خلال الجمعية العمومية، حيث يمكن جمع نسبة الـ %5 من المساهمين ووقف قرارات الجمعية فى حال رفض أسباب زيادة رأس المال.
وأبدى رفضه قصر فترة منع تعامل أعضاء مجلس الإدارة والداخلين على أسهم شركاتهم على فترة الـ15 يوماً قبل إعلان الخبر مع إلغاء الـ 3 أيام التى تلى إعلانه للمساهمين، مفسراً ذلك بأنه هناك فرق بين معلومية الخبر وتحليله، وأوضح أن عضو مجلس الإدارة يكون على علم بالخبر منذ فترة بشكل أتاح له تحليله ومعرفة أثره على الشركة قبل الإعلان عنه للمساهم الذى يفتقد لتلك الميزة.
وكان سامى قد أبدى عدم ممانعة الهيئة فى تعديل شرط حظر تعامل الداخلين على أسهم الشركة لمدة 3 أيام بعد إعلان الأخبار الجوهرية، نظرًا للتفرقة المترتبة على ذلك بين المساهمين حملة الأسهم، بعد تساوى فرص الحصول على المعلومات.
وأشار إلى أن أعضاء مجلس الإدارة والداخلين عادة ما تكون لديهم حصص كبيرة، تساهم فى التأثير على اتجاه السهم بالسوق.
وعن الاكتفاء بإفصاحات سريعة فى حال قيام الشركة بشراء أو بيع أسهم خزينة، قال نائب رئيس مجلس الإدارة بشركة العربى الأفريقى لتداول الأوراق المالية إن ذلك الأمر مقبول، ويمكن أن تكون به مرونة، شريطة أن يكون فى حدود الأرباح المرحلة التى تحتجزها الشركة.
فى حين رفض المصرى التفكير فى تطبيق الأمر نفسه والاكتفاء بالإفصاح فقط فى حالات تجزئة الأسهم، وقال إن تقسيم الأسهم يمكن استغلاله فى رفع قيمة السهم بشكل لا يتناسب مع قوة المركز المالى للشركة، مضيفاً أنه لا يجب السماح بتجزئة الأسهم المتدنية القيمة لزيادة معدلات السيولة بها فى جميع الأحوال، وأن يختص بذلك الحق الشركات التى ترتفع قيمة أسهمها لجذب شريحة جديدة من المستثمرين لها.
وأشار إلى أن فتح الباب على مصراعيه بشأن تقسيم الأسهم، وترك المستثمرين دون إحكام الرقابة يجب ألا يتم بعد 3 أعوام من الخسائر المتتالية، وفى ظل عدم استقرار الأوضاع، لأن ذلك الأمر سيعرضهم لخسائر، ويؤدى لنفور شريحة منهم من السوق.
واقترح المصرى أن يتم الربط بين الموافقة على تقسيم الأسهم بتخطى السهم لسعر معين، يجوز له عندها التقدم بطلب لتجزئته.
وقال هشام توفيق رئيس مجلس إدارة شركة عربية أون لاين لتداول الأوراق المالية إن عدم حصول الهيئة على دراسة جدوى للمشروعات فى حالة زيادة رؤوس الأموال أمر جيد، لأن هيئة الرقابة المالية ليست مختصة بمجال الاستثمار، مشيراً إلى أن المستثمر هو من يفترض به دراسة جدوى المشروع والعائد المتوقع منه.
وأضاف توفيق أن المصداقية فى تلك الحالات تكون هى الفيصل فى مشاركة المساهم فى زيادة رأس المال، فالشركات التى يعرف عنها الالتزام ستتمكن من جذب المساهمين إليها، لافتاً إلى أن الأزمة ستكون فى حال قرر المساهم عدم المشاركة فى الاكتتاب، وكان يتم بالقيمة الإسمية، لأنه فى تلك الحالة سيتقلص نصيب سهمه من الأرباح وتقل حصته.
أما فى حالة الاكتتابات التى تتم بالقيمة العادلة، والتى ترتفع فى أغلب الأحيان عن القيمة الإسمية للسهم، فقد يعوض عدم مشاركة المساهم حصول الشركة على ربح من فرق السعر.
وأوضح أنه بعد تخلى الهيئة عن دراسة الجدوى، والإطار الزمنى للخطة، فسيكون على المستثمر فى حالة إخلال الشركة بالسبب المعلن لزيادة رأس المال محاسبة مجلس الإدارة فى الجمعية العمومية، إلا إذا كان فشل الاستثمار يرجع إلى اختلاس أو فساد.
وعلى صعيد تطبيق التعديل نفسه على أسهم الخزينة وتجزئة الأسهم، قال توفيق إن شراء أسهم خزينة هو قرار جمعية عمومية، لا يمكن للهيئة طلب إفصاحات إضافية فيه، فضلاً عن أن تجزئة الأسهم فإنه لا يمكن رفضها إلا إذا ثبت للهيئة وجود تلاعب من الشركة.
ولفت إلى أنه يجب أن تكون هناك سياسة واضحة فى ذلك الصدد، مستشهداً بشركة IBM التى تتبع سياسة تقوم من خلالها بتجزئة السهم كلما اقترب من الـ 100 دولار ليبقى عند مستوى 30 دولاراً.
وقال رئيس مجلس إدارة شركة عربية أون لاين لتداول الأوراق المالية إن الهيئة من حقها استخدام سلطاتها ورفض مطلب الشركات المعروفة بكثرة اللجوء لتقسيم الاسهم لزيادة قيمتها بالسوق.
ومن جهته قال حسين عبدالحليم، رئيس قطاع الترويج للاكتتابات بشركة سيجما القابضة، إن الشركات تسعى لزيادة رأسمالها فى ضوء خطة توسعية ودراسة جدوى مسبقة توافق عليها الجمعية العمومية، وهو ما يشير إلى عدم وجود داع لنظر هيئة الرقابة المالية فى دراسات الجدوى لأن الأمر لا يدخل ضمن اختصاصاتها.
وأوضح عبدالحليم أن الهيئة عليها التأكد من أسباب الزيادة، واعتماد محضر الجمعية العمومية الذى يكون مصحوباً بدراسة الجدوى، لافتاً إلى أهمية احتفاظ الهيئة بتلك الدراسة لإمكانية مساءلة الشركة فى حال وجود شكاوى من جانب المساهمين إذا ما اخلت بها فيما بعد.
وعلى صعيد تسهيل الموافقات على تجزئة الأسهم، قال عبدالحليم إن الرقابة المالية لا يحق لها رفض مطالب تقسيم أسهم شركة ما لمنع التلاعب لأنه يصعب التفرقة بين الشركات الجادة والاخرى المتلاعبة، إلا أنه يمكن تحديد قيمة ما للأسهم التى يحق لها طلب التجزئة ولا يسمح لما دون تلك القيمة.
وفى السياق نفسه قال عادل عبدالفتاح، رئيس مجلس إدارة شركة ثمار للسمسرة، إن القرارات المنتظرة من الهيئة حيال تسهيل إجراءات زيادة الأموال وعمليات تجزئة الأسهم وقرارات بيع وشراء أسهم خزينة أمر إيجابى إلى حد كبير.
وأضاف أن الجدية والرقابة أمور مهمة فى متابعة التنفيذ بحيث لا تكون هناك إعلانات وهمية من جانب الشركات بغرض التلاعب ويجب على الهيئة إلزام مجالس الإدارة بتنفيذ ما تقوم بالإعلان عنه.
وأوضح عبدالفتاح، أن النتائج المترتبة على تبسيط تلك الإجراءات تشمل ضخ اموال فى السوق وزيادة رأس المال السوقى فى الوقت الحالى الذى يتطلب تحفيز الشركات والقضاء على البيروقراطية الحكومية.
وأبدى رئيس مجلس إدارة شركة ثمار للسمسرة، تخوفه من أن يتم استغلال تلك التسهيلات وحدوث عمليات مضاربة واسعة تؤدى إلى الإضرار بالسوق، الأمر الذى يستلزم قيام الهيئة بالمراقبة الداخلية لتلك الأحداث بما يكفل نوعا من التوازن.
وقال عمرو القاضى، خبير أسواق المال، إن سوق المال يجب أن تكون للكبار المسئولين عن قراراتهم، فقط بالتالى وجوب اتخاذ القرارات على هذا الأساس دون التطرق لفرض الحماية والوصاية من جانب الهيئة على السوق الأمر الذى يضر بسوق المال.
وأضاف أن هناك قاعدة تقول «من حكم فى ماله ما ظلم» فى إشارة إلى حق الجمعية العمومية للشركة فى تقرير ما ترغب فيه من زيادة لرأس المال أو قيامها بتجزئة السهم أو شراء أسهم خزينة.
واقترح القاضى، تحديد نسبة عند التصويت على تلك القرارات ينبغى الوصول إليها حتى تتم الموافقة على هذه القرارات، مثل موافقة 70 % من اصوات الجمعية العمومية على قرار التجزئة ونسبة 50 % 1+ للموافقة على شراء أسهم خزينة.
وأشار إلى أن البدء تدريجيا فى التخلى من جانب الهيئة عن دور الوصاية على السوق خطوة إيجابية فى الاتجاه الصحيح ضمن إشارات إيجابية تقوم بإرسالها الهيئة إلى السوق التى يجب ان تتقبلها بشكل جيد.
وقال عمر مغاورى، مدير الاستثمار بصندوق بداية 1، إن الهيئة العامة للرقابة المالية تعاظمت أدوراها فى الفترة الماضية حتى حدث اختلاط على الهيئة فى الدور الرقابى والدور التنفيذى مما أدى إلى وجود قصور فى ادائها بشكل عام.
وأضاف أن تخلى الهيئة عن بعض أدوارها والتركيز على الدور الرقابى يؤدى إلى ارتفاع مستوى العمل وتقليل مستوى البيروقراطية بها وتسريع إنهاء الإجراءات المختلفة.
وأشاد مغاورى، بما تنوى الهيئة العامة للرقابة القيام به فى الفترة المقبلة لتسهيل عمليات زيادة رؤوس الأموال من خلال تخليها عن اشتراط تقديم دراسات جدوى للمشروعات وتأكيدها على أن الجمعية العمومية هى صاحبة الحق فى الموافقة على ذلك.
وأكد أن دور الهيئة يتلخص فى التأكد من الإجراءات مثل الحد الأدنى للجمعية العمومية والتصويت والفرز وغيرها من الأمور المتعلقة بموافقة الجمعية العمومية على زيادة رأس المال وذلك للحفاظ على حقوق المساهمين.
وأشار مدير الاستثمار بصندوق بداية 1، إلى أن الاكتفاء بالإفصاح من جانب الهيئة فى عمليات تجزئة الأسهم وقرارات شراء وبيع أسهم الخزينة بالإضافة إلى عدم ممانعتها فى تعديل حظر تعامل الداخلين على أسهم الشركة لمدة 3 أيام عقب إعلان أخبار جوهرية هى أمور إيجابية تؤدى إلى تحريك السوق وتسمح للشركات التى لديها سيولة وترغب فى شراء أسهم خزينة ولكن بطء الإجراءات امر يجعلها تعيد النظر فى تلك الرغبة وتشجيع أعضاء مجالس الإدارات على التداول بشكل أكثر فاعلية.
وطالب بضرورة النظر فى ملف الضرائب على قيد الشركات الذى تم فتحه فى عهد حكومة هشام قنديل والانتهاء من هذا الملف، مع توضيح كيفية محاسبة الشركات ضريبيا.
وأبدى مغاورى تفاؤله بأداء الهيئة المرحلة المقبلة، متوقعا لها أداء جيداً بشرط تخليها عن أعباء التنفيذ والتنظيم وتركيزها على الإجراءات الرقابية.
وفى سياق متصل قالت ماهيتاب عرابى، العضو المنتدب بشركة فاروس لإدارة الأصول، إن التفكير فى تسهيل إجراءات زيادة رؤوس الأموال أمر جيد يتيح نوعاً من المرونة فى السوق.
وأضافت أن قيام الهيئة بالتخلى عن اشتراط تقديم دراسات جدوى والاكتفاء بالتأكد من إعلان أسباب الزيادة وموافقة الجمعية العمومية للشركة لا يؤدى إلى تهاون فى الإجراءات الرقابية والالتزام بالقانون هو المعيار لذلك.
وأكدت أن تسهيل الإجراءات وزيادة سرعة اتخاذ القرارات هى أبرز النتائج المترتبة على إتخاذ الهيئة هذه الخطوات التى ستؤدى بكل تأكيد إلى تنشيط السوق.
وأبدت العضو المنتدب بشركة فاروس لإدارة الأصول تفاؤلها بطريقة الإدارة من جانب الهيئة فى ظل وجود محاولات من جانب الهيئة لمساعدة السوق وإزالة جميع العقبات التى تقف حائلا امام تنشيط السوق وتطورها فى الفترة المقبلة.
وقال ولاء حازم، مدير الاستثمار بشركة اتش سى، إن تلك الإجراءات إيجابية، لكن يجب أن تتم بشروط حتى لا تفقد ايجابيتها، وذلك من خلال تحديد آلية للأقلية فى الجمعيات العمومية تسمح لهم بتقديم شكوى للهيئة لدراستها واتخاذ القرار المناسب.
وأضاف أن تسريع الإجراءات أمر يهم المستثمرين، وذلك بسبب المعاناة التى يتعرضون لها فى زيادة رؤوس الأموال التى كانت تأخذ شهورا وفى بعض الأحيان تصل إلى سنوات.
فى السياق نفسه، قال أسامة مراد، خبير أسواق المال، إن تسهيل إجراءات زيادة رؤوس الأموال والاكتفاء بالإفصاح فقط فى عمليات تجزئة الأسهم وقرارات شراء وبيع أسهم الخزينة شىء إيجابى فى الفترة الحالية.
وشدد على فكرة الرقابة من جانب الهيئة على الشركات عند قيامها بعمليات تجزئة ولأسهمها أو عند زيادة رأس مالها، وذلك حتى نقلل من عمليات المضاربة على الأسهم.
وطالب بزيادة عدد آليات السوق التى تأخر طرحها منذ فترة زمنية ليست بقصيرة مثل صانع السوق وصناديق المؤشرات ونظام «T +1»، وتفعيل الربط مع الأسواق الأجنبية وتقليل الاشتراطات على شركات الأوراق المالية.
