المال - خاص:
توقع خبراء بسوق الاوراق المالية تدفق الاستثمارات الاجنبية خلال الفترة المقبلة خاصة بعد اشادت التقرير الدولي بمعدلات النمو الاقتصادي وكان اخرها تقرير مؤسسة »ستاندرد اند بورز« للتصنيف الائتماني الذي صدر منذ أيام اكد استقرار تقييمها السنوي للجدارة الائتمانية للاجلين الطويل والقصير بالعملتـــين الاجنبيـــــة والمحليـــة عند BB + -و BBB للاول والثاني A-3 و B علي التوالي وذلك بتوقع مستقر.
وقالت الدكتورة عنايات النجار استشاري اسواق الاوراق المالية ان تقارير المؤسسات الدولية التي تؤكد تحسن اداء الاقتصاد المصري تعد احد اهم عوامل جذب الاستثمارات الاجنبية للبورصة المصرية.
واضافت ان مصر تعد -حاليا- من اهم البورصات الناشئة التي تتمتع بجذب الاستثمارات الاجنبية مقارنة بمثيلاتها مشيرة الي ان البنية التحتية للبورصة المصرية اصبحت شبه متكاملة بعد اتخاذ العديد من القرارات التي عززت من مكانة السوق عبر العديد من الادوات المالية الجديدة مثل الشراء بالهامش واقراض الاوراق المالية بالاضافة للبنية التحتية التكنولوجية مثل التداول الالكتروني الذي يعمل علي اتساع قاعدة المستثمرين داخل مصر وخارجها.
واشارت الي ان جميع البورصات تمر بمرحلة تذبذب ضعف لاتعني الثقة في اداء البورصة مضيفة ان السوق المصرية شهدت حالات من التذبذب في الاونة الاخيرة التي لاقت اقبالا كبيرا من جانب المستثمرين الاجانب لان الاتجاه الاساسي للبورصة صعوديا وليس بإمكان اي سوق ان تواصل هذا الاتجاه بشكل مستمر واذا حدث هذا يكون هناك خطأ ما في اداء هذه البورصة او المستثمرين.
ووفقا لتقرير مؤسسة ستاندرد اند بورز فإن التقييم الائتماني الممنوح لمصر قد استند الي البرنامج الشامل للاصلاح الهيكلي الجاري تنفيذه من قبل الحكومة المصرية فضلا عن التحسن المستمر في الادارة الاقتصادية والمالية.
ولفت الي ان هذه الاجراءات ادت الي ارتفاع مستمر في النمو الاقتصادي مع زيادة الفائض المحقق في ميزان المعاملات الخارجية وتحسن مستمر في مؤشرات المالية العامة.
وعزز ثقته في استمرار الحكومة المصرية في تنفيذ الاصلاحات الاقتصادية والهيكلية، التي تعد من اهم الاولويات التي تواجه الحكومة المصرية في الفترة القادمة بهدف الحفاظ علي ثقة المستثمرين ومن ثم ضمان استمرار النمو الاقتصادي في الاجل الطويل.
واوضحت المؤسسة ان وتيرة الاصلاحات الهيكلية قد تسارعت في مصر منذ عام 2004 من خلال عدة إجراءات اهمها تنفيذ برنامج الاصلاح المصرفي الذي ادي الي دعم المؤسسات المصرفية وتطوير مراكزها المالية والمضي في برنامج ادارة الاصول المملوكة للدولة فضلا عن زيادة الشفافية في مؤشرات المالية العامة والعمل علي إيجاد الآليات المؤسسية المهمةوالتركيز علي رفع الكفاءة وازالة المعوقات التي قد تعترض اداء النشاط الاقتصادي واشاد بيان المؤسسة بالاجراءات الخاصة بتحديث الاطار العام للسياسات النقدية في البلاد والجهود القائمة للتحول الي نظام استهداف التضخم. وارتفاع احتياطي النقد الاجنبي لدي البنك المركزي المصري.
توقع خبراء بسوق الاوراق المالية تدفق الاستثمارات الاجنبية خلال الفترة المقبلة خاصة بعد اشادت التقرير الدولي بمعدلات النمو الاقتصادي وكان اخرها تقرير مؤسسة »ستاندرد اند بورز« للتصنيف الائتماني الذي صدر منذ أيام اكد استقرار تقييمها السنوي للجدارة الائتمانية للاجلين الطويل والقصير بالعملتـــين الاجنبيـــــة والمحليـــة عند BB + -و BBB للاول والثاني A-3 و B علي التوالي وذلك بتوقع مستقر.
وقالت الدكتورة عنايات النجار استشاري اسواق الاوراق المالية ان تقارير المؤسسات الدولية التي تؤكد تحسن اداء الاقتصاد المصري تعد احد اهم عوامل جذب الاستثمارات الاجنبية للبورصة المصرية.
واضافت ان مصر تعد -حاليا- من اهم البورصات الناشئة التي تتمتع بجذب الاستثمارات الاجنبية مقارنة بمثيلاتها مشيرة الي ان البنية التحتية للبورصة المصرية اصبحت شبه متكاملة بعد اتخاذ العديد من القرارات التي عززت من مكانة السوق عبر العديد من الادوات المالية الجديدة مثل الشراء بالهامش واقراض الاوراق المالية بالاضافة للبنية التحتية التكنولوجية مثل التداول الالكتروني الذي يعمل علي اتساع قاعدة المستثمرين داخل مصر وخارجها.
واشارت الي ان جميع البورصات تمر بمرحلة تذبذب ضعف لاتعني الثقة في اداء البورصة مضيفة ان السوق المصرية شهدت حالات من التذبذب في الاونة الاخيرة التي لاقت اقبالا كبيرا من جانب المستثمرين الاجانب لان الاتجاه الاساسي للبورصة صعوديا وليس بإمكان اي سوق ان تواصل هذا الاتجاه بشكل مستمر واذا حدث هذا يكون هناك خطأ ما في اداء هذه البورصة او المستثمرين.
ووفقا لتقرير مؤسسة ستاندرد اند بورز فإن التقييم الائتماني الممنوح لمصر قد استند الي البرنامج الشامل للاصلاح الهيكلي الجاري تنفيذه من قبل الحكومة المصرية فضلا عن التحسن المستمر في الادارة الاقتصادية والمالية.
ولفت الي ان هذه الاجراءات ادت الي ارتفاع مستمر في النمو الاقتصادي مع زيادة الفائض المحقق في ميزان المعاملات الخارجية وتحسن مستمر في مؤشرات المالية العامة.
وعزز ثقته في استمرار الحكومة المصرية في تنفيذ الاصلاحات الاقتصادية والهيكلية، التي تعد من اهم الاولويات التي تواجه الحكومة المصرية في الفترة القادمة بهدف الحفاظ علي ثقة المستثمرين ومن ثم ضمان استمرار النمو الاقتصادي في الاجل الطويل.
واوضحت المؤسسة ان وتيرة الاصلاحات الهيكلية قد تسارعت في مصر منذ عام 2004 من خلال عدة إجراءات اهمها تنفيذ برنامج الاصلاح المصرفي الذي ادي الي دعم المؤسسات المصرفية وتطوير مراكزها المالية والمضي في برنامج ادارة الاصول المملوكة للدولة فضلا عن زيادة الشفافية في مؤشرات المالية العامة والعمل علي إيجاد الآليات المؤسسية المهمةوالتركيز علي رفع الكفاءة وازالة المعوقات التي قد تعترض اداء النشاط الاقتصادي واشاد بيان المؤسسة بالاجراءات الخاصة بتحديث الاطار العام للسياسات النقدية في البلاد والجهود القائمة للتحول الي نظام استهداف التضخم. وارتفاع احتياطي النقد الاجنبي لدي البنك المركزي المصري.
