تترقب شركات التأمين المصرية بدء تطبيق تعديلات قانون الجمارك رسميا، فى شهر أكتوبر المقبل، ومدى تأثير ذلك على نشاط التأمين البحرى (بضائع)، بعد قرار وزير المالية، محمد معيط، تأجيل تطبيق نظام التسجيل المسبق للشحنات الجمركية “ACI” إلى أكتوبر ، ومد التشغيل التجريبي حتى نهاية سبتمبر، وكشف طارق قدرى، رئيس قطاع التأمين البحرى بشركة «قناة السويس للتأمين»، أن الفترة الحالية تشهد تنظيم دورات تدريبية بشأن مواد قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020، والقيد المسبق للشحنات الجمركية.
محتويات برامج التدريب
وأضاف قدرى أن برامج التدريب تشمل كذلك القواعد الاستيرادية طبقا لأحدث القرارات ومصطلحات التجارة العالمية، وكذلك الإجراءات الجمركية والتقييم والقيمة والأسعار للأغراض الجمركية، ومشيرا إلى أن تعديلات القانون تنظم عمل الجمارك وتشغيل الموانئ فى مصر عبر تطبيق نظام مسبق للشحنات، ويتم تسجيلها فى الجمرك قبل وصوله.
ولفت إلى أن هذه الإجراءات تشمل توفير وثيقة تأمين على الشحنة قبل وصولها الموانئ المصرية، بما يمنع تكدس الموانئ، ما سوف يساهم فى تيسير إصدار وثيقة التأمين على الشحنات والبضائع المنقولة بحرا وتقديم الوثيقة للجمارك قبل وصول الشحنة إلى الميناء، بجانب تسريع إجراءات إصدار الوثيقة وزيادة حصيلة أقساط التأمين البحرى.
تنظيم عمل الجمارك يدعم التأمين البحرى
وأوضح أن تنظيم عمل الجمارك فى مصر، وتيسير إصدار وثيقة التأمين على البضائع المنقولة بحرا سوف يساهم فى ازدهار نشاط التأمين البحرى، وزيادة حجم أقساطه بجانب استفادة العملاء من المرونة فى الحصول على تأمين على شحنات بضائعهم.