وقّعت شركة تنمية لخدمات المشروعات متناهية الصغر اتفاقًا مع “بنك مصر”- للتعاون في إصدار بطاقات مسبقة الدفع، ومشغلة بواسطة شبكة المدفوعات الوطنية “ميزة”، لاستخدامها من قِبل عملاء “تنمية” في عمليات السحب النقدي، والإيداع، والتحويل، واستقبال التحويلات، وكذا عمليات الشراء عبر ماكينات نقاط البيع الإلكترونية “POS” أو الشراء عبر الإنترنت.
تركيب 250 ماكينة صراف آلي بفروع شركة تنمية
وذكر بيان عن الشركة، اليوم، أنه يمكن استخدام البطاقات من خلال شبكة واسعة من التجار والمنشأت على مستوى الجمهورية ممن لديهم نقاط البيع الإلكترونية “POS”.
وصرح عمرو أبو عش، رئيس مجلس إدارة شركة تنمية لخدمات المشروعات متناهية الصغر، بأن الاتفاق يأتي تماشيا مع توجهات الدولة للتحول إلى مجتمع رقمي، بتشجيع استخدام وسائل الدفع الإلكتروني، وتقليل التعاملات النقدية، بما يسهم في تحقيق أهداف الشمول المالي.
وأوضح أبو عش أن شركة تنمية هي أول شركة تمويل متناهي الصغر في مصر تحصل على رخصة مقدم خدمة من البنك المركزي للتعاون مع بنك مصر بغرض إصدار كروت “ميزة” لعملاء تنمية، مؤكدًا حرص “تنمية” على تطوير قدراتها الرقمية لتحسين جودة الخدمات المقدمة لعملائها، وتعزيز استخدام المعاملات الإلكترونية التي من شأنها تبسيط الإجراءات على عملائها وتسريع الخدمات المقدمة لهم، مشيرًا إلى أن “تنمية” ستعمل على إصدار بطاقات “ميزة” مسبقة الدفع لجميع عملائها بغرض التيسير عليهم.
وأشار أبو عش إلى أن الاتفاق مع بنك مصر يأتي لإتاحة قنوات إلكترونية جديدة لعملاء تنمية من أصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، ليتمكنوا من سحب القروض وسداد أقساطها بسهولة، عبر استخدام بطاقة “ميزة”، وذلك إلى جانب الاستفادة من المزايا المختلفة التي تقدمها البطاقة.
من جانبه أوضح عاكف المغربي، نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر، أن الاتفاق بين بنك مصر وشركة تنمية لخدمات المشروعات متناهية الصغر يأتي في إطار التحول الرقمي للمؤسسات المالية، واستخدام التقنيات الرقمية (الرقمنة) في جميع المعاملات؛ بهدف تبسيط إجراءات الحصول على الخدمات وتحسين جودتها،
مضيفًا أن الاتفاق يشمل تركيب عدد 250 ماكينة صراف آلي للسحب والإيداع الإلكتروني داخل فروع شركة تنمية المنتشرة بأكثر من 25 محافظة على نطاق الجمهورية.
وأضاف المغربي أن الاتفاق يشمل كذلك توفير أجهزة نقاط البيع الإلكترونية “POS” في جميع فروع شركة تنمية البالغ عددها أكثر من 286 فرعًا على مستوى الجمهورية؛ بغرض الحد من التعاملات النقدية.