تعتزم الهيئة العامة للرقابة المالية اتخاذ إجراءات خلال الأيام المقبلة لتحفيز الشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية على الانضمام لاتحاد الأوراق المالية أو ما يُعرف بـ»اتحاد سوق المال».
كشف الدكتور إسلام عزام، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن الهيئة ستخاطب الشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية، للنظر فى ضرورة تقديم ما يُفيد إتمام عضويتها فى اتحاد الأوراق المالية أو ما يُعرف بـ«اتحاد سوق المال»، كشرط لإتمام المعاملات المختلفة مع الهيئة.
يُذكر أن مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية وافق مطلع يناير 2020 على تخفيض قيمة اشتراك الانضمام لعضوية الاتحاد المصرى للأوراق المالية، ليبلغ 10 آلاف جنيه، بدلًا من 25 ألفا.
وكان مجلس إدارة الهيئة قد أصدر نهاية فبراير 2019 قرارًا بشأن أحكام النظام الأساسى لاتحاد الأوراق المالية، الذى ينشأ لأول مرة فى سوق المال بهدف تأسيس كيان مهنى ذاتى التنظيم من العاملين بالنشاط.
وأوضح نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أنه سيتم بحث الشكل المناسب لإجراء انتخابات مجلس إدارة الاتحاد، والحد الأدنى لعدد الأعضاء الملائم لإجراء تلك الانتخابات، ومن ثم تحديد موقف اللجنة التأسيسية للاتحاد سواء بمد عملها فترة أخرى خاصة عقب انتهاء المهلة المحددة لها فى سبتمبر المقبل.
وأصدر الدكتور محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية فى شهر مارس 2019، قرارًا بتشكيل لجنة تأسيسية للسير فى إجراءات انتخاب أول مجلس إدارة للاتحاد المصرى للأوراق المالية، برئاسة سليمان نظمى وعضوية أربعة ممثلين عن الشركات الحاصلة على ترخيص لمزاولة نشاط فى مجال الأوراق المالية أو الخاضعة لأحكام قانون الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية، ممثلين فى عونى عبد العزيز، وعلاء سبع، والدكتور عصام خليفة، ونيفين الطاهرى.
من جهته، قال سليمان نظمي، رئيس اللجنة التأسيسية للاتحاد المصرى للأوراق المالية، إن عدد الأعضاء فى الاتحاد بلغ نحو 182 شركة، مشيرًا إلى عدم وجود معوقات أمام انضمام الشركات للاتحاد الذى سيمثل السوق خلال الفترة المقبلة.
وأضاف فى تصريحاته لـ«المال» أن إجراء الانتخابات من عدمه يتوقف على رؤية مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، لافتًا إلى أن الجميع يسعى لعقد جمعية عمومية تُعبر بقوة عن الشركات العاملة، ومن ثم فإن زيادة عدد الأعضاء أمر حتمى لإجراء الانتخابات.
وأوضح «نظمي»، أن العدد المناسب لعقد جمعية عمومية يتراوح بين 250 – 270 عضوًا، بما يعنى أكثر من %50 من الشركات العاملة بمجال الأوراق المالية التى يحق لها الانضمام للاتحاد، مشيرًا إلى أن العدد بات قريبًا، متوقعًا أن تسهم تحركات الهيئة العامة للرقابة المالية فى زيادة عدد الأعضاء خلال الفترة القليلة المقبلة.
ويختص الاتحاد بتحديد القواعد المنظمة لالتزامات وحقوق الأعضاء به، وتسوية الشكاوى المقدمة من العملاء وديًا خلال شهر، ويوفر خدمات تطوير السوق، وتدريب العاملين، إلى جانب إبداء الرأى فى الحوار المجتمعى عند طرح مشروعات قوانين جديدة أو تعديل القائمة منها.
وتتوزع عضوية مجلس إدارة اتحاد الأوراق المالية، على عدة فئات، بواقع اثنين عن نشاط السمسرة فى الأوراق المالية، واثنين عن نشاط إدارة الصناديق والمحافظ والاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر، وممثل عن نشاط الاشتراك فى تأسيس الشركات القابضة وترويج وتغطية الاكتتاب فى الأوراق المالية، وآخر عن نشاط الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية وأمناء الحفظ، و3 مستقلين من ذوى الخبرة، على أن يراعى فى اختيارهم التمثيل النسبى للفئات المشار إليها.