تعتزم الهيئة العامة للاستثمار إصدار قرار جديد يشمل مجموعة من التسهيلات للعاملين فى المناطق الحرة من خلال اختصار إجراءات التصدير للخارج وللسوق المحلية.
وعلمت « المال» أن القرار نص على اختصار فترة استخراج تصاريح التصدير من الهيئات الفرعية بالمناطق الحرة إلى ساعتين فقط بدلا من يوم عمل كامل.
كما ينص القرار على اعتماد إقرار صادر إلى خارج البلاد فى حالة نفاد الرصيد الدائن للشركة الخاص برسم ضمان للبضائع (واحد فى الألف ) على أن يتم تعلية الرصيد خلال 24 ساعة.
وكان من المتبع عدم السماح بالتصدير إذا لم يكن هناك وجود ضمان مالى للمصدر لدى الهيئة العامة للاستثمار.
وأجاز القرار أيضا إمكانية تعلية الضمان المالى للمصدر خلال 24 ساعة وسمح بدخول الرسائل الواردة من السوق المحلية بموجب تعهد من الممثل القانونى أو من يفوضه على أن تستوفى جميع الإجراءات اللازمة خلال 24 ساعة من دخول الرسائل إلى المنطقة الحرة العامة الاستثمارية.
واستجاب قرار الهيئة العامة للاستثمار المزمع صدوره لمطالب المستثمرين بتنظيم عملية التبرع بمنتجات المصانع من بواقى التصدير وسمح للمشروعات المقامة داخل المنطقة الحرة العامة الواحدة بتداول البضائع فيما بينها على أن يتم استيفاء الإجراءات خلال 24 ساعة من تاريخ التداول.
وكشف مصدر مطلع لـ«المال» أن الهيئة العامة للاستثمار انتهت منذ أيام من عرض ومناقشة قرار تنظيم عمل المناطق الحرة والجهات المتعاملة مع المستثمرين وأصحاب المصانع والشركات وجمعيات المستثمرين ومن المقرر صدوره خلال الأيام القليلة المقبلة.