تعتزم الحكومة منح المستثمر السعودى عبد الرحمن الشربتلي حق إدارة شاطئ فى محمية نبق لمدة 10 سنوات قابلة للتجديد لخدمة مشروعه السياحى فى تلك المنطقة.
يأتى ذلك فى إطار التصورات التى وضعها مجلس الوزراء لحل أزمات مشروع «الشربتلي» المستمرة منذ 5 سنوات وكان من بينها اعتراض وزارة البيئة على تخصيص شاطئ خاص للمستثمر لأن الدستور جعل الشواطئ حقا مكفولا للجميع، ولايجوز قصرها على فئة محددة، لكن المصادر أشارت إلى أن الأزمة يمكن حلها من خلال إسناد إدارة المنطقة الشاطئية للمشروع، وهو أمر مقبول قانونا.
وأكدت المصادر أن المستثمر السعودى كان من المفترض أن يحصل على الشاطئ بنظام حق الانتفاع لمدة 25 عاما ولكن للتوافق مع إجراءات وزارة البيئة ستكون المدة 10 سنوات وجار التنسيق حول مقابل الإسناد.
كان من بين العقبات التى تواجه المشروع آليات التوافق مع اشتراطات جهاز تنمية سيناء، التى تمنع المستثمرمن التصرف فى أى وحدات سياحية بالمشروع، إلا بعد الحصول على موافقة من الجهاز، وأكدت المصادر أنه تم الاتفاق على قيام هيئة التنمية السياحية بإخطار جميع الجهات الأمنية، للحصول على موافقات لأى تصرفات بالمشروع، وإرسالها للجهاز للتصديق عليها فى إطار السعى لتسريع الإجراءات من ناحية والتوافق مع القواعد والأطر القانونية من ناحية أخرى.
المستثمر السعودى عرض الملف على «الجزار» بعد انتقال» التنمية السياحية» إلى «الإسكان»
وأضافت المصادر أن المستثمر السعودى عرض ملف مشروعه على د. عاصم الجزار وزير الإسكان بعد انتقال تبعية هيئة التنمية السياحية من وزارة السياحة إلى «الإسكان».
ووافق مجلس الوزراء الخميس الماضى على مشروع قرار رئيس الجمهورية بنقل تبعية الهيئة العامة للتنمية السياحية من وزارة السياحة والآثار إلى وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
يأتى ذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، فى هذا الشأن، بهدف توحيد جهة الولاية، وتحقيق التنمية المتكاملة.
ونص مشروع القرار أيضاً على أن يكون لوزير الإسكان كل اختصاصات وسلطات وزير السياحة الواردة بقرار رئيس الجمهورية رقم 374 لسنة 1991 الصادر بتنظيم الهيئة العامة للتنمية السياحية.
وعلّق المستثمر السعودى العام الماضى افتتاح مشروع فندقى بطاقة تزيد على 430 غرفة تنفذه إحدى الشركات التابعة، لحين الحصول على موافقات حق الانتفاع بشاطئ طوله كيلو متر وعمقه 200 متر بمحمية نبق.
وانتهى «الشربتلى» من تنفيذ المشروع بوصفه أحد المشروعات التى تعاقدت عليها هيئة التنمية السياحية مع المستثمر، ويشمل شققاً فندقية على جزء من الأراضى المخصصة له بالمنطقة، على مساحة تصل إلى 624 ألف متر مربع.
واجتمع د. مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، فى أبريل الماضي مع المستثمرين السعوديين حسن الشربتلى، وفهد الشبكشى، بحضورد. خالد العنانى، وزير السياحة والآثار، ود. هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وسراج الدين سعد، رئيس هيئة التنمية السياحية.
وأكد رئيس الوزراء فى بيان صحفى وقتها ترحيب الحكومة بجميع المستثمرين الراغبين فى التوسع فى الاستثمار فى السوق المصرية، مشيرا إلى استمرار العمل على تذليل كل المعوقات وتهيئة المناخ الجاذب للمزيد من الاستثمارات الخارجية بمختلف القطاعات، بما يخدم الاقتصاد القومى ويوفر فرص العمل، لافتا إلى أن مصر بها العديد من الفرص الواعدة التى يمكن الاستفادة منها بصورة مثلى.