أعلنت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد بدوى الانتهاء من اعداد تقريرها النهائى بشأن مشروع قانون «التكنولوجيا المالية فى الأنشطة المالية غير المصرفية» لعرضه على هيئة مكتب المجلس وتحديد موعد إدراجه بجدول أعمال البرلمان.
ويأتى مشروع قانون «التكنولوجيا المالية فى الأنشطة المالية الغير مصرفية» فى إطار تعزيز الشمول المالى، والعمل على توسيع قاعدة المستفيدين من الأنشطة المالية غير المصرفية، ورفع كفاءتها، وخفض التكاليف اللازمة للاستفادة من تلك الأنشطة والخدمات.
وقال النائب أحمد بدوى رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ، إن اللجنة انتهت من مناقشة مشروع قانون التكنولوجيا المالية واعدت تقريرها النهائى بشأنه، مضيفا ان موعد إدراجه بجدول أعمال الجلسة العامة يتوقف على قرار وأولويات هيئة مكتب المجلس.
وتوقع بدوى فى تصريحات لـ «المال» أن يتم إقرار مشروع القانون خلال دور الانعقاد الثانى فى أكتوبر المقبل، لافتا الى اهمية هذا التشريع بالنسبة لقطاع الأنشطة المالية الغير مصرفية لكونه الأول من نوعه فى مصر.
ويتضمن مشروع القانون نحو 4 فصول، يضم الأول منها تعريفات وأهداف القانون، إذ تطرق إلى تعريف ماهية التكنولوجيا المالية والتكنولوجيا المالية الرقابية والإشرافية، وماهية المنصة الرقمية، وأمن البيانات (الأمن السيبراني)، وكذلك الهوية الرقمية، والسجل الرقمى، وخدمات التعهيد.
كما حدد ضوابط مزاولى الأنشطة المالية المصرفية باستخدام التكنولوجيا المالية، والتى جاءت أبرزها قى تقديم طلبات تأسيس الشركات الراغبة فى مزاولة تلك الأنشطة إلى الهيئة العامة للرقابة المالية وفقا للنموذج المعد لذلك، مرفق بها شهادة إيداع بنكية بما يفيد سداد رأسمال الشركة.
واشترط مشروع القانون للحصول على الترخيص، أن يقتصر عمل الشركة على مزاولة الأنشطة المرخص لها به، وتحديد هيكل الملكية المباشرة وغير المباشرة والأطراف المرتبطة، بجانب ضرورة توافر التجهيزات والبنية التكنولوجية وأنظمة المعلومات ووسائل الحماية.