هيرميس
أحمد مبروك:
نقلت المجموعة المالية "هيرميس" فى أحدث تقاريرها تصريحات عبر الهاتف عن أحمد جلال وزير المالية خلال مؤتمر هيرميس فى لندن والتى كشف فيها عن استهداف تحقيق معدل نمو اقتصادى خلال العام المالى الحالى بـ 3-3.5% فى مقابل 2.2% خلال العام المالى السابق من خلال محفزات مالية ونقدية والاعتماد على عودة انتعاش قطاع السياحة عقب استعادة الأمن مستبعدا أن يقترن النمو الاقتصادى المرتقب بارتفاع تضخمى نظرا للركود الاقتصادى النسبى الحالى، مرجحا استمرار دوران معدلات التضخم حول حاجز الـ 10%.
وأضافت هيرميس أن وزير المالية يسعى لخفض عجز الموازنة إلى 10% من الناتج القومى خلال العام المالى الراهن فى مقابل 14% فى العام المالى الماضى من خلال الاعتماد على المساعدات الخليجية ذات تكاليف الاقتراض المخفضة نسبيا وخفض فاتورة الدعم وتطبيق برامج إصلاح مالية وترشيد دعم المنتجات البترولية.
وأكد جلال أن الحكومة المؤقتة تتعامل مع الفترة الانتقالية على أنها "تأسيسية" حيث ستعمل على تسريع إقحام الاقتصاد فى مسار واضح من الانتعاش من خلال التعامل مع القضايا الاقتصادية بشكل استباقى وتحضيره لمرحلة الإقلاع فى منتصف العام المقبل.
وكشف وزير المالية عن تحضير الحكومة عدد من المبادرات الإصلاحية والتى تستهدف ترشيد دعم المنتجات البترولية وتقديم ضريبة القيمة المضافة.
وأكد على أن اتجاه الحكومة لرفع الحد الأدنى للأجور جاء كخطوة للتوافق مع المطالب الشعبية المرتبطة بثورة يناير، كما أنها تأتى فى سياق عدد من الإجراءات التى تستهدف تحسين مستويات المعيشة وتعميق مفهوم العدالة الاجتماعية، حيث من المتوقع أن ترفع الدولة مستويات الإنفاق على الصحة والخدمات الاجتماعية، فضلا عن دراسة عدد من الخطط طويلة الأجل متضمنة إدخال القطاع غير الرسمى فى الاقتصاد.
