أكد البنك المركزي المصري، في تعليماته الصادرة اليوم الأربعاء، على ضرورة إعادة نظر البنوك في تخفيض الرسوم والمصاريف على الحسابات الراكدة لأدنى مستوى ممكن، وعلى الأخص الحسابات ذات الرصيد المنخفض والحسابات التي تم فتحها باستخدام قواعد التعرف على هوية العملاء المبسطة.
وأصدر البنك المركزي تعريفًا مواحدً للحسابات النشطة والراكدة على مستوى القطاع المصرفي؛ في ضوء التوجه الحالي نحو تعزيز الشمول المالي وتضمين كافة شرائح المجتمع بالنظام المالي الرسمي، ونظرًا لأهمية قياس مستويات الشمول المالي بشكل دقيق للوقوف على مدى اتاحة الخدمات المالية للمواطنين ومدى استخدامهم لها.
وبحسب التعليمات الصادرة اليوم الأربعاء، فإن الحساب الراكد هو الحساب الذي لم يتم إجراء أياً من المعاملات التالية عليه: سحب، أو إيداع، أو تحويل، أو الاستعلام الالكتروني أو الموثق عن الرصيد، لمدة عام بالنسبة للحسابات الجارية وحسابات الهاتف المحمول، وعامان بالنسبة لحسابات التوفير، ولا تعتبر المعاملات التي يقوم بها البنك على حسابات العملاء، مثل خصم الرسوم أو إضافة العوائد، من المعاملات التي يتم بموجبها تنشيط الحساب.
بينما الحساب النشط هو الحساب الذي تم إجراء معاملة واحدة عليه (سحب، أو إيداع، أو تحويل، أو الاستعلام الالكتروني أو الموثق عن الرصيد) على الأقل خلال عام بالنسبة للحسابات الجارية وحسابات الهاتف المحمول، وعامان بالنسبة لحسابات التوفير، وذلك من خلال فروع البنوك أو أي من وسائل الاتصال أو القنوات الالكترونية المتاحة وكذا من خلال مقدمي خدمات الدفع بالنسبة لحسابات الهاتف المحمول.
ووجه البنك المركزي البنوك بإخطار العميل بأي من قنوات الاتصال المتاحة شهريا لمدة 3 شهور قبل اعتبار حساباته راكدة.
وطالب البنوك ببذل الجهد اللازم لتقليص عدد الحسابات الراكدة من خلال الاتصال بالعملاء بشكل دوري (ربع سنوي على الأقل)، مع ضرورة إخطار العميل (قبل وبعد إدراج حساباته ضمن الحسابات الراكدة) بأي من قنوات الاتصال المتاحة بالمصروفات الناتجة عن ذلك، وكذا اجراءات إعادة التنشيط.
وحول إحكام الرقابة على الحسابات الراكدة، تضمنت التعليمات، تجميدها آلياً وإجراء مراجعات دورية لها عن طريق رقابة مزدوجة، على أن ينص على ذلك في إجراءات العمل الداخلية للبنك، وكذا إعداد تقارير ربع سنوية يتم مراجعتها من قبل ادارة الالتزام بالبنك.
وألزمت التعليمات البنوك بالإقرار بصفة شهرية بقاعدة بيانات الشمول المالي بالبنك المركزي بكافة الحسابات الراكدة وكذا العملاء الراكدين.
ومنح البنك المركزي البنوك فترة توفيق أوضاع 6 أشهر من تاريخ صدور التعليمات.