أصدر البنك المركزي المصري تعريفًا مواحدً للحسابات النشطة والراكدة على مستوى القطاع المصرفي؛ في ضوء التوجه الحالي نحو تعزيز الشمول المالي وتضمين كافة شرائح المجتمع بالنظام المالي الرسمي، ونظرًا لأهمية قياس مستويات الشمول المالي بشكل دقيق للوقوف على مدى اتاحة الخدمات المالية للمواطنين ومدى استخدامهم لها.
وبحسب التعليمات الصادرة اليوم الأربعاء، فإن الحساب الراكد هو الحساب الذي لم يتم إجراء أي من المعاملات التالية عليه: سحب، أو إيداع، أو تحويل، أو الاستعلام الإلكتروني أو الموثق عن الرصيد، لمدة عام بالنسبة للحسابات الجارية وحسابات الهاتف المحمول، وعامان بالنسبة لحسابات التوفير، ولا تعتبر المعاملات التي يقوم بها البنك على حسابات العملاء، مثل خصم الرسوم أو إضافة العوائد، من المعاملات التي يتم بموجبها تنشيط الحساب.
كيفية تنشيط الحسابات الراكدة:
في حالة وجود حسابات أخرى نشطة للعميل بذات البنك، يسمح للعميل بتنشيط حساباته الراكدة باستخدام أياً من وسائل الاتصال بالبنك (على سبيل المثال لا الحصر: عن طريق الفروع، أو مراكز الاتصال، أو الإنترنت البنكي، أو ماكينات الصراف الآلي، أو قنوات الاتصال الإلكترونية الأخرى)، وذلك بعد التأكد من هوية العميل وفقا لما هو متبع في هذا الشأن.
بالنسبة لحسابات الهاتف المحمول يسمح للعميل بتنشيط حسابه من خلال فروع البنك أو مقدمي خدمات الدفع أو الإنترنت البنكي أو القنوات الإلكترونية وقنوات الاتصال الأخرى.
في حالة اعتبار العميل راكداً وفقاً للتعريف الوارد، يتعين قيامه بالآتي كحد أدنى لتنشيط حساباته من خلال أيا من وسائل الاتصال بالبنك وفقاً لسياسة كل بنك:
1-مصادقة على رصيد الحسابات.
2- كتابة طلب لإعادة تنشيط الحسابات
3- يتعين على البنوك الاستجابة لطلبات العملاء بإعادة تنشيط حساباتهم، مع عدم فرض أي رسوم على إعادة تنشيط الحسابات أو إغلاقها.
4- يسمح بغلق الحساب في حالة مرور عام على انخفاض رصيده إلى صفر، وعدم قيام العميل بإعادة التنشيط.
إخطار العميل:
يتعين إخطار العميل بأي من قنوات الاتصال المتاحة شهريا لمدة 3 شهور قبل اعتبار حساباته راكدة.. وعلى البنوك بذل الجهد اللازم لتقليص عدد الحسابات الراكدة من خلال الاتصال بالعملاء بشكل دوري (ربع سنوي على الأقل).
ضرورة إخطار العميل (قبل وبعد إدراج حساباته ضمن الحسابات الراكدة) بأي من قنوات الاتصال المتاحة بالمصروفات الناتجة عن ذلك، وأيضا إجراءات إعادة التنشيط.