تامر عبدالعزيز:
تباينت آراء المستثمرين العقاريين حول الاقتراح الذي تقدم به مصطفي السلاب وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس الشعب بتطبيق نظام الشباك الواحد في وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية بدلا من المحليات التي تعوق إجراءات استخلاص أراضي الاستثمار العقاري.
كان السلاب قد تقدم بطلب لدمج مسئوليات تخصيص أراضي الاستثمار العقاري ضمن صلاحيات وزارة الإسكان بعد أن تلقي عدداً كبيراً من شكاوي المستثمريين العقاريين حول المعوقات التي تواجههم في استخلاص تصاريح المحليات للحصول علي الأراضي.
وأوضح المهندس أبو العلا أبو النجا نائب رئيس جمعية مستثمري العاشر أن تطبيق نظام الشباك الواحد ليقوم بدور المحليات في استخلاص تراخيص الأراضي والبناء يعد بمثابة الحل الأمثل للمعوقات التي تواجه المستثمرين العقاريين.
وأكد أبو النجا أنه يجب تطبيق هذا الحل بالمدن الجديدة بأقصي سرعة ممكنة مشيرا إلي أن الشباك الواحد يتيح سرعة استخلاص الإجراءات وسرعة تلبية الاحتياجات الخاصة بالمستثمر العقاري.
وأضاف أن العمل يجب أن يخضع لوزار ةالإسكان وهيئة التنمية الصناعية بدلا من المحليات فضلا عن تطبيق التجربة الناجحة لهيئة الاستثمار في اختصار الوقت وتسهيل العمل علي المستثمرين بعد استخدام نظام الشباك الواحد والذي ضم نحو 32 جهة حكومية يتطلب الحصول علي موافقاتها.
ومن جانبه استبعد الدكتور عادل عز رئيس الشركة المصرية للاستثمار العقاري أن يكون لنظام الشباك الواحد أي دور في التنمية العقارية، موضحاً أنه لا يجب عند حدوث خطأ في آلية المحليات أن نغير النظام بأكمله.
واقترح أن تقوم وزارة التنمية الإدارية بتجويد معايير اختيار الكوادر في نظام المحليات والاهتمام بتثقيف الموظف وعمل دورات تدريبية من شأنها رفع الكفاءة الوظيفية بدلا من تطبيق نظام آخر.
واعتبر عز تقليص دور المحليات خلال استخلاص أراضي الاستثمار العقاري بمثابة مخالفة للقانون، مشيرا إلي أن التوجه لتطبيق نظام الشباك الواحد داخل وزارة الإسكان يحتاج إلي تعديل جذري في بعض مواد قانون العقارات. ودعا وزارة التنمية الإدارية إلي تبني هذا النظام لرفع أداء هذا النظام بدلا من النظام المقترح بالبرلمان.
وأوضح أحمد أبو خليل رئيس شعبة الاستثمار العقاري بمدينة 6 أكتوبر أن وضع ممثلين للمحليات في نظام الشباك الواحد المقترح يمكن أن يكون هو الحل الأمثل لتقليص المعوقات، مؤكدا أن استخلاص الأراضي للمستثمر العقاري يستغرق عاما كاملا بسبب عدم فهم القائمين علي المحليات للوائح والقوانين.
وأكد أبو خليل أن تأسيس شركة للاستثمار العقاري داخل هيئة الاستثمار لا يستغرق 3 أيام بشرط اكتمال الأوراق واستيفاء الشروط. إلا أن تراخيص البناء تعرقلها بيروقراطية المحليات والتي تستمر علي مدار 6 أشهر بما يحمل المستثمر عبئاً مالياً لم تذكره دراسة جدوي المشروع.
تباينت آراء المستثمرين العقاريين حول الاقتراح الذي تقدم به مصطفي السلاب وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس الشعب بتطبيق نظام الشباك الواحد في وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية بدلا من المحليات التي تعوق إجراءات استخلاص أراضي الاستثمار العقاري.
كان السلاب قد تقدم بطلب لدمج مسئوليات تخصيص أراضي الاستثمار العقاري ضمن صلاحيات وزارة الإسكان بعد أن تلقي عدداً كبيراً من شكاوي المستثمريين العقاريين حول المعوقات التي تواجههم في استخلاص تصاريح المحليات للحصول علي الأراضي.
وأوضح المهندس أبو العلا أبو النجا نائب رئيس جمعية مستثمري العاشر أن تطبيق نظام الشباك الواحد ليقوم بدور المحليات في استخلاص تراخيص الأراضي والبناء يعد بمثابة الحل الأمثل للمعوقات التي تواجه المستثمرين العقاريين.
وأكد أبو النجا أنه يجب تطبيق هذا الحل بالمدن الجديدة بأقصي سرعة ممكنة مشيرا إلي أن الشباك الواحد يتيح سرعة استخلاص الإجراءات وسرعة تلبية الاحتياجات الخاصة بالمستثمر العقاري.
وأضاف أن العمل يجب أن يخضع لوزار ةالإسكان وهيئة التنمية الصناعية بدلا من المحليات فضلا عن تطبيق التجربة الناجحة لهيئة الاستثمار في اختصار الوقت وتسهيل العمل علي المستثمرين بعد استخدام نظام الشباك الواحد والذي ضم نحو 32 جهة حكومية يتطلب الحصول علي موافقاتها.
ومن جانبه استبعد الدكتور عادل عز رئيس الشركة المصرية للاستثمار العقاري أن يكون لنظام الشباك الواحد أي دور في التنمية العقارية، موضحاً أنه لا يجب عند حدوث خطأ في آلية المحليات أن نغير النظام بأكمله.
واقترح أن تقوم وزارة التنمية الإدارية بتجويد معايير اختيار الكوادر في نظام المحليات والاهتمام بتثقيف الموظف وعمل دورات تدريبية من شأنها رفع الكفاءة الوظيفية بدلا من تطبيق نظام آخر.
واعتبر عز تقليص دور المحليات خلال استخلاص أراضي الاستثمار العقاري بمثابة مخالفة للقانون، مشيرا إلي أن التوجه لتطبيق نظام الشباك الواحد داخل وزارة الإسكان يحتاج إلي تعديل جذري في بعض مواد قانون العقارات. ودعا وزارة التنمية الإدارية إلي تبني هذا النظام لرفع أداء هذا النظام بدلا من النظام المقترح بالبرلمان.
وأوضح أحمد أبو خليل رئيس شعبة الاستثمار العقاري بمدينة 6 أكتوبر أن وضع ممثلين للمحليات في نظام الشباك الواحد المقترح يمكن أن يكون هو الحل الأمثل لتقليص المعوقات، مؤكدا أن استخلاص الأراضي للمستثمر العقاري يستغرق عاما كاملا بسبب عدم فهم القائمين علي المحليات للوائح والقوانين.
وأكد أبو خليل أن تأسيس شركة للاستثمار العقاري داخل هيئة الاستثمار لا يستغرق 3 أيام بشرط اكتمال الأوراق واستيفاء الشروط. إلا أن تراخيص البناء تعرقلها بيروقراطية المحليات والتي تستمر علي مدار 6 أشهر بما يحمل المستثمر عبئاً مالياً لم تذكره دراسة جدوي المشروع.
