توقعت بحوث شركة “فاروس القابضة”، أن يُبقي البنك المركزي على أسعار الفائدة باجتماعه الخميس المقبل بدافع العديد من العوامل العالمية والمحلية.
وأشارت في تقرير بحثي لها حصلت “المال” على نسخة منه، أن هناك 4 عوامل تجعل النظرة أقرب للتثبيت، مشيرةً إلى أن السبب الأول يتمثل في أرقام التضخم مرة أخرى.
ولفتت “فاروس” إلى أن وتيرة ارتفاع معدل التضخم السنوي تسارعت في مصر للشهر الثالث على التوالي مسجلاً 4.9% في يونيو، موضحة أنه من المتوقع أن ترتفع معدلات التضخم في الربع الأول من العام المالي 2021 – 2022 إلى 5.9% في المتوسط لعدد من العوامل (من ضمنها رفع أسعار السجائر والوقود والكهرباء).
كما سيتزامن هذا الأمر مع تأثير سلبي لسنة الأساس في الفترة ما بين شهري يوليو وسبتمبر، ولكن هذا التأثير السلبي لن يدوم، حيث إنه من المتوقع أن تتراجع أرقام التضخم نسبيا خلال الربع الثاني من العام المالي الحالي (أكتوبر – ديسمبر 2021) لتحسن أثر سنة الأساس خلال هذه الفترة.
وأضافت أن السبب الثاني يتمثل في ارتفاع أسعار السلع الأساسية عالمياً، مضيفة أنه من المخاطر الأخرى المؤثرة على معادلات التضخم المستقبلية الارتفاع الحالي في أسعار السلع الأساسية عالميا، وبالأخص أسعار المواد الغذائية والطاقة.
وتابعت: أن الدول النامية عادة ما تتأثر بقوة بارتفاع أسعار الغذاء، مما سيهدد معدلات التضخم المحلية تهديدًا مباشرًا.
وقالت أن السبب الثالث يتعلق بالنظرة العالمية للأسواق الناشئة إذ أنها لا تدع مجالاً لأي خفض في أسعار الفائدة قريبًا.
وأوضحت أن هناك شيء من الحذر والحيطة فيما يتعلق بالنظرة المستقبلية الخاصة بالأسواق الناشئة.
وأضافت أنه هناك عدة عوامل تثير المخاوف حول أداء الأسواق الناشئة في المستقبل القريب، بما في ذلك معدلات التطعيم للوقاية من فيروس كورونا، ومخاطر التضخم، والضغط على العملات المحلية نتيجة انكماش ميزان المدفوعات كأحد تداعيات الجائحة، فضلا عن – وهو الأهم – حالة التباين في مسارات التعافي بين الدول النامية والمتقدمة.
وأرجعت السبب الرابع للرغبة في الحفاظ على تنافسية أدوات الدين المحلي، مشيرةً إلى أنه لحين تعافي قطاع السياحة بالكامل وتكتسب الصادرات الزخم المطلوب، فهناك حاجه للتأكد من احتلال سوق الدين المحلي مكانة متميزة مقارنة مع الأسواق الأخرى.
وأكدت أن التدفقات النقدية الأجنبية في سوق الدين مصدر مهم لضخ سيولة دولارية في الاقتصاد المصري، وبالتالي فإنه لا يمكن المخاطرة بالميزة التنافسية المتوفرة في العائد على استثمارات الأجانب في سوق الدين المصرية، في الوقت الراهن على الأقل.