قدرت بيانات حديثة صادرة عن صندوق النقد الدولي قيمة التدابير المالية العامة المعلنة من دول العالم لمكافحة جائحة كورونا والتي بدأ تنفيذها اعتباراً منذ مطلع يوليو الماضي بنحو 16.5 تريليون دولار.
وأضافت البيانات المنشورة ضمن تقرير مستجدات آفاق الاقتصاد العالمي الصادر عن صندوق النقد مؤخراً، أن حجم التدابير المعلنة من الاقتصادات المتقدمة علي جانبي الإيرادات والنفقات لمواجهة الجائحة والبالغة 4.6 تريليون دولار ستدخل حيز التنفيذ في العام الجاري وما بعده.
الدين الحكومي العالمي
وأشار بيانات صندوق النقد الدولى، أن الدين الحكومي العالمي وصل إلى مستوى غير مسبوق يقارب 100% من إجمالي الناتج المحلي العالمي في العام الماضي ومن المتوقع أن يظل قريباً من هذا المستوى في العامين الجاري والمقبل.
وفيما يلي جراف لتوضيح توقعات الصندوق لحجم الدين العام العالمي من الناتج المحلي العالمي في ثلاثة أعوام :
متوسط عجز المالية العامة العالمي
ولفت صندوق النقد إلى أن متوسط عجز المالية العامة العالمي انخفض بنسبة 0.5 نقطة مئوية منذ صدور تقرير آفاق الاقتصاد العالمي في أبريل الماضي ليسجل 8.8% من إجمالي الناتج العالمي في العام الجاري مدفوعاً بانخفاض توقعات العجز للولايات المتحدة والصين ووازنه تدريجياً الارتفاع المتوقع في عجوزات أوروبا “ألمانيا وفرنسا وإيطاليا”.
وقال إن البلدان القادرة علي الوصول للتمويل لا تزال تواصل تقديم الدعم لاقتصاداتها من المالية العامة مما يزيد من التباعد القائم بالفعل بين استجابات السياسات وحالة التعافي عبر مجموعات الدخل المختلفة.
وتوقع صندوق النقد أن يبلغ عجز المالية العامة في الاقتصادات المتقدمة نحو 9.9% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2021 بانخفاض قدره 0.4 نقطة مئوية من إجمالي الناتج المحلي عما ورد في عدد إبريل الماضي من تقرير آفاق الاقتصاد العالمي نتيجة لزيادة تركيز برامج التحفيز الأمريكية في الفترة الأخيرة مما وازن الدعم الإضافي المتعلق بكوفيد 19 في الاقتصادات المتقدمة الأخري وزاد عليه.
اقتصادات الأسواق الصاعدة
وفي اقتصادات الأسواق الصاعدة رجح الصندوق بلوغ عجز المالية العامة نحو 7.1% من إجمالي الناتج المحلي العالمي في العام الجاري “أقل بمقدار 0.5 نقطة مئوية عما ورد في عدد إبريل من تقرير آفاق الاقتصاد العالمي.
ورفع الصندوق عجز المالية العامة الكلي المتوقع لعام 2021 بمقدار 0.3 نقطة مئوية للبلدان النامية منخفضة الدخل مقارنة بتوقعات عدد إبريل 2021 من تقرير آفاق الاقتصاد العالمي وهو ما يرجع في الأساس إلي عودة دعم الوقود إلي جانب الدعم الإضافي المتعلق بكوفيد 19 والاحتياجات الأمنية في نيجيريا.
والجراف التالي يوضح حجم عجز المالية العامة عالمياً