محمد البسيوني:
أكد محمد عبدالحميد محمود رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة (ضمان مخاطر الائتمان) أن شركته قامت حتي الآن بتغطية ضمانات بقيمة 2.5 مليار جنيه لائتمان قدره 4.9 مليار جنيه، شمل 37 ألف مقترض.
وتوزعت هذه المبالغ بواقع 6.6 مليار جنيه لمشروعات صغيرة ومتوسطة وتم تقديمها كضمانات عن ائتمان قدره 3.9 مليار جنيه تشمل حوالي 22 ألف مقترض بالإضافة إلي المشروعات الطبية والتي تخدم المجال الطبي في جميع نشاطاته من عيادات ومستشفيات ومعامل وصيدليات بحوالي 821 مليون جنيه ضمانات عن ائتمان قدره 668 مليونا يخدم حوالي 16 ألف طبيب ومنتفع.
أضاف أن الشركة أصدرت ضمانات في قطاع التجارة بلغت 62.5 مليون جنيه تغطي 148.9 مليون جنيه تسهيلات ائتمانية بنسبة %36.2 من قيمة هذه التسهيلات.
وفي قطاع المقاولات أصدرت الشركة ضمانات بلغت 41.6 مليون جنيه عن تسهيلات تقارب 129 مليون جنيه بنسبة %24 من قيمة التسهيلات.
أما في قطاع الصناعات الصغيرة فقد أصدرت الشركة ضمانات قيمتها 38.6 مليون جنيه عن قروض قيمتها 98.7 مليون جنيه بنسبة %22.4 من إجمالي التسهيلات.
وفي قطاع الزراعة تم إصدار ضمانات بلغت 16 مليون جنيه عن قروض قيمتها 36.7 مليون جنيه بما يقارب %10 من التسهيلات، أما قطاع الخدمات فقد تم إصدار 7 ملايين جنيه عن قروض قيمتها22 مليون جنيه بما يعادل %4 من قيمتها.
وفي قطاع النقل والاتصالات تم إصدار 1.3 مليون جنيه بقروض بلغت 3.9 مليون جنيه بما يعادل %0.8 من قيمة التسهيلات.
وفي قطاع السياحة تم إصدار 1,6 مليون جنيه عن قروض بلغت 3,3 مليون جنيه بما يعادل %1 من قيمتها، وبلغ الإصدار لخدمات رجال الأعمال 3.8 مليون جنيه عن قروض بلغت 8.3 بما يعادل %2.2.
أشار محمود إلي أن إجمالي الضمانات الصادرة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة يصبح 172.5 مليون جنيه عن ائتمان قدره 451 مليون جنيه.
وأكد أن الشركة نجحت في جذب شريحة من القطاع غير الرسمي من خلال الجمعيات الأهلية بأسلوب علمي وعملي فيما تسعي الشركة إلي التعاقد مع شركات التأجير التمويلي لضمان سداد الأقساط، وهناك مفاوضات جارية مع مركز تحديث الصناعة لضمان الصناعات المغذية لقطاع السيارات كما تجري دراسات لقيام الشركة بضمان سداد أقساط القروض الخاصة بالإسكان.
أكد محمد عبدالحميد محمود رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة (ضمان مخاطر الائتمان) أن شركته قامت حتي الآن بتغطية ضمانات بقيمة 2.5 مليار جنيه لائتمان قدره 4.9 مليار جنيه، شمل 37 ألف مقترض.
وتوزعت هذه المبالغ بواقع 6.6 مليار جنيه لمشروعات صغيرة ومتوسطة وتم تقديمها كضمانات عن ائتمان قدره 3.9 مليار جنيه تشمل حوالي 22 ألف مقترض بالإضافة إلي المشروعات الطبية والتي تخدم المجال الطبي في جميع نشاطاته من عيادات ومستشفيات ومعامل وصيدليات بحوالي 821 مليون جنيه ضمانات عن ائتمان قدره 668 مليونا يخدم حوالي 16 ألف طبيب ومنتفع.
أضاف أن الشركة أصدرت ضمانات في قطاع التجارة بلغت 62.5 مليون جنيه تغطي 148.9 مليون جنيه تسهيلات ائتمانية بنسبة %36.2 من قيمة هذه التسهيلات.
وفي قطاع المقاولات أصدرت الشركة ضمانات بلغت 41.6 مليون جنيه عن تسهيلات تقارب 129 مليون جنيه بنسبة %24 من قيمة التسهيلات.
أما في قطاع الصناعات الصغيرة فقد أصدرت الشركة ضمانات قيمتها 38.6 مليون جنيه عن قروض قيمتها 98.7 مليون جنيه بنسبة %22.4 من إجمالي التسهيلات.
وفي قطاع الزراعة تم إصدار ضمانات بلغت 16 مليون جنيه عن قروض قيمتها 36.7 مليون جنيه بما يقارب %10 من التسهيلات، أما قطاع الخدمات فقد تم إصدار 7 ملايين جنيه عن قروض قيمتها22 مليون جنيه بما يعادل %4 من قيمتها.
وفي قطاع النقل والاتصالات تم إصدار 1.3 مليون جنيه بقروض بلغت 3.9 مليون جنيه بما يعادل %0.8 من قيمة التسهيلات.
وفي قطاع السياحة تم إصدار 1,6 مليون جنيه عن قروض بلغت 3,3 مليون جنيه بما يعادل %1 من قيمتها، وبلغ الإصدار لخدمات رجال الأعمال 3.8 مليون جنيه عن قروض بلغت 8.3 بما يعادل %2.2.
أشار محمود إلي أن إجمالي الضمانات الصادرة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة يصبح 172.5 مليون جنيه عن ائتمان قدره 451 مليون جنيه.
وأكد أن الشركة نجحت في جذب شريحة من القطاع غير الرسمي من خلال الجمعيات الأهلية بأسلوب علمي وعملي فيما تسعي الشركة إلي التعاقد مع شركات التأجير التمويلي لضمان سداد الأقساط، وهناك مفاوضات جارية مع مركز تحديث الصناعة لضمان الصناعات المغذية لقطاع السيارات كما تجري دراسات لقيام الشركة بضمان سداد أقساط القروض الخاصة بالإسكان.
