بعد إعلان شركة “روساتوم” الروسية المنفذة لمحطة الضبعة النووية فى مصر عن إطلاق إنتاج معدات محطة “الضبعة” للطاقة النووية ، تأتى أهمية المجمعة المصرية لتأمين المنشآت النووية فى التأمين على تلك المعدات أثناء عملية النقل وحتى وصولها إلى محطة الضبعة النووية، وقد تأسست المجمعة عام 1983 وهى مسجلة بالهيئة العامة للرقابة المالية، وتزاول كل ما يتعلق بتأمين وإعادة تأمين الأخطار المادية والمسئوليات المتعلقة بالمنشآت النووية، وبدأت مجمعة تأمين المنشآت النووية فى قبول الأخطار النووية فى حدود 0.2% من الخطر بحد أقصى مليون دولار أمريكى ثم تطور حتى بلغ 10 ملايين دولار عام 1992.
تاريخ المجمعة المصرية لتأمين المنشآت النووية
وقد تم تجميد المجمعة عام 2002 بسبب فشلها فى استعادة الأعمال الواردة من المجمعات المثيلة على مستوى العالم، وبعد رفض هيئة الطاقة الذرية وقتها تجديد التغطية عن المفاعل وتقلص تواجد المجمعة على الساحة العالمية، وفى عام 2008 قرر مجلس إدارة الاتحاد المصرى للتأمين عودة نشاط المجمعة النووية مرة أخرى، وإعادة تشكيل لجنتها الإدارية.
المجمعة النووية يمكنها التعاون مع مجمعات تأمين الأخطار النووية عالميا للمشاركة فى التغطية التأمينية على المنشآت النووية، وذلك نظرا لضخامة تعويضات الانفجارات النووية لذا تتشارك المجمعات النووية على مستوى العالم فى سداد التعويضات.
تغطيات المحطات النووية
وتغطى مجمعة التأمين على المنشآت النووية فى مصر عمليات النقل البحرى لمعدات وأجزاء المحطة النووية وآلاتها، بجانب تغطية مخاطر التشييد والتركيب والمسئولية المدنية قبل الغير، فضلا عن تغطية مرحلة التجارب والتشغيل لمحطة الطاقة النووية وهى المرحلة التى فيها استخدام الوقود النووى فى تلك المحطات.
كما تغطى أخطار الحريق والانفجار الذى قد يحدث بتلك المنشآت النووية، وتشمل تغطيات المسئولية المدنية قبل الغير، سواء الممتلكات أو الأفراد، ومن المعروف أن تغطية المسئوليات المدنية تستمر لمدة 10 سنوات بعد انتهاء التأمين وفقا للقانون.
وتضم المجمعة فى عضويتها 7 شركات تأمين وهم “مصر للتأمين” و”قناة السويس للتأمين” وكذلك “المهندس للتأمين” و”الدلتا للتأمين” بجانب “AIG ايجيبت للتأمين” و”gig” للتأمين فضلا عن شركة “بيت التأمين المصرى السعودى”.