تامر عبدالعزيز - نجلاء كمال:
في الوقت الذي تنتظر وزارة التجارة والصناعة ملاحظات وتوصيات وآراء منظمات الاعمال بشأن الاقتراحات المقدمة منها بتعديل اللائحة بشأن تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون الاستيراد والتصدير أعرب عدد كبير من المصدرين والمستوردين عن رغبتهم الملحة في أن تقدم اللائحة التنفيذية حلولا لعدد من أهم المشاكل التي تواجههم وعلي رأسها ارتفاع الشرائح المقررة لضريبة المبيعات والرسوم الجمركية علي مدخلات الانتاج.
وأكد حاتم صالح رئيس شعبة الالبان بغرفة الصناعات الغذائية والعضو المنتدب لاحدي شركات الصناعات الغذائية ان منتجي الصناعات الغذائية علي وجه الخصوص يواجهون مشكلات عديدة ومتنوعة من أهمها ارتفاع ضريبة المبيعات والهموم الجمركية علي واردات مدخلات الانتاج وأشار في المقابل الي ان صادرات الدول العربية من المنتجات الغذائية يدخل معظمها الي الاسواق معفاة من الجمارك تطبيقا لاتفاقية التسيير العربية مما ينتج عنه منافسة غير عادلة في السوق المحلية بين المنتجات المحلية ومثيلاتها العربية .
واضاف صالح ان هناك %20 زيادة في تكلفة استيراد المدخلات مما يعرض الشركات المصرية لخسائر فادحة خاصة بعد قرار المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة بالغاء المساندة لصادرات الألبان الامر الذي كان له تأثير سلبي ملحوظ علي ارباح الشركات العاملة في هذا المجال بالسوق المحلية.
وأشار رئيس شعبة الالبان بغرفة الصناعات الغذائية الي ان بعض الشركات اضطرت الي الانسحاب من الغرف التصديرية التي تعاقدت عليها الاسواق الخارجية فيما ظل بعضهم بصدد هوامش ربح أقل خوفا من خسارة تلك الاسواق.
ولفت صالح الي ان قرار وزير التجارة والصناعة حمل شركته فقط خسائر تقدر بملايين الجنيهات منتقدا الاسباب التي استند إليها رشيد في قراره لزيادة الرسوم الجمركية علي واردات الالبان المجففة بنسبة %20 حيث كان رشيد قد أكد انه في ظل استيراد 50 ألف جنيه سنويا من الألبان المجففة فلا داعي لدعم صادرات الالبان.
واعترض صالح علي هذا القرار موضحا ان اللبن المجفف يدخل كعنصر اساسي في بعض المنتجات مثل الشيكولات والحلويات.
وتوقع صالح في حالة استمرار القرار ان ينخفض حجم التصدير حوالي %40 منوها ان حجم صادرات المواد الغذائية العام الماضي الي 102 مليار جنيه مثلت الالبان فيها 120 مليون جنيه في السياق نفسه أكد علاء البهي رئيس شركة اخري للصناعات الغذائية ان أهم المشاكل تتعلق بطول فترة الاستيراد نتيجة بيروقراطية الموظفين بالاضافة الي عدم تسجيل الصادرات مما ينتج عنها صعوبة في عمليات التصدير.
واقترح البهي انشاء موقع الكتروني لتسهيل الصادرات المصرية بحيث تكون هيئة الرقابة علي الصادرات والوردات مسئولة عنه مشيرا الي ان البيانات الحالية تفتقد الي الدقة.
وطالب البهي بانشاء قوائم تسمي بالخضراء تدرج فيها الشركات ذات السمعة الجيدة مؤكدا ان بعض الدول وعلي رأسها كازاخستان تواجه مشاكل ضخمة في عمليات التصدير ومنها ارتفاع تكلفة النقل وعدم توافر الخطوط الملاحية لبعض الاسواق الافريقية مما يؤدي الي نقل الصادرات الي مواني اخري ثم يتم نقلها بريا الي الدولة المستوردة.
وأكد سيد أبوالقمصان مستشار وزير التجارة والصناعة انه تم اخطار مجالس الادارات في الغرف التجارية والصناعية بابداء الي ملاحظات علي لائحة الاستيراد والتصدير المعمول بها مالية لاخذها في الاعتبار عند تعديل اللائحة القديمة.واوضح ابوالقمصان الي أن منظمات الاعمال لم ترسل حتي الان ملاحظاتها علي اللائحة الجديدة التي لم تنته الوزارة فيها بعد.
بينما اكد الدكتور منير مسعود رئيس جمعية المصدرين انه لاتوجد مشاكل جوهرية في اللائحة الحالية وذلك بعد اجراء تعديلات عليها في اوائل عام 2005 وفي المنتظر ان يتم تعديلها يونيو القادم.
في حين أكد الدكتور جمال عابدين رئيس جمعية مستثمري السلام انه لا توجد مشاكل في لائحة الاستيراد والتصدير الحالية بالنسبة لقطاع الكيماويات والمستلزمات الطبية مشيرا الي ان المشكلة تكمن في تعدد جهات العرض بالنسبة لبعض الكيمياويات والمستلزمات الطبية التي تمر بأربع جهات قبل الموافقة عليها وأشار عابدين الي ان بعض الواردات تستغرق ما بين شهر أو شهرين في الجمارك لعرضها علي الجهات المختصة لفحصها ودائماً تكون هناك جهة مختصة واحدة للفحص تستغرق مدة لا تزيد علي اسبوع.
في الوقت الذي تنتظر وزارة التجارة والصناعة ملاحظات وتوصيات وآراء منظمات الاعمال بشأن الاقتراحات المقدمة منها بتعديل اللائحة بشأن تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون الاستيراد والتصدير أعرب عدد كبير من المصدرين والمستوردين عن رغبتهم الملحة في أن تقدم اللائحة التنفيذية حلولا لعدد من أهم المشاكل التي تواجههم وعلي رأسها ارتفاع الشرائح المقررة لضريبة المبيعات والرسوم الجمركية علي مدخلات الانتاج.
وأكد حاتم صالح رئيس شعبة الالبان بغرفة الصناعات الغذائية والعضو المنتدب لاحدي شركات الصناعات الغذائية ان منتجي الصناعات الغذائية علي وجه الخصوص يواجهون مشكلات عديدة ومتنوعة من أهمها ارتفاع ضريبة المبيعات والهموم الجمركية علي واردات مدخلات الانتاج وأشار في المقابل الي ان صادرات الدول العربية من المنتجات الغذائية يدخل معظمها الي الاسواق معفاة من الجمارك تطبيقا لاتفاقية التسيير العربية مما ينتج عنه منافسة غير عادلة في السوق المحلية بين المنتجات المحلية ومثيلاتها العربية .
واضاف صالح ان هناك %20 زيادة في تكلفة استيراد المدخلات مما يعرض الشركات المصرية لخسائر فادحة خاصة بعد قرار المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة بالغاء المساندة لصادرات الألبان الامر الذي كان له تأثير سلبي ملحوظ علي ارباح الشركات العاملة في هذا المجال بالسوق المحلية.
وأشار رئيس شعبة الالبان بغرفة الصناعات الغذائية الي ان بعض الشركات اضطرت الي الانسحاب من الغرف التصديرية التي تعاقدت عليها الاسواق الخارجية فيما ظل بعضهم بصدد هوامش ربح أقل خوفا من خسارة تلك الاسواق.
ولفت صالح الي ان قرار وزير التجارة والصناعة حمل شركته فقط خسائر تقدر بملايين الجنيهات منتقدا الاسباب التي استند إليها رشيد في قراره لزيادة الرسوم الجمركية علي واردات الالبان المجففة بنسبة %20 حيث كان رشيد قد أكد انه في ظل استيراد 50 ألف جنيه سنويا من الألبان المجففة فلا داعي لدعم صادرات الالبان.
واعترض صالح علي هذا القرار موضحا ان اللبن المجفف يدخل كعنصر اساسي في بعض المنتجات مثل الشيكولات والحلويات.
وتوقع صالح في حالة استمرار القرار ان ينخفض حجم التصدير حوالي %40 منوها ان حجم صادرات المواد الغذائية العام الماضي الي 102 مليار جنيه مثلت الالبان فيها 120 مليون جنيه في السياق نفسه أكد علاء البهي رئيس شركة اخري للصناعات الغذائية ان أهم المشاكل تتعلق بطول فترة الاستيراد نتيجة بيروقراطية الموظفين بالاضافة الي عدم تسجيل الصادرات مما ينتج عنها صعوبة في عمليات التصدير.
واقترح البهي انشاء موقع الكتروني لتسهيل الصادرات المصرية بحيث تكون هيئة الرقابة علي الصادرات والوردات مسئولة عنه مشيرا الي ان البيانات الحالية تفتقد الي الدقة.
وطالب البهي بانشاء قوائم تسمي بالخضراء تدرج فيها الشركات ذات السمعة الجيدة مؤكدا ان بعض الدول وعلي رأسها كازاخستان تواجه مشاكل ضخمة في عمليات التصدير ومنها ارتفاع تكلفة النقل وعدم توافر الخطوط الملاحية لبعض الاسواق الافريقية مما يؤدي الي نقل الصادرات الي مواني اخري ثم يتم نقلها بريا الي الدولة المستوردة.
وأكد سيد أبوالقمصان مستشار وزير التجارة والصناعة انه تم اخطار مجالس الادارات في الغرف التجارية والصناعية بابداء الي ملاحظات علي لائحة الاستيراد والتصدير المعمول بها مالية لاخذها في الاعتبار عند تعديل اللائحة القديمة.واوضح ابوالقمصان الي أن منظمات الاعمال لم ترسل حتي الان ملاحظاتها علي اللائحة الجديدة التي لم تنته الوزارة فيها بعد.
بينما اكد الدكتور منير مسعود رئيس جمعية المصدرين انه لاتوجد مشاكل جوهرية في اللائحة الحالية وذلك بعد اجراء تعديلات عليها في اوائل عام 2005 وفي المنتظر ان يتم تعديلها يونيو القادم.
في حين أكد الدكتور جمال عابدين رئيس جمعية مستثمري السلام انه لا توجد مشاكل في لائحة الاستيراد والتصدير الحالية بالنسبة لقطاع الكيماويات والمستلزمات الطبية مشيرا الي ان المشكلة تكمن في تعدد جهات العرض بالنسبة لبعض الكيمياويات والمستلزمات الطبية التي تمر بأربع جهات قبل الموافقة عليها وأشار عابدين الي ان بعض الواردات تستغرق ما بين شهر أو شهرين في الجمارك لعرضها علي الجهات المختصة لفحصها ودائماً تكون هناك جهة مختصة واحدة للفحص تستغرق مدة لا تزيد علي اسبوع.
