أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يقود مسيرة التنمية لبناء «الجمهورية الجديدة» التى ترتكز على تحسين معيشة المواطنين وتوفير الحياة الكريمة لهم، والارتقاء بالخدمات المقدمة إليهم، بمراعاة الاستمرار فى تحسين مؤشرات الأداء المالى، وتحقيق المستهدفات الاقتصادية، والمضى قدمًا فى تنفيذ استراتيجية رفع كفاءة إدارة الدين العام؛ بما يسهم فى تقليل نسبة الدين للناتج المحلى، ويضمن خفض تكلفة تمويل عجز الموازنة، وخطة التنمية قائلًا : «مصر بقيادتها السياسية الحكيمة.. تبنى وتُعمِّر.. وتُخفِّض العجز والدين.. وتُحد من أعبائها».
رغم تحديات جائحة كورونا
أضاف الوزير، أن الحكومة نجحت في تحسين مؤشرات الأداء المالى خلال العام المالى الماضى 2020-2021، رغم ما فرضته «الجائحة» من تحديات، أثرت سلبًا على كبرى اقتصادات العالم.
ولفت الوزير إلى زيادة إيرادات الدولة بقيمة 119 مليار جنيه خلال العام المالي الماضي بمعدل نمو سنوى 12.2%، وزيادة المصروفات بنسبة 9%، وتحقيق فائض أولي في الموازنة بنحو 93.1 مليار جنيه بنسبة 1.4% من الناتج المحلي.
وأشار أيضا إلى خفض العجز الكلي من 8% في العام المالي الماضي 2019- 2020 إلى 7.4% في العام المالي 2020-2021.
وأوضح في بيان اليوم أن مشروعات رقمنة منظومة الإدارة الضريبية، نجحت فى رفع كفاءة التحصيل الضريبى، والحد من حالات التهرب، ودمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، بما أسهم في استيداء مستحقات الخزانة العامة للدولة، علي نحو ساعد في زيادة الإيرادات الضريبية، خلال العام المالى 2020-2021 بمبلغ 95 مليار جنيه بنسبة نمو 12.8% مقارنة بالعام المالى الماضى، وذلك دون فرض أى أعباء إضافية على المواطنين، ورغم جائحة «كورونا» وتأثيراتها السلبية علي العديد من القطاعات ونقص إيرادات بعض الأنشطة الاقتصادية بنسب تصل لأكثر 50%، ومن ثم انخفاض إيرادات بعض أنواع الضرائب بنسب تصل لأكثر من 50%.