قالت مصادر فى وزارة النقل إن القيمة المالية الإجمالية المتوقعة لتعويضات المتضررين من توسعة وتطوير الطريق الدائرى تصل إلى 4 مليارات جنيه، صرف منها حتى الآن ما يقرب من 1.5 مليار، وخلال فترة قليلة سيتم صرف مبلغ مماثل، مشيرة إلى أن قيمة التعويض تقدرها الهيئة العامة للمساحة باعتبارها الجهة المختصة بالأمر.
وتابع كامل الوزير، وزير النقل، فى الأيام الماضية معدلات التنفيذ فى كل القطاعات بالطريق الدائرى وكذلك التقدم فى أعمال نقل المرافق المتعارضة مع أعمال التطوير «الكهرباء، والمياه والصرف الصحى والاتصالات والغاز».
وأكد الوزير على الاستغلال الأمثل للمساحات الموجودة أسفل الكبارى، وكذلك التنسيق المستمر مع المحافظات ومديريات الأمن المختصة لإزالة الإشغالات المتواجدة على الطريق، حتى لا تعيق أعمال التطوير أو تشوه المظهر الحضارى مع استمرار العمل على مدار 24 ساعة.
فى سياق متصل، تستهدف الهيئة العامة لمشروعات الطرق والكبارى تنفيذ مشروعات بقيمة إجمالية تصل إلى 21.8 مليار جنيه خلال العام المالى الجديد (2022-2021) بحسب المصادر.
وأضافت المصادر لـ «المال» أنه تم تسليم وزارتى المالية، والتخطيط، بيان تفصيلى باحتياجات الهيئة خلال العام الجديد حتى تستطيع تنفيذ مخطط شبكة الطرق، واستكمال عدد من المشروعات الجارية فى الوقت الحالى.
وأوضحت أنها فى انتظار رد رسمى من «المالية» بقيمة ما تم تخصيصه فعليا فى موازنة عام 2021-2022 للتعامل على أساسه فى طرح الأعمال على الشركات، مؤكدة أن تطوير الطريق الدائرى يعد من أبرز المشروعات التى سيتم التركيز عليها لإنهائها فى الشهور الباقية من 2021 نظرا لأن هناك توجيهات عليا بضرورة تشغيله رسميا بداية 2022.
وأعلن وزير النقل مؤخرا أنه مخطط تنفيذ مشروعات بقطاع الطرق والكبارى بقيمة 111.5 مليار جنيه فى الفترة الحالية، على أن يتم تنفيذ مرحلة لاحقة من المشروعات بقيمة 82.7 مليار قبل نهاية 2025.
وتشمل قائمة المشروعات استكمال خطة المشروع القومى للطرق، وإقامة 22 محورا على النيل، وتطوير الطرق المحلية داخل المحافظات بقيمة 7.3 مليار جنيه، والطرق الرئيسية بطوال 9500 كم.
وأعلن مجلس الوزراء نهاية عام 2020 أن مصر احتلت المركز رقم 28 فى مؤشر جودة الطرق فى تقرير التنافسية عام 2019 مقارنة مع المركز 45 عام 2018.