يعتزم بنك مصر إطلاق صندوق استثمار عقارى بقيمة 550 مليون جنيه خلال الربع الأخير من العام الجارى، عقب الحصول على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية، بحسب ما كشفت عنه مصادر بالبنك لـ«المال».
قالت المصادر إن الهيئة العامة للرقابة المالية تدرس حاليًا مستندات التأسيس الخاصة بالصندوق؛ ومن المتوقع الحصول على الموافقة اللازمة خلال الربع الأخير من العام الجارى.
وأضافت أن الصندوق يستهدف الاستثمار فى القطاع بالتعاون مع شركات التطوير العقارى فى المشروعات الإدارية فقط وليست المخصصة للسكن.
وذكرت المصادر أن بنك مصر يدرس أيضًا إطلاق صندوق آخر للاستثمار العقارى للوحدات السكنية للأفراد خلال الفترة المقبلة؛ وذلك بناء على تقييم تجربة الصندوق الأول.
من جانبه، كشف محمد رجائى، رئيس قطاع الاستثمار ببنك القاهرة، عن سعى مصرفه للاستحواذ على حصة تتراوح بين 15 إلى %20 من قيمة صندوق الاستثمار العقارى التابع لبنك مصر.
ووصف رجائى الصندوق الجديد بالهام جدًا، قائلًا لـ«المال» إن القطاع العقارى يتمتع بجاذبية وعائد جيد جدًا على الاستثمار على المديين القصير والطويل.
يذكر أن الهيئة العامة للرقابة المالية عدلت قانون سوق رأس المال فى عام 2014، للسماح بإنشاء صناديق استثمار خاصة بالقطاعات، ومنها صناديق الاستثمار العقارى.
وأدخلت الهيئة فى سبتمبر من العام الماضى، تعديلات على الأحكام المنظمة لصناديق الاستثمار العقارى، والواردة باللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال، لتسمح بمزيد من المرونة فى تنفيذ سياساتها الاستثمارية وتيسير مزاولتها للنشاط، والتى تضمنت تحديد مجالات الاستثمار، وحل إشكالية تسجيل العقارات، بجانب السماح بتوجيه أموال الصندوق لأى من الأصول العقارية المملوكة للأطراف ذات العلاقة به، وتخفيض التكلفة التى يتحملها من خلال إجازة أن يتم تقييم الأصول العقارية بواسطة خبير واحد من خبراء التقييم العقارى المقيدين لدى الهيئة، وأن يكون الاستثمار فى الأصول العقارية التى ليست محل نزاع قانونى أو مرفوع بشأنها قضايا أو صادر عنها قرار تخصيص سار من إحدى الجهات المختصة بالدولة.