رويترز:
قالت صحيفة ميل أون صنداي إن بريطانيا قد تكون بصدد التوصل لاتفاق لتخفيف العقوبات التي أوقفت إنتاج الغاز من حقل رام في بحر الشمال، المملوك ملكية مشتركة بين شركة بريتيش.بيتروليوم النفطية العملاقة وشركة النفط الوطنية الإيرانية.
يذكر أن الحقل، الذي كان يضخ ذات يوم خمسة % من إنتاج الغاز البريطاني، متوقف منذ 2010 بسبب العقوبات الدولية على إيران.
لكن في ظل مؤشرات على تحسن العلاقات بين إيران والغرب، تأمل الحكومة الآن في نيل موافقة الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة على إعفاء من العقوبات في المستقبل القريب حسبما ذكرت الصحيفة نقلا عن مصادر مطلعة.
وأضافت المصادر أن العقبات التي قد تواجه الصفقة تشمل بواعث القلق لدى الشركات المشاركة في التمويل وخدمات الحقل من أن أي إعفاء للمنتجين لن يحميها بالكامل من إجراءات قضائية في المستقبل.
وقال متحدث باسم وزارة الطاقة وتغير المناخ "نعمل لأجل حماية حقل الغاز رام في المدى الطويل، لكن قرارا لم يتخذ حتى الآن."
وأحجم متحدث باسم بي.بي عن التعقيب بشأن فرص الحصول على إعفاء.
وقال "باعتبارنا الشركة المشغلة للحقل نعطي الأولوية لأمرين : أن يبقى الحقل آمنا، وأن نظل ملتزمين بالقانون ، موضحآ أن البت في خيارات للمدى الطويل يعود إلى الحكومة.
قالت صحيفة ميل أون صنداي إن بريطانيا قد تكون بصدد التوصل لاتفاق لتخفيف العقوبات التي أوقفت إنتاج الغاز من حقل رام في بحر الشمال، المملوك ملكية مشتركة بين شركة بريتيش.بيتروليوم النفطية العملاقة وشركة النفط الوطنية الإيرانية.
يذكر أن الحقل، الذي كان يضخ ذات يوم خمسة % من إنتاج الغاز البريطاني، متوقف منذ 2010 بسبب العقوبات الدولية على إيران.
لكن في ظل مؤشرات على تحسن العلاقات بين إيران والغرب، تأمل الحكومة الآن في نيل موافقة الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة على إعفاء من العقوبات في المستقبل القريب حسبما ذكرت الصحيفة نقلا عن مصادر مطلعة.
وأضافت المصادر أن العقبات التي قد تواجه الصفقة تشمل بواعث القلق لدى الشركات المشاركة في التمويل وخدمات الحقل من أن أي إعفاء للمنتجين لن يحميها بالكامل من إجراءات قضائية في المستقبل.
وقال متحدث باسم وزارة الطاقة وتغير المناخ "نعمل لأجل حماية حقل الغاز رام في المدى الطويل، لكن قرارا لم يتخذ حتى الآن."
وأحجم متحدث باسم بي.بي عن التعقيب بشأن فرص الحصول على إعفاء.
وقال "باعتبارنا الشركة المشغلة للحقل نعطي الأولوية لأمرين : أن يبقى الحقل آمنا، وأن نظل ملتزمين بالقانون ، موضحآ أن البت في خيارات للمدى الطويل يعود إلى الحكومة.
